أثارت الزيادات التي أطلقتها وزارة النقل جدلا واسعا وسط الناقلين الخواص اللذين لم يتقيدوا بالقانون من خلال رفع تسعيرات النقل العشوائية مما تسبب في حدوث أزمة حقيقية بينهم وبين المسافرين مما تطلب تدخل الوصاية العاجل لحل هذا المشكل .

وكشف ،أمس، رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط في اتصال هاتفي أن " تطبيق تسعيرة النقل الجديدة التي أطلقتها وزارة النقل عشوائيا من قبل الناقلين الخواص أثارت جدلا واسعا عبر مختلف محطات النقل من قبل المواطنين "، مضيفا أن "التعليمة الوزارية التي أطلقها وزير النقل بوجمعة طلعي جاءت مبهمة وغامضة وخلقت مشاكل لدى العديد من الناقلين مما يستوجب إعادة النظر في هذا المجال"، مشيرا ان "لجوء غالبيتهم الى زيادة التسعيرة عبر مختلف الخطوط الداخلية وخصوصا بالجزائر العاصمة دون التقيد بالشروط غير مسموح به ويعاقب عليه القانون". 

واعتبر عبد القادر بوشريط أن "الزيادة في تسعيرة تذكرة النقل العشوائية من قبل بعض الناقلين هي السبب الرئيس وراء  كل هذه الزيادات باعتبار أن الزيادة في تذكرة النقل كانت من بين أولى المطالب التي طالب بها الناقلون الخواص "، وأضاف بوشريط أن "قرار الزيادة الذي تطبقه الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص بداية من سنة 2016  ادخل القطاع في حالة من الفوضى في ظل غياب توضيحات من الوصاية وعليه فقد أكد بان الزيادة في قيمة التذكرة  لن تزيد على 05 دج اقل من 30 كلم".

بالمقابل جدد المتحدث دعوته لضرورة تدخل وزير النقل لتجسيد مطالبهم العالقة المطروحة على مكتبه والمتعلقة بتطبيق التعليمة التي تقضي بتجديد الحافلات القديمة وتفعيل مخطط النقل الجديد الذي ينظم حركة السير والتنقل وتوزيع الخطوط" ، معتبرا أن "تغيير حافلات الموت القديمة بات اكثر من ضروري في الوقت الراهن نظرا للمجازر الكبيرة التي باتت تخلفها في الطرقات من خلال ايجاد عدة آليات وميكانيزمات تتمثل في مرافقة الدولة لأصحاب الحافلات القديمة بمنحهم قروض بنكية تساعدهم في اقتناء حافلات جديدة" ، مستطردا  أن "اتحاديته لا تزال تنتظر وعود الوصاية لتغيير حوالي 65 ألف حافلة قديمة بالحظيرة الوطنية  بأخرى جديدة من خلال دعم الاستثمار وتقديم إعانات مالية للناقلين من قبل البنوك ووكالات تشغيل الشباب من اجل شراء حافلات جديدة ، وكذا وضع حد نهائي  للأخطار الناجمة عنها على غرار حوادث المرور والتلوث البيئي".

هني. ع