الوطن
البورصة الجزائرية متخلفة ومحاولة إنعاشها في هذه المرحلة يتطلب مساعي جدية
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور سليمان ناصر لـ"الرائد" :
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2016
أكد أمس الخبير المالي والاقتصادي الدكتور سليمان ناصر أن البورصة الجزائرية متخلفة ولا نشاط لها من اساسه فلا وجود لتداول الأسهم ولا بيع السندات لحد الان بسبب قلة شركات المساهمة الخاصة في الجزائر وتخوف تلك العمومية من خوصصتها وفقدان القرار.
وقال سليمان ناصر في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن محاولة إنعاش البورصة في هذه المرحلة الحساسة للاقتصاد الجزائري يتطلب مساعي جدية، لأن جميع المحاولات السابقة فشلت في أقناع المواطنين ورجال الأعمال بهذه السوق المالية، وأضاف الدكتور سليمان أن البورصة متخلفة بسبب قلة شركات المساهمة في الجزائر واشتراط على تلك الموجودة راس مال معين من اجل الدخول للبورصة كما ان معظم شركات المساهمة هي شركات عائلية رؤوس أموالها مغلقة أي أنها لا تقبل فتح راس مالها للمستشريين جدد هذا فيما يخص الشركات الخواص اما الشركات العمومية يضيف الدكتور سليمان فان دخول هذه الشركات للبورصة يعني خوصصتها تدريجا وفتح راس مالها امام الخواص من المستثمرين وحتي عموم الجزائريين، وقال سليمان أن توجه الحكومة نحو أعادة انعاش البورصة في هذه الفترة جاء كمحاولة لخلق سوق مالية بديل لتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازنات المالية وتنويع مصادر الدخل، التي تسيطر عليها عائدات المحروقات، في ظروف تتميز بانخفاض أسعار البترول ومحاولة عقلنة النفقات والبحث عن استثمارات جديدة ومصادر تمويله جديدة للمؤسسات والمشاريع بسبب عجز خزينة الدولة مضيفا ان ذلك لن يتحقق في ظل الهيكلة الحالية للبورصة مقترحا ان يتم العمل المرحلة المقبلة على تشجيع مؤسسات لمساهمة للدخول للبورصة خاصة تلك التي تتوفر فيها الشروط المؤسسات والتي لها حاجة كبيرة إلى التمويل، من جانب اخر وبخصوص القرض السندي والغموض الذي يكتنفه وعدم توضيح الحكومة فيما اذا سيتم أطلاقه عن طريق البورصة او الخزينة العمومية قال الدكتور سليمان أن الشكال لا يكمن هنا كون أطلاق القرض السندي عن طريق الخزينة العمومية لا يعني ان البورصة لن تكون حاضرة في هذه العملية فالخزينة العمومية في هذه الحالة هي سوق أولية والبورصة هي سوق ثانوية يتم من خلالها تدول هذه السندات بالنسبة للراغبين في التخلي عنها قبل انتهاء المهلة ويقول الدكتور سليمان أن الإشكال يمكن في صيغة هذه القروض السندية في حد ذاتها حيث تؤكد الحكومة أنها ستكون بفائدة لن تقل عن 5 بالمائة وفي حالة ما اذ كانت هذه القرض موجة لعموم الجزائريين فأن طبيعة هذه الفائدة ستكون العاشق الكبير حيث يرفض الجزائريين مثل هذه المعاملات الغير مشروعة من الناحية الدينية يقول سيليمان الذي اكد أن العزوف عن القرض الاستهلاكي كان لا بد أن يكون اكبر مثال للحكومة من أجل تجنب مثل هذه المعاملات مستقلا، وتساءل الدكتور سليمان لماذا لم تعوض الحكومة مثل هذه القروض السندية بالصكوك الإسلامية التي تحدث ثورة على مستوي العالم اين يتم الاستعانة بها حتي في دول أروبا وامريكا.
س. زموش
