أكد أمس أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الجزائر مولود حشمان أن تكرار زيارات المسؤولين الفرنسيين للجزائر هدفه واضح وهو تكبيل الاقتصاد الوطني باتفاقيات وشراكات تفيد الطرف الفرنسي فقط مؤكدا أن فرنسا تسعي للضغط على لجزائر في هذه المرحلة الحرجة من اجل الاستفادة من مشاريع استثمارية أكبر.

وأضاف مولود حشمان في أتصال هاتفي مع "الرائد" أن الجزائر والاقتصاد الوطني لن يستفيد من الشراكة الفرنسية في شيء كون هذه الأخيرة ليست مبنية على قاعدة "رابح-رابح" وانما هدفها تكبيل الاقتصاد الوطني والهيمنة على القرار الاقتصادي ما يفسر الحاح الطرف الفرنسي على استرجاع مكانتها في السوق الوطنية بعدما تراجعت السنوات الفارطة بفعل دخول الشركات الصينية والتركية للجزائر، وقال حشمان ان كل الاتفاقيات التي امضتها الجزائر مع فرنسا لا تمثل تطور اقتصادي  فهي لا تتعد أن تكون سوى عملية بيع بالجملة للسلع الفرنسية أو بالأحرى تسويق لها تحت غطاء الاستثمار في الجزائر، وقال شمان انه على الحكومة الجزائرية مراعاة الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر وعدم تقديم تنازلات للطرف الفرنسي خاصة يما تعلق بالصفقات التي ينوي الطرفان امضائها على غرار صفقة مصنع بيجو بالجزائر اين استغرب حشمان تكرار المسؤولون في الحكومة الجزائرية نفس تجربة تركيب السيارات مع نفس الطرف الأجنبي متوقعا أن تشابه صفقة بيجو مثيلتها صفقة رونو سامبول في التنازلات والبنود، كما اكد مولود حشمان في الساق ذاته أن  التعاون بين البلدين يمس القطاعات غير الحساسة والتي تجعل الطرف الفرنسي المستفيد الاكثر من هذه الشراكة. ودعا الحكومة، في هذا الإطار، إلى تعزيز الشراكة والتعاون بطريقة تسمح بتشجيع المنتج واللعب على وتر الشراكة رابح -رابح التي تعود بالمصلحة للطرفين، من جانب آخر أعاب حشمان على الحكومة تغييب راي الخبراء الاقتصاديين وعدم اشراك المختصين في دراسة العروض التي تقترحها الشركات الفرنسية في الجزائر مؤكدا أن الحكومة تتعمد ذلك لا قاء بنود الاتفاق الذي دائما ما يتضمن تنازلات بالجملة مخفية.