الوطن

مسلم: إعادة النظر في تحفظات الجزائر "لن تخرج عن المبادئ الإسلامية"

تتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة

 

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن "إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لن تمس بمبادئ الشريعة الإسلامية"، خاصة فيما يتعلق بالكفالة وحضور ولي المرأة في الزواج. وأوضحت المتحدثة في تصريحات للصحافة أمس بالعاصمة، أن إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد هذه الاتفاقية التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سوف "لن تخرج بتاتا عن مبادئ الشريعة الإسلامية".
ولهذا الغرض جددت تأكيدها أنه "من المستحيلات" أن يتم رفع تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية "التي تمس صراحة بالشريعة الإسلامية" كما هو الحال بالنسبة إلى شرط حضور الولي في زواج المرأة والكفالة. وفي هذا الشأن أوضحت أنه "لن يتم رفع التحفظ على الفقرة (ف F) في المادة 2 من الاتفاقية الدولية، لكونها تنص على التخلي عن العادات والتقاليد"، مؤكدة أيضا "إبقاء التحفظ على الفقرة (أ A) في المادة 16 من الاتفاقية والتي تنص على إلغاء الولي عند زواج المرأة لأن وجود الولي هو أحد شروط قيام زواج صحيح وشرط مؤكد ولا يزال قائما في قانون الأسرة".
وجددت الوزيرة التأكيد أن قرارات الدولة الجزائرية بخصوص المكتسبات المحققة لفائدة المرأة والأسرة "لن تخرج عن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية"، وأن "كل القرارات التي تختلف عن ديننا الحنيف فإن الجزائر لن تتبناها ولن تسنها". وفي هذا السياق، ذكرت مسلم أن الدستور الجزائري ينص على أن الإسلام دين الدولة.
وأوضحت بأن إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد اتفاقية "سيداو" يأتي في إطار المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال ترقية المرأة و"تخص التعديلات التي مست بعض القوانين الجزائرية المتعلقة بمجال المرأة". وأوضحت أنه بعد صدور القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات في ديسمبر 2015 حول تجريم العنف، وبعد التعديل الأخير للدستور في 2016 الذي كرس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في سوق العمل، فإن هذه الخطوة تمكننا اليوم من إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن