الوطن
" الأنباف " : إحتواء الحكومة لوضعية الأساتذة المتعاقدين أصبح أمرا مستعجلا
شدد على إنصافهم ودعا إلى التكفل الجدي بالملفاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2016
ناشد امس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الحكومة للتدخل بعقلانية لاحتواء وضعية الاساتذة المتعاقدين قبل تفاقمه لأن الملف يشكل عبئا آخر على المنظومة التربوية ، ويؤكد وقوفه بجانب المتعاقدين في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة .
ونقل "الانباف" وعلى لسان رئيسها الصادق دزيري "انه كلما حان موعد مسابقات التوظيف الخارجي إلا وطفا على السطح مشكل المتعاقدين – المستخلفين – المشكل الجديد القديم بالرغم من عمليات الإدماج التي تمت سنتي 1995 و 2002 وبعد صدور المرسوم الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية اعتقدنا أن مشكل التعاقد والاستخلاف قد انتهى بصفة نهائية ، وإذا بنا نفاجأ بتجدد المشهد كل سنة وتفاقم المشكل لأن مخططات التسيير لوزارة التربية لم تتمكن من ضبط المناصب الشاغرة على مستوى مديريات التربية للقضاء على المشكل حتى تدخل السيد رئيس الجمهورية سنة 2011 وقرر إدماج جميع المتعاقدين ".
واوضح دزيري " انه ونتيجة لسوء التخطيط هاهو السيناريو يتكرر مرة أخرى ومع التغيير المفاجئ لنمط مسابقات التوظيف الخارجي الذي لم يثمن الخبرة المهنية للمتعاقدين سنة 2016 ، هذه الفئة التي تحدت كل الصعاب وأخذت على عاتقها تدريس أبنائنا التلاميذ في مختلف المناطق النائية والمعزولة ، وكانوا أصحاب أولوية في التوظيف على المناصب الشاغرة لاستيفائهم الشروط القانونية ، ولما لهم من خبرة وممارسة ميدانية ، وأمام هذا الوضع فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين :
وخلال البيان ندد دزيري بانتهاج سياسة التضييق على الحريات واستعمال أساليب القمع والاعتقالات ضد المحتجين المتعاقدين ، كما نندد بالتصريحات الاستفزازية لوزارة التربية التي تتهم هذه الفئة بعدم امتلاكها الكفاءة اللازمة .
وطالب المتحدث من الحكومة بتثمين جهود المتعاقدين وتضحياتهم والخدمات التي قدموها ، وإنصافهم من خلال التكفل الجدي بالملف من أجل وتسوية وضعيتهم ، فيما تمسك بمقترح الاتحاد الذي ما فتئ يقدمه لوزارة التربية ومنذ 05 سنوات بتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة ولو عن طريق برنامج استعجالي أولي في إطار اتفاقية بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بما يضمن توفير احتياجات المدرسة من اساتذة باعتباره الحل الأمثلللقضاء نهائيا على التعاقد.
سعيد. ح
