الوطن

هاجس التشريع بالأوامر يطرق باب البرلمان

بعد تسجيل تأخر في برمجة القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الجديد للبلاد

 

أبدا عدد من النواب خاصة المحسوبين على كتلة المعارضة، تخوفا من دخول قوانين عديدة منبثقة عن دستور البلاد الجديد المصادق عليه منذ أكثر من شهر حيز النفاذ عن طريق التشريع عبر الأوامر، وذلك لتجاوز مسألة ضيق الوقت الذي يعاني منها المجلس الشعبي الوطني، الذي يتواجد في عطلة يبدو أنها ستكون طويلة المدى، خاصة وأن مكتب العربي ولد خليفة، رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، لم يجتمع بعد ولم يضبط أجندة عمله حول مشاريع قوانين منبثقة عما جاء به دستور البلاد الجديد.
ونقلت "الرائد" عن نواب وجود تأخر في برمجة مشاريع القوانين أو إدراك هؤلاء لطبيعتها، عدا تلك الأنباء التي تقول إن نشاط الدورة هذه سيتجه بصفة حصرية ومركزة لإعداد النصوص التنظيمية والنظام الداخلي الذي سيحكم نشاط الهيئة التشريعية ونوابها، بناء على ما خلص إليه الدستور الجديد للبلاد، غير أن الشروع في تطبيق هذه الخطوة في نظر هؤلاء يشهد تأخرا غير مبرر، خاصة وأن هناك فئة من النواب يمارسون حاليا تحايلا على ما جاء به الدستور الذي مرره هؤلاء عن طريق التزكية في جلسة 7 فيفري الماضي.
وفي وقت تنتظر المعارضة خوض معركة جديدة مع مكتب العربي ولد خليفة لممارسة "امتيازات" جاء بها الدستور الجديد، خاصة الشق المتعلق بـ"الحق في الرقابة على عمل الحكومة"، تسعى أطراف من كتلة الموالاة وبدرجة كبيرة الأغلبية التي يحوز عليها الأفلان لخوض معركة مع خصومهم في التجمع الوطني الديمقراطي، حول ما ستحتويه المادة 51 من الدستور التي أثير حولها جدل كبير، وظهر اختلاف حول المناصب التي ستحتويها تلك المادة مستقبلا،
خاصة وأن رئيس الجمهورية، وحسب مصادر مطلعة نقلت على لسانه لوكالة الأنباء الرسمية، قد أمر بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور، بإضافة "قانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة" المعنية بهذه المادة، وتنص المادة 51 كما جاءت في دستور البلاد الجديد "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".
مسألة الذهاب نحو التشريع بالأوامر تبدو في نظر الكثير من النواب، بما فيها كتلة الموالاة، قد تتحول إلى أمر لا بديل عنه، على اعتبار أن البرلمان المعني بالتكيف مع أحكام الدستور الجديد هو الآن في سباق مع الزمن، ليس من أجل ضبط أجندة العمل داخل الهيئة مستقبلا بناء على ما جاء به الدستور الجديد للبلاد فقط، بل من أجل تعويض الوقت بدل الضائع الذي سجل في الدورة الخريفية الماضية والتي خلفت بدورها مشاريع قوانين عدّة قيد المناقشة.
 
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن