دولي
الزهار: زيارتنا للقاهرة تنفي اتهامنا بقتل "النائب العام"
متحديا أي مسؤول مصري لإثبات ذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2016
نفى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" جميع التهم الموجهة لحركته من المسؤولين المصريين وتحديدا تهمة الضلوع في قتل النائب العام.
وقال في حوار له مع صحيفة الشرق إن "زيارتنا للقاهرة بعد يومين من اتهامنا بقتل النائب العام تنفي جميع التهم السابقة"، متحديا أي مسؤول مصري إثبات ذلك، ومستندا في الوقت نفسه إلى أن عودة الملف الفلسطيني لجهاز المخابرات العامة المصرية خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: "شعرنا أن القاهرة تريد أن تطور علاقتها مع "حماس"، وتفتح صفحة جديدة، وهي بذلك تحقق بعض الأهداف، السياسية والاقتصادية، وخاصة أن "حماس" لم تسقط، وثبت للجميع أنه لا علاقة لنا بما يجري في سيناء. أما من الناحية الاقتصادية؛ ففي حال هدأت الأوضاع في سيناء، سيتم فتح باب التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة، وحجم هذا التبادل قد يصل في عام واحد إلى ثلاثة مليارات دولار، وفي أعوام قليلة إلى سبعة مليارات دولار وهو مبلغ "ليس بالهين" للجانبين، والجانب المصري يحتاج لهذه المبالغ، خصوصا في سيناء، والتي بها كل ما نحتاجه من مواد بناء، مثل الأسمنت وغيره من المواد. وقال: "نقدر التخوفات المصرية، والمتعلقة بموضوع خروج أسلحة من غزة إلى سيناء، لكننا أكدنا لهم عدم خروج أي سلاح من غزة، لأن سلاح غزة هو سلاح المقاومة الذي يواجه به العدو، وبالتالي فمن غير المنطقي أن نخرجه من القطاع، لأننا في غزة نحتاج هذا السلاح، لندافع عن أنفسنا، في مواجهة الاحتلال، وليس العكس". وبشأن طلب مصر التعاون معها في ملف سيناء قال: "غير صحيح، ولم يطلب منا أبداً هذا الأمر، وأنا شخصيا أؤكد أنه لم يكن بيننا وبين الجانب المصري أي تعاون أمني من قبل، لأن تعاوننا في أمنهم، إنقاص من قدرات الجانب المصري، وهذا الأمر ليس في منهجنا". ونفى أن تكون مصر قد طلبت من حماس إعلان فك الارتباط مع جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "هناك مجموعات على ما يبدو تريد تعكير العلاقة بيننا وبين مصر، فادعت أننا أزلنا صور مرسي بينما لم تكن هناك صور للرئيس مرسي أصلا، وكذبوا هذه الكذبة، وللأسف البعض صدقهم في ذلك، لكن أنا اؤكد لك أنه لم تكن هناك صور للرئيس مرسي مرفوعة في غزة". وأضاف: "العلاقة بيننا وبين الإخوان، هي علاقة منهج، هذا المنهج يتطابق مع ما جاء في القرآن والسنة والنبوية، من تعاليم وأوامر، من ناحية السلوك والتربية، كأن نلتزم بديننا، ونحفظ كتاب الله، والأربعين النووية، ونذهب إلى المساجد، وهذا لا يعني أننا نتلقى أي أمر من جماعة الإخوان المسلمين، فكل قراراتنا تخرج من الداخل، وبالتالي فإن ارتباطنا بالجماعة ارتباط فكري وليس سياسيا". وأشاد الزهار بالدور القطري في التوسط للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، وبجهودها في ملف إعمار قطاع غزة. وقال: "إن قطر أخذت زمام المبادرة عندما تخلفت كل الدول العربية عن التوسط للمصالحة، كما أخذت الدور الإنساني لإعمار غزة أيضا".
وفيما يخص المصالحة أكد الزهار أن "حماس" استجابت لكل شروط المصالحة ولكن عباس يناور لكسب الوقت، خاصة أنه يعلم بعدم قبوله عربيا، وتخلي حلفائه عنه، ووجود تمزق داخلي في حركته. وأوضح أنه خلال زيارة قطر كان هناك لقاءان لوفد حماس، الأول مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقد وضعناه في صورة مطالبنا، ثم تبعه لقاء بين وفدي حماس وفتح، والذي وافقنا فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها في الأساس تطبيق اتفاق 4 ماي 2011 في القاهرة، والذي ينص على تشكيل حكومة مهمتها إجراء انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، ومهمتها أيضا أن تعيد الترتيب الإداري بين الضفة وغزة. وقال: "في موضوع الترتيب الإداري كان الحديث واضحا، لأنهم يطالبوننا بأن نكون على نفس برنامج عباس، ونحن لا نقبل، لأنه برنامج يقبل بأقل من 20 % من أرض فلسطين والتنازل عن الباقي، كما يعتبر التعاون الأمني مع إسرائيل تعاونا مقدسًا، ولا يؤمن بالمقاومة المسلحة، وهو ما يخالف برنامجنا، الذي لا يقبل بحدود الـ 67، وبالتالي هذه حكومة انتقالية مهمتها ترتيب البيت الفلسطيني، بناء على ما تم الاتفاق عليه".
وأضاف: "النقطة الثانية طلبنا من الحكومة أن تعترف بكل الموظفين الذين تم تعيينهم بعد تشكيل الحكومة الشرعية التي قادتها حماس بعد انتخابات نزيهة في 2006، وأيضا تحل مشكلة المستنكفين، وهم حوالي 70 ألفا من موظفين سابقين رفضوا العمل في قطاع غزة رغم معيشتهم في القطاع، بسبب رغبتهم في إسقاط الحكومة المنتخبة، وإفشال المجال الصحي والتعليمي وبقية أشكال النشاط الوزاري".
سالم. أ/ الوكالات
