كشفت مصادر مطلعة لـ"لرائد" أن الحكومة قررت مؤخرا منع استيراد الفواكه من الخارج عدا فاكهتي التفاح والموز أين وضعت وزارة التجارة كل أنواع الفواكه خاصة الاستوائية منه ضمن قائمة سوداء للمنتوجات الممنوعة من الاستيراد بصفة نهائية، بهدف تنظيم ملف الاستيراد والتخفيف العبء الذي شكله هذه المنتوجات على خزينة الدولة.

وقررت وزارة التجارة، بحسب ما علمته "الرائد"، تجميد استيراد عدة منتوجات تشكل عبئا على فاتورة الاستيراد وتهدد المنتوج المحلي في السعر والنوعية، وبعض الكماليات، خاصة تلك التي أحدثت جدلا كبيرا في عز أزمة تدهور أسعار النفط نظرا إلى تكلفتها الباهظة، وفي مقدمتها الفواكه كـ"الكيوي" و"الأناناس" و"الأفوكا" حيث أمرت الوزارة بمنع استيراد كل أنواع الفواكه من الخارج من بينها الكيوي الأناناس الاجاص الكرز التوت المنقا وكل أنواع الفواكه الغير موسمية التي كانت تسوق في الجزائر ما عدا "الموز والتفاح"، وهو جراء اعتمدته الوزارة حسب ذات المصادر بعدما أصبحت هذه المنتجات تشكل عبئا على خزينة الدولة وتمثل استنزاف للعملة الصعبة خاصة وأنها منتجات تدخل في قائمة الكماليات ويجب الاستغناء عنها، موازاة مع الوضع الاقتصادي وتداعيات تدهور أسعار النفط. وأضاف ذات المصدر أن الخطوات التي اتخذها مسؤولو القطاع، تندرج ضمن تسليط الضوء على ملف مافيا الاستيراد ومحاربتها، خاصة أن المواد المذكورة تشكل عبئا حقيقيا على خزينة الدولة، ناهيك عن أنها خطر حقيقي يكسر المنتوج المحلي، كما تهد -إلى التقليل من الفاتورة من خلال التحول تدريجيا إلى المنتوج الوطني. ويأتي قرار وزارة التجارة ضمن إجراءات الرقابة وتنظيم ملف الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة منذ مدة بغية التقليل من حدة ازمة انهيار أسعار النفط وتقليص فاتورة الاستيراد، كما كشفت ذات المصادر أن هذا الإجراء ستتبعه تعليمات صارمة إلى جميع المصالح المعنية من أجل التقيد بهذا الإجراء، والتزام المسؤولين على قطاع الفلاحة بضمان تحسين المنتوج المحلي في الفواكه ومساعدة الفلاحين على الخروج من قوقعة الإنتاج المحدود خاصة أن القدرات المحلية تحسنت كثيرا ويظهر ذلك من خلال الفائض الذي سجل في عدد من المنتجات الفلاحية هذه السنة، بالإضافة إلى إلزام وزارة التجارة بالرقابة الفعلية على جميع التعاملات التي تتم في سوق الخضر والفواكه.