استعان أفراد الأمن الوطني أمس بالقوة العمومية لتفرقة الأساتذة المتعاقدين الذين خرجوا لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة للاحتجاج على خلفية رفض إدماجهم من قبل وزارة التربية في لامناصب عمل دائمة، فاتحة المجال أمامهم من أجل المشاركة في مسابقة التوظيف القادمة من أجل إفتكاك مناصب عمل دائمة لهم، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء، وكان المحتجين في وقفتهم أمس أمام دار الصحافة الطاهر جاووت العاصمة، قد حاولوا طالبوا بتدخل رئيس الجمهورية من أجل انصافهم وإصدار قرار رئاسي لادماجهم في  مناصبهم الشغارة، وطالب المحتجين بوقف سياسية التعاقد الذي اضحى من خلاله الأساتذة يعانون مع عائلاتهم بسبب عدم صرف أجورهم إلا بعد اعوام من التدريس في ظل ما أسموه بـ" الحقرة " و" التمييز" الممارس ضدهم من قبل المدراء.

ويعتر حراك أمس الثاني خلال الساعات الأخيرة بعد أن حاول هؤلاء أمس أول التجمهر أمام مقر رئاسة الجمهورية للتنديد بسياسة الإقصاء الممارسة ضدّهم من قبل الوصاية، وقد تم فض إعتصام أمس وأول أمس بالقوة العمومية، أين تم تفرقتهم من قبل مصالح الأمن بالقوة، وهو الأمر الذي رفضته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.

من جتهته رأى مجلس" الكلا " أن مطالب المحتجين مشروعة خاصة وأن قطاع التربية يضم رقم مهم من هذه الشريحة والذي وصل إلى 20 ألف أستاذ، من بين هذه الاحصائيات الفئة أساتذة يدرسون منذ ثلاث سنوات مضت في مناطق معزولة وبعيدة، ورأى المجلس أن الأساتذة المتعاقدين يطالبون بحقوقهم المشروعة وذلك بإدماجهم بدون أية شروط، مع حقهم في الراتب الشهري أثناء العطل والاستفادة أيضا من منحة المردودية.

سعيد. ح