الوطن
الحكومة تستهدف تحصيل 3 آلاف مليار دينار من جيوب الجزائريين في شكل ضرائب
أصحاب "الشكارة" مخيرون بين إيداع أموالهم في البنوك الآن أو السجن نهاية 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 مارس 2016
- فرض رسوم جديدة على العقار وقاطنو العاصمة سيدفعونها مضاعفة
تطمح الحكومة، من خلال سلسلة من الضرائب والرسوم التي ستقتطعها في عدة مجالات من جيوب الجزائريين، إلى بلوغ رقم يفوق الـ 3 ملايير دينار في آفاق 2017، ستقتطع على شكل إتاوات، رسوم وضرائب متعددة، أبرزها تلك التي ستفرض على العقار، حيث يتم التخطيط لإطلاق الصيغة الجديدة منها في قادم الأسابيع. وعادت ذات المصالح وحذرت أصحاب الشكارة ممن يتعاملون خارج القنوات الرسمية للمال والأعمال، من مغبة الاستمرار في انتهاج ذات السياسية، داعية إياهم إلى التعجيل بإيداع أموالهم في البنوك الآن أو مواجهة خطر السجن في نهاية فترة الآجال المحددة للقيام بهذه الخطوة والتي حددت بنهاية 2016.
كشف المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى"المجاهد" بالعاصمة، عن المحاور الكبرى المتعلقة باستراتيجية قطاعه للعمل على تحسين أداء الجهاز الضريبي في الجزائر، والذي تكون الحكومة قد أقبلت عليه بعد الأزمة التي خلفتها أسعار النفط المتدنية في السوق الدولية منذ أشهر عديدة. وقال في هذا السياق إن مصالحه تكون قد سطرت برنامجا يهدف إلى تحقيق معدل التحصيل الضريبي فيها حاجز الـ 3 آلاف مليار دينار، وذلك في إطار المساعي الحكومية لتوسيع الوعاء الجبائي المحصل نهاية 2015، وهو ما يعادل مرتين مداخيل الجباية البترولية، كما سيسمح برفع الرقم الإجمالي لضرائب إلى 4500 مليار دينار، وهو رقم جيد، حسب المتحدث.
وأفاد المدير العام للضرائب بأن "الارتفاع في التحصيلات الضريبية يرجع إلى الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة المالية والمديرية العامة الضرائب، من خلال التسهيلات الموجهة للتجار والمهنيين وأرباب العمل للتصريح بأرقام أعمالهم والتوجه للبنوك لإيداع أموالهم، خاصة فئة التجار في السوق الموازية، مقابل امتيازات وغيرها".
وأضاف عبد الرحمان راوية أن "هناك تنسيقا متواصلا بين المحضرين القضائيين ووزارة المالية للمساهمة في استرجاع الأموال غير المحصلة، خاصة وأن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو عدم وجود ضريبة جديدة"، مؤكدا أن من "أهداف القانون تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج والمقاولات الوطنية عن طريق عدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، وذلك حفاظا على وتيرة النمو الاقتصادي، والنسبة التي توقعها القانون الصادر مطلع السنة الجارية تقارب 4,6 بالمائة".
وفي نفس السياق، أكد المدير العام للضرائب أن قيمة التحصيلات من قسيمة السيارات والتي بلغت السنة الماضية 11 مليار دج، سترتفع مستقبلا وفق الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لـ2016 والذي أقر زيادة في أسعار القسيمات تتراوح من 300 إلى 1000 دج حسب نوع وسن السيارة، حيث سيتم توفير القسيمات عبر مختلف مكاتب البريد وقباضات الضرائب بداية من شهر ماي المقبل.
ودعا بالمناسبة المتحدث أصحاب "الشكارة" غير المصرح بها والناشطين في السوق الموازية إلى الانخراط بقوة في برنامج الامتثال الجبائي الطوعي عبر وضع أموالهم في البنوك، مقابل دفع رسم لا يتجاوز الـ7 بالمائة والاستفادة في نفس الوقت من عفو ضريبي شامل، مؤكدا أن البرنامج الذي ستنتهي آجاله مع نهاية شهر ديسمبر 2016 لن يمدد، وبالتالي فإن الممتنعين عنه معرضون لجملة من العقوبات، من بينها السجن وغرامات مالية كبيرة. وكشف المتحدث في سياق متصل أن هناك زيادات سيتم فرضها على العقار قريبا، سيدفع على أساسها المواطنون القاطنون في العاصمة والمدن الكبرى رسوما أكبر بـ 15 بالمائة مقارنة بساكني الريف والمناطق الداخلية،في حين سيتم احتساب الزيادات الجديدة المطبقة على قسيمة السيارات في شهر ماي القادم، متوقعا ارتفاع حجم الأموال المقتطعة من هذا الرسم الذي بلغ سنة 2015 حوالي 11 مليار دينار.
خولة. ب
