أكد أمس المحلل الاقتصادي كمال رزيق أن الزيارة المرتقبة للوزير الأول الفرنسي ووفد وزاري رفيع المستوي ستكتسي الطابع الاقتصادي حيث توقع رزيق أن يتم توقيع اتفاقيات في مجال الصناعة الدوائية والصناعة الغذائية واتفاقيات توأمة فيما يخص تسيير المستشفيات بالإضافة على اتفاقية مصنع بيجو الجزائر مؤكدا ان الجانب الفرنسي يسعي لاسترجاع مكانته في السوق الوطنية.

 وأكّد الخبير الاقتصادي كمال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنّ زيارة الوزير الأول الفرنسي مطلع أفريل تهدف إلى استرجاع مكانة الشركات الاقتصادية الفرنسية في السوق الوطنية، بعد استحواذ الصين على مكانتها في السوق المحلية، كما تسعى هذه الأخيرة إلى إعطاء دفع إضافي للشراكة الجزائرية ـ الفرنسية وإعطائها بعدا استثنائيا. وفي السياق ذاته، أضاف كمال رزيق أن فرنسا تسعى إلى عقد شركات في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة الغذائية والصناعة الدوائية وصناعة السيارات والذي يعد قطاعا مربحا لعقد شراكات والضفر بصفقات جديدة، خاصة وأن الحكومة عوّلت خلال الخماسي 2015ـ 2019 على هذا القطاع الذي تسعى فرنسا من خلاله إلى إقامة مشاريع مشتركة مع الجزائر، بالإضافة إلى ضمان الجودة والمبيعات والاستثمارات الأخيرة، على غرار مصنع رونو، وضمان الصفقات التي فازت بها الشركات الفرنسية. ومن جهة أخرى، قال المتحدّث ذاته أنّ الجزائر بحاجة إلى الاستمارات الفرنسية وبحاجة لمساعدة فرنسا خاصة وانها تنوي الانفتاح على الأسواق المالية فبإمكان فرنسا مساعدة الجزائر في هذا الصدد في الفترة التي تعاني فيها من تراجع في عائداتها النفطية، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تكثيف شراكات استثمارية، خاصة وأن الجزائر تتوفر على مناخ أعمال جد مربح يوفر كل التحفيزات والتسهيلات الضرورية لولوج السوق الوطنية، مضيفا أنه على الجزائر التركيز على شراكة "رابح رابح" من خلال تعاملها مع الطرف الفرنسي التي تعود بالمصلحة للطرفين، خاصة بتزامن ذلك وأزمة انهيار أسعار النفط التي تعصف باقتصاديات البلدان المنتجة.