أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، بتونس العاصمة، أنه "لا بديل" عن الحل السياسي الذي يدعمه المجتمع الدولي برمته لاحتواء تداعيات الأزمة الليبية، مبرزا أن الإسراع في مباشرة الحكومة المقترحة من المجلس الرئاسي لمهامها انطلاقا من طرابلس هو السبيل الأوحد في تحقيق وثبة وطنية متجددة.

وقال مساهل، في كلمة له خلال الاجتماع الثامن لدول الجوار الليبي، التي انطلقت أمس، إن هذه الوثبة هي التي "يصبو إليها الشعب الليبي الذي يواجه اليوم أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة ضاعفتها التهديدات الإرهابية". وأوضح أن الجزائر "التي ما انفكت تبذل قصارى جهدها في مساعدة الأشقاء الليبيين في التقارب والتفاهم، عازمة اليوم وغدا على الوقوف إلى جانبها بمرافقة حكومة الوحدة الوطنية حين تنصيبها، ومساعدتها على تخطي صعاب بناء وتشييد المؤسسات الليبية الجديدة، والتصدي لكل المعوقات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب الذي أصبح يهدد كيان البلد الشقيق وأمن واستقرار دول الجوار".

وفي هذا السياق، ذكر مساهل أن الجزائر "أكدت مرارا رفضها للتدخل العسكري لحل الأزمة في ليبيا لاعتقادها الراسخ أن هذه الوسيلة لا تمكن من تسوية الأزمات، بل بالعكس تؤدي إلى تعقيدها". وأبرز أن "التجارب قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك هذه الحقيقة"، معبرا عن "اعتقاده الجازم بأن الليبيين لهم القدرة والحكمة الكافية والتصميم الأكيد على تجاوز خلافاتهم دون تدخل خارجي في شؤونهم عبر الحل السياسي الذي توصلوا إليه".

وأضاف المتحدث أنه "ما علينا إلا أن نشجعهم ونرافقهم على هذا الدرب الذي يحفظ ليبيا ووحدتها الترابية والوطنية ويقوي لحمة شعبها"، موضحا أن "ما جاء به الاتفاق السياسي الذي حاز على مباركة الأسرة الدولية عبر قرار مجلس الأمن رقم 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015، هو توافق أساسي للمجموعة الوطنية الليبية، ويرسم معالم الطريق الذي يستوجب اتباعه لوضع حد للأزمة التي توسع أفقها والسعي لمجابهة الإرهاب". وعبر الوزير عن أمله في أن "تسهم مشاورات دول الجوار الليبي في مساعدة الليبيين على تجاوز أزمتهم التي تعمقت وأصبحت تهدد مباشرة أمن واستقرار بلدهم والمنطقة"، معتبرا في نفس الوقت أن التوافق السياسي بين الليبيين "يحمل الكثير من الأمل في بناء مستقبل أفضل، يؤسس للمصالحة والأمن والاستقرار ولدولة المؤسسات التي تتحمل أعباء البناء والتنمية ومواجهة الإرهاب".

وذكر مساهل أن الجزائر "كانت سباقة في الدعوة لإقامة حكومة وحدة وطنية توكل لها مهام تسيير الفترة الانتقالية وتمثل الجهة الرسمية التي تتعامل معها مكونات الأسرة الدولية، إلى جانب دعوتها الليبيين إلى التكاتف وتطبيق ما جاء في الاتفاق السياسي، وفي مقدمته إقامة الحكومة في العاصمة طرابلس، لما لذلك من دلالة على وحدة الشعب الليبي".

هذا وهيمنت مسألة دعم الجهود الأممية لتمكين حكومة الوفاق من مباشرة مهامها من العاصمة طرابلس، على مباحثات وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، الجزائري عبد القادر مساهل، مع ممثلي الاتحادين الأوروبي والإفريقي ونظيره التونسي.

في حين شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، على ضرورة دخول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس والعمل من هناك، واصفًا الأمر بالملح والمستعجل. وأضاف كوبلر، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الجوار، أن دعم دول جوار ليبيا مهم للتقدم في المسار السياسي الليبي، مؤكدًا ضرورة مغادرة القاعات وتنفيذ الاتفاق السياسي على أرض الواقع.

وعن وجود دور للقائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر في المرحلة المقبلة، قال كوبلر إن هيكلة الجيش الليبي يجب أن تشمل عناصر من الشرق ومن الغرب والشمال والجنوب الفاعلين على الأرض، مؤكدًا أن حفتر يجب أن يكون جزءًا من الحل، فينبغي أن يوحد البلد بدمج الجميع بدلاً عن تقسيمه. وشبه المتحدث حكومة الوفاق الوطني بسيارة الإسعاف التي لا تحمل رخصة، وبها جرحى يجب أن ينقلوا إلى المستشفى، لكن السيارة يجب أن تحصل على رخصة والرخصة من مجلس النواب، وأضاف كوبلر على السيارة أن تسير ولا تتوقف حتى لا يموت الجرحى.

خالد. ش