تسعي فرنسا من خلال تكرار زيارات مسؤوليها الفترة الأخيرة استرجاع مكانتها في السوق الجزائرية عن طريق تكثيف استثماراتها، حيث تعد الزيارة المرتقبة للوفد الفرنسي رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول الفرنسي للجزائر أفريل المقبل فرصة لفرنسا من أجل تسجيل حضورها وعدم تضييع حصتها في السوق لصالح الصين.

وتؤكد الزيارة المرتقبة التي ستكون اقتصادية بامتياز أن الشركات الفرنسية  تبقى دائما حريصة على تسجيل حضورها وعدم تضييع حصتها في السوق بعدما سجلت المؤسسات الصينية، والتركية على وجه الخصوص حضورا قويا خاصة بالجهة الشرقية للبلاد مثل عنابة وسكيكدة والقالة، ويظهر اهتمام المؤسسات الفرنسية نحو الجزائر جليا، بعد الاتفاقات التي وقّعها وزير التجارة والصناعة الفرنسي مع المسؤولين الجزائريين حول مشكل العقار والنظام البنكي خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في تجاوز كل المشاكل، خاصة أن الجزائر تطورت احتياجاتها الآن على السلع إلى الحاجة للمعرفة، وهو التطور الذي يجب أن تعيه المؤسسات الفرنسية بتحويل المعارف والعمل على تطوير اليد العالمة ويعاب على المؤسسات الفرنسية أنها تعتبر السوق الجزائرية سوق لبيع منتوجاتها دون الاهتمام بالاستثمار المباشر وعليه، أصبح من الضروري بعث الاستثمار الفرنسي وتفعيل آليات التطور خاصة بالمناطق الصناعية

وسبق وأن أعلنت، نيكول بريك، الوزيرة الفرنسية السابقة للتجارة الخارجية، أن بلادها فقدت العديد من الصفقات والحصص في السوق الجزائرية، مضيفا أن الاستثمارات ومرافقة المؤسسات الجزائرية أصبحت تثمل أولوية بالنسبة للحكومة والشركات الفرنسية. 

ويظهر الاهتمام المتزايد للشركات الفرنسية بالسوق الوطنية من خلال تصريحات المسؤولين الاقتصاديين في فرنسا حيث سبق لوزير التجارة الخارجية الفرنسية السابقة نيكول بريك أن أعلنت أن بلادها فقدت العديد من الصفقات والحصص في السوق الجزائرية، مضيفة أن الاستثمارات ومرافقة المؤسسات الجزائرية أصبحت تثمل أولوية بالنسبة للحكومة والشركات الفرنسية. وينظر المسؤولون الاقتصاديون الفرنسيون للجزائر على أنها سوقا مهمة في منطقة المتوسط، كما تمثل بالنسبة لمؤسساتها فضاء جيدا للاستثمارات المباشرة ورغم الميزان التجاري بين البلدين لا يزال لصالح فرنسا إجمالا، لكن هذه الأخيرة تخسر المزيد من الحصص في السوق الجزائرية، وهو وضعية يجب تصحيحها حسب المسؤولين الفرنسيين وتبقى فرنسا المستثمر الأول في الجزائر خارج قطاع المحروقات، بأكثر من ملياري دولار، ما سمح بإنشاء 40 ألف وظيفة مباشرة و100 ألف وظيفة غير مباشرة. وتصدر سبعة آلاف شركة فرنسية للجزائر، بينما تعمل فيها 450 شركة، منها مجموعات كبرى مثل "ألستوم" و"لافارج" و"سانوفي" و"دانون" أو"رينو" و"سويز" بالإضافة إلى شركات متوسطة.