الوطن

مسابقة التوظيف في 30 أفريل الداخل والنتائج النهائية يوم 30 جوان القادم

96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من التقاعد النسبي في 2016

 
  • بن غبريط للمتعاقدين: القانون لا يسمح لكم الاستقالة الجماعية ولا امتيازات خاصة لكم!! 
  • اللجوء إلى أجهزة التشويش لمحاربة الغش في البكالوريا

 

حددت  وزيرة التربية نورية بن غبريط  ان  تاريخ مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار  التعليمية الثلاث (ابتدائي, متوسط و ثانوي )  ستجري رسميا  في 30 أفريل المقبل ,بينما سيكون الإعلان  عن النتائج في 30 جوان  المقبل، مشيرة في سياق اخر  أن 96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016، واوضحت الوزيرة  أن "الامتحان الكتابي في مسابقة توظيف أكثرمن  28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث سيكون في 30 أفريل المقبل, و سيتم الكشف عن نتيجة الإمتحان الكتابي في 12 ماي, بينما سيتم اجراء الإمتحان الشفوي يومي 8 و9 جوان أما تاريخ الكشف عن  النتيجة النهائية للمسابقة فسيكون في 30 جوان ".

واعتبرت الوزيرة أن تأجيل الإعلان عن تاريخ هذه المسابقة الوطنية يعود لأسباب تنظيمية ", حيث تطلب تحديد الرزنامة "عمل ضخم على مستوى الوزارة وعمليات تحسيسية متعددة مع كل مديريات التربية على المستوى المحلي"، كما أبرزت ان اختيار هذا التاريخ جاء "لكي لا تعطل دروس التلاميذ", مضيفة أن اختيار موعد الإمتحان الشفوي الذي حدد يومي 8 و9 جوان كان بداعي الإنتهاء من اجراء الإمتحانات الوطنية.

و من جهة أخرى, تم منح مديرية الوظيف العمومي مهلة 20 يوما ,لاجراء"التحقيقات اللازمة حتى يتسنى الخروج في 30 جوان بقائمة نهائية و مضبوطة "لنتائج المسابقة، و بالمناسبة, اعتبرت الوزيرة أن التحكم في حسن سير التحضيرات للمسابقة  كان "صعبا جدا" لا سيما ,مع العدد الهائل للمناصب المفتوحة, مشيرة إلى أن التعرف على نتائج المسابقة سيكون "إلكترونيا".

و في سياق ذي صلة ,أكدت الوزيرة أنه تم توسيع عدد الإختصاصات خلال هذه السنة إلى 28 اختصاصا جديدا ,من بينها العلوم السياسية والعلاقات الدولية و علوم الإعلام والإتصال و الحقوق والعلوم الإقتصادية والى جانب شعبتي الرياضيات والاعلام الالي وهذا بغرض ضمان تعليم نوعي في الطور الإبتدائي لتدريس المواد العلمية والأدبية، وأضافت أن الأساتذة الناجحين في هذه المسابقة سيستفيدون من دورات تكوينية ابتداء من شهر جويلية ,كما سيتم أيضا "فتح بوابة للتكوين عن بعد" في اطار التكوين المستمر .

 

بن غبريط للمتعاقدين: القانون لا يسمح لكم الاستقالة الجماعية ولا امتيازات خاصة لكم!! 

وأوضحت  حول التعاقد أن "96 بالمائة من الأساتذة في قطاع التربية الوطنية استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016, بينما استفاد 4 بالمائة من الاساتذة من التقاعد العادي"، مشيرة ان هذه النسبة تتقلص إلى 93 بالمائة , إذا تم احتساب عدد الأساتذة مع الفئات التربوية الأخرى في الإحالة على التقاعد النسبي, بينما تصل نسبة الإحالة على التقاعد العادي إلى 4ر6 بالمائة في حالة احتساب كل موظفي القطاع. 

ومن بين الأسباب التي دفعت الأساتذة إلى طلب الإحالة على التقاعد النسبي -تقول الوزيرة فهي "مالية", مشيرة إلى القانون يسمح لهؤلاء بذلك، ومن جهة أخرى, أبدت بن غبريط أسفها من "الارتفاع الحاد" في عدد طلبات الإحالة على التقاعد النسبي, مؤكدة أن ذلك تم تسجيله منذ دخول الزيادات في الأجور حيز التنفيذ و بالضبط في سنة 2010, حيث شهد القطاع "ارتفاعا حادا" لهذه الظاهرة التي تمس أساتذة ذوي خبرة.

وبخصوص الأساتذة المتعاقدين, الذين هددوا بالإستقالة الجماعية و مقاطعة مسابقة التوظيف ل 30 أفريل المقبل, قالت بن غبريط "على كل واحد منهم تحمل مسؤوليتة", ونصحتهم من جهة أخرى بعدم مقاطعة هذه المسابقة (..) لا سيما  و أن "القانون لا يسمح بالإدماج المباشر لهذه الفئة ".

وأضافت أن دائرتها الوزارية قامت بمجهودات منذ سنوات لتوظيف الأساتذة المتعاقدين, مذكرة بالفرصة الهامة التي اتيحت لهم خلال سنتي 2014 و 2015, كما أكدت أن "القانون لا يمنح  لهم الحق في تقديم الاستقالة الجماعية كما لا يمنح لهم الحق في الإستفادة من امتيازات مزدوجة في قطاع الوظيف العمومي".

 

اللجوء إلى أجهزة التشويش لمحاربة الغش في البكالوريا

لم تستبعد وزيرة التربية، نورية بن غبريط، إمكانية اللجوء إلى استخدام أجهزة التشويش على الهواتف النقالة لمحاربة محاولات الغش في إمتحان شهادة البكالوريا لسنة 2016، وأوضحت أن "الإستعانة بأجهزة التشويش على الهواتف النقالة وارد لمحاربة كل محاولات الغش باستخدام التكنولوجيا الحديثة في امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2016"، وأضافت أن حملة تحسيسية "قوية وصارمة" سيتم توجيهها لفائدة التلاميذ والأولياء لتوعيتهم بمخاطر الغش وتبعاته، كما ستظهر هذه الحملة ضرورة "التحلي بالمواطنة" في هذا الإمتحان الوطني الذي تم تسخير "كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحه"، وبالمناسبة، ذكرت المتحدثة بالإتفاقية الأخيرة الموقعة مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني التي تترجم -كما قالت- "تعاونا يمتد الى سنوات مع قطاع التربية الوطنية"، كما أكدت أن دائرتها الوزارية في اتصال دائم مع اللجنة الأمنية المكلفة بجمع المعلومات والمؤشرات بهدف "مضاعفة مراقبة بعض المؤسسات التربوية وتفادي تكرار محاولات الغش بها".

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن