الوطن
لكصاسي يحرر 160 محضرا ضد بنوك تورطت في تهريب وتبييض الأموال
كشف عن تعليمة جديدة لرفع هامش ربح مكاتب صرف العملة بالجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 مارس 2016
- بنك الجزائر يقر بضعف قيمة "منحة السفر" ويتجه نحو رفعها للعائلات !!
أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن "مصالحه بصدد إصدار تعليمة جديدة من شأنها على وجه الخصوص رفع هامش الربح الذي يمكن أن تطبقه مكاتب الصرف على تعاملاتها، مضيفا أنه "سيتم استكمال هذه التعليمة فور نشر النظام الجديد الذي أصدره مجلس النقد والقرض بتاريخ 06 مارس الجاري في الجريدة الرسمية.
وقال محمد لكصاسي، خلال رده على نواب المجلس الشعبي، أن "عدم توفر مكاتب صرف العملة بالجزائر بكثرة والتي لا يتعدى عددها 6 مكاتب، إلى عدم استعداد المستفيدين من الاعتمادات للامتثال للإطار القانوني الذي ينظم النشاط المتضمن معايير وقواعد السير المتفق عليها عالميا، والتي تخضع لإشراف بنك الجزائر طبقا للقانون، وإلى قيمة هامش الربح التي تقدر بنسبة 1 بالمائة، وضعف الربحية في هذا النشاط المرتبط بوجه الخصوص بالمستوى المنخفض لعرض الأموال الصعبة من قبل غير المقيمين الراجع أساسا إلى ضعف السياحة.
وأضاف المسؤول أنه وبغية تحديث أمثل للإطار القانوني لإنشاء وسير مكاتب الصرف والمساهمة في رفع مستوى ربحها نسبيا في هذا النشاط، أصدر مجلس النقد والقرض، بتاريخ 06 مارس 2016، نظاما جديدا يعدل ويتمم النظام 07/79 بمكاتب الصرف، والذي يحدد بوضوح صيغة مكاتب الصرف ويوسع بشكل صريح إمكانية ممارسة عملية الصرف. وأكد أن بنك الجزائر طبقا لهذا النظام سيصدر تعليمة جديدة من شأنها على %;I
وكشف لكصاسي أنه من بين 46 ترخيصا منحه بنك الجزائر لإنشاء مكاتب صرف للعملة، تم إنشاء فعلا 06 مكاتب صرف فقط. وأوضح أنه من بين التراخيص 46 الممنوحة والتي تم تجسيد منها 6 فقط، تم سحب اعتمادات 13 منها بطلب من المستفيدين، و27 تم إلغاؤها بسبب عدم إنشاء مكاتب الصرف والتأخر في إنشائها من قبل المستفيدين من الاعتمادات. وأشار إلى أنه حاليا تحدد شروط إنشاء وتنظيم واعتماد وتسيير مكاتب الصرف، ضمن تعليمة رقم 96/08 المؤرخة في 18 ديسمبر 1996، والمدرجة ضمن أحكام رقم 7/98 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 والمتعلق بمراقبة الصرف.
وقال محافظ بنك الجزائر "إن انتعاش نشاط مكاتب الصرف يتوقف على مستوى عرض العملة الصعبة من قبل المقيمين وغير المقيمين، كما ستتم الزيادة في مستوى هذا العرض أساسا توافد اكبر عدد لغير المقيمين وهذا سيؤدي إلى تراجع السوق الموازية للصرف".
• بنك الجزائر يقر بضعف قيمة "منحة السفر" ويتجه نحو رفعها للعائلات !!
أقر محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، بانخفاض قيمة مبلغ المنحة المعتمدة للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين مقارنة بالدول الأخرى، حيث يستفيد المواطن الجزائري الراغب في التنقل إلى الخارج من منحة سياحية قارة سنويا تعادل 15 ألف دينار، أي في حدود 130 أورو، وهي التي يطلق عليها العديد من الأفراد "منحة العار" كونها لا تكفي لقضاء يوم واحد في أي دولة من الدول. وأضاف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، في رده على انشغالات نواب البرلمان، عقب عرضه التقرير حول التطور الاقتصادي والنقدي لسنة 2014 وآخر التوجهات لسنة 2015، "بالنظر إلى المستوى المنخفض لهذه السقوف، يعمل بنك الجزائر على ترخيص إجراءات من شأنها أن ترفع نسبيا من هذا المستوى مع الوضع الحالي لميزان المدفوعات الخارجية للجزائر وآفاقه على المدى المتوسط، وحسب اعتبار الانعكاسات السلبية لانهيار أسعار البترول"، موضحا أن "حق الصرف المرتبط بالسفر والصحة والتربية إلى الخارج أو ما يعرف بمنحة السفر التي تمنحها البنوك، تندرج ضمن المجال القابل لتحويل الدينار للعاملات الأجنبية الجارية، وتشكل عملية التحويل التزاما دوليا للجزائر منذ 1997 بموجب أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي "الأفامي". وأشار إلى أن "حق الصرف المرتبط بالسفر والصحة والتربية يخضع إلى سقوف استدلالية تحددها تعليمة واضحة".
بالمقابل، قال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن "المعاينة التي قامت بها مصالح بنك الجزائر مكنت من تحرير 160 محضرا ضد بنوك تورطت في تهريب وتبييض الأموال من وإلى الخارج"، مضيفا أنه "تمت معاينة 66 مخالفة بنسبة تقارب 55 بالمائة خصت 4 بنوك"، كاشفا عن "التجاوزات الحاصلة في بعض البنوك والمصارف الخاصة، وحملها مسؤولية تهريب الأموال إلى الخارج والمساعدة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، مصنفا "المصارف الخاصة في الخانة السوداء بسبب سوء التسيير"، مؤكدا أنه "توجد نقائص في البنوك فيما يخص أجهزة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، خاصة ما تعلق منها بتكوين الموظفين ووضع أنظمة فعالة للإنذار المبكر والتعرف على العملاء"، مشيرا أن "النقائص المسجلة في إطار الرقابة على أساس المستندات، في رقابة غير ملائمة للعمليات والإجراءات الداخلية، خاصة ما تعلق منها بعمليات التجارة الخارجية والمحاسبة وإدارة مخاطر القرض والمخاطر العملياتية وعدم تحيين الإجراءات، إلى جانب نقائص أخرى تعلقت بالتنظيم غير الملائم للرقابة الدورية، نظرا للنقص الكبير في عدد الموظفين المؤهلين، وأجهزة تحديد وتقييم وقياس المخاطر".
هني. ع
