أثارت الزيارة المرتقبة للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس وعشرة من وزراء حكومته أفريل المقبل العديد من التساؤلات خاصة وان هذه الزيارة التي تدخل في إطار اجتماع اللجنة الحكومة المشتركة تأتي في وقت حرج تعشيه الحكومة الجزائرية بسبب عدم قدرتها على مواكبة أزمة النفط وتخبطها في قرارات عشوائية ما جعل العديد من الخبراء يفسرون هذه الزيارة كمحاولة لفرنسا استغلال الظرف الذي تمر به الجزائر وحصد المزيد من المشاريع والصفقات بشروط تسهيلية خاصة وان الطرف الفرنسي يحظى بمعاملة خاصة لدي المسؤولين الجزائريين.

ومن المنتظر أن يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري صلب المحادثات بين الجانب الفرنسي والجزائري، بالإضافة على بحث توسيع الاستثمار الفرنسي في الجزائر وآخر التطورات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين والمشروعات المشتركة، في ظل الوضعية الاقتصادية التي تعرفها لجزائر والاقتصاد لعالمي ككل. ويري العديد من الخبراء الاقتصاديون ان هذه الزيارة جاءت في إطار ضمان استمرار المصالح الفرنسية في الجزائر بعدما بدأ الطرف الفرنسي يفقد مكانته السنوات الأخيرة ويؤكد الخبراء أن زيارة الوزير الأول الفرنسي أفريل المقبل تأتي كمحاولة لفرنسا لاستغلال الظرف الذي تمر به البلاد للظفر بالمزيد من الصفقات، ولي ذراع الجزائر ومقايضتها على الكثير من المشاريع، ويؤكد الخبراء أن نوع الاستثمارات الفرنسية المزمع تجسيدها في السوق الوطنية، تبقي دون المستوى، كون كل الاتفاقيات التي امضتها الجزائر مع فرنسا هي اتفاقيات خدمات أكثر منها نقل للتكنولوجيا، موضحين ان التعاون بين البلدين يمس القطاعات غير الحساسة والتي تجعل الطرف الفرنسي المستفيد الاكثر من هذه الشراكة. وفي هذا الصدد يدعوا الخبراء الاقتصاديون الحكومة، إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع فرنسا خارج قطاع المحروقات، وبالخصوص مجال صناعة الأدوية والصناعة الغذائية وقطاع السياحة للاستفادة من الخبرات والتجارب الفرنسية في هذا المجال، باعتبارها قطاعات تخلق ميزة تنافسية للجزائر من خلال الإنتاج والتصدير. وهو ما لا تريده فرنسا التي تسعى إلى ولوج سوق الاستثمار الوطني من أوسع أبوابه وبحجم استثمارات كبير، والاستحواذ عليه كسوق  استهلاكية  وليس  منتجة ، وفي هذا الصدد يؤكد الخبراء أنه آن الأوان لتشجيع الاستثمار المنتج  واللعب على  وتر  المستثمر والشراكة  رابح - رابح  التي تعود بالمصلحة للطرفين، خاصة بتزامن ذلك وأزمة انهيار أسعار النفط التي تعصف باقتصاديات البلدان المنتجة ، داعين الحكومة الى  ضرورة إحياء البلاد للصراعات الاقتصادية مع البلدان الراغبة في الاستثمار في الجزائر، لخلق قاعدة صناعية للتصدير، خاصة وان الجزائر تستقبل منذ بداية ازمة النفط وفود ايطالية وصينية وبريطانية وتركية وسعودية تتهافت على الجزائر من أجل الظفر بمشاريع في السوق الجزائرية الواعدة وهو الأمر الإيجابي الذي يحتاج لمزيد من الجهود من طرف الحكومة لجعل السوق الوطنية جذابة ومستقطبة للاستثمارات الأجنبية.