انتقد نواب الغرفة السفلى للبرلمان تقرير محافظ البنك المركزي، الذي قالوا أنه دراسة عامة لا ترقى إلى مستوى الدقة والشفافية، مؤكدين "أن سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية وسياسة الدعم خاصة للمواد الاستهلاكية الأساسية، لم ترجع فائدتها على المواطن بقدر ما زادت الفقير فقرا والغنيَّ غنا، وتركت آثارا سلبية مضرّة بالاقتصاد الوطني". وفتح هؤلاء النار على محمد لكصاسي الذي وجد نفسه في وضع محرج بسبب العبارات القاسية التي استعملها بعضهم وهم ينتقدون تقريره، وصل إلى حدّ نعته بـ"الكاذب"، في حين طالبه آخرون بضرورة التنحي عن المنصب الذي يشغله، وتحولت الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة تقرير بنك الجزائر، إلى جلسة محاكمة، المتهم فيها محافظ بنك الجزائر، في حين سجل غياب وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، عن الجلسة بالرغم من أن حضوره كان ضروريا، لأن الأمر يتعلق بقطاعه الوزاري.

 

• الطاهر ميسوم يفتح النار على محافظ بنك الجزائر

فتح، أمس، النائب البرلماني الطاهر ميسوم، المعروف باسم "سبيسفيك"، النار على محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، واتهمه بالكذب عقب العرض الذي قدمه حول التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014 وآخر التوجهات لسنة 2015 والتي أكد فيها المسؤول أن الاقتصاد الوطني قوي.

وقال النائب الطاهر ميسوم، خلال تدخله في الجلسة العلنية التي خصصت لعرض تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014، وآخر التوجهات لسنة 2015، "أين هو التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر الذي تتحدث عنه، هناك عجز مالي في ميزان المدفوعات وأنت كل عام تأتي تكذب علينا وتذهب قمنا بهذا وفعلنا هذا، أين هو الاقتصاد القوي الذي تتحدث عنه"، وأضاف أن "محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد عمر في منصبه ومنذ سنة 2012 وهو يقدم نفس العرض". وقال: "سوف يخلد في هذا المنصب" أما بخصوص النقوش والصور التي تحتويها الأموال النقدية والعملة الوطنية، فقال النائب "إن الصور التي بها تصيبني بالدوار، صور ثور وغزال وحيوانات هذا أمر غير معقول"، مشيرا أنها "مثل رسوم الأطفال "كلنديزر انطلق"، واستطرد بالقول: "لماذا لا يتم وضع صور للمجاهدين ورموز الثورة ورؤساء الجزائر الراحلين والأحياء على غرار الراحل هواري بومدين".

وعاد النائب إلى موضوع سوق السكوار للعملة الصعبة، وبالخصوص إلى الحادثة التي وقعت العام الماضي حيث تم شن حملة ضد باعة العملة الصعبة بها، وقال: "لم نعرف الأموال التي تمت مصادرتها أين ذهبت، وهل تمت متابعة قضائيا البائعين أو أي شيء، لكن هذا الإجراء كان فقط لرد الاعتبار لأحد المسؤولين الذين بيعت لهم أموال مزورة فقط، حيث بعد يومين عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي بالسكوار".

كما تساءل النائب براهيم بولقان، عن جبهة التحرير الوطني، خلال تدخله، قائلا: "ما جدوى الاستماع ومناقشة هذا التقرير إن كان محافظ بنك الجزائر لا يأخذ بملاحظات النواب كل سنة، ولا يفي حتى بوعوده أمامنا"، مشيرا "كيف تخفض قيمة الدينار بهذه الوتيرة المتسارعة إلى ما يقرب 40٪ من قيمة الدينار دون أدنى اعتبار للقدرة الشرائية للمواطن". وأضاف النائب براهيم بولقان أن "وزير المالية الأسبق البروفسور عبد اللطيف بن أشنهو كشف عدة مرات أن القطاع الخاص هرب أموالا ضخمة إلى الخارج بسبب ضعف إجراءات الرقابة التي يطبقها بنك الجزائر، لما تأخر صدور قوانين لتشديد الرقابة على العملة الصعبة؟". مستفسرا "لماذا يغض بنك الجزائر الطرف عن وكلاء السيارات الذين يقومون بتضخيم الفواتير لتحقيق الأرباح بطريقة قبلية في بلدان المنشأ، ولا يتوانون سنويا في إعلان حصيلة سلبية في الجزائر للتهرب من الضرائب؟".

وفي هذا السياق، وجه النائب عن الأفلان الياس سعدي، انتقادات لاذعة للمسؤول الأول على بنك الجزائر، وطالبه بالرحيل بسبب فشله في إدارة السوق النقدية، مطالبا إياه بضرورة توضيح السياسية البنكية للبلاد وكشف المستور للجزائريين، من خلال الفصح عما تستحوذ عليه الجزائر في البلدان الأخرى. وعاد النائب عن الأفلان للحديث عن مكاتب الصرف، قائلا: "منذ سنة 2002 ومحافظ بنك الجزائر يقدم وعودا للرأي العام، مفادها أن مكاتب الصرف ستفتح عن قريب، إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق"، مشيرا إلى أن غلق سوق "السكوار" هي من مسؤولية وزارة المالية وبنك الجزائر وليست من مسؤولية وزارة الداخلية كما يروج له.

 

وفي نفس السياق، لم يستسغ النائب البرلماني حبيب زقاد عودة الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، إلى الجزائر، والذي كان بطل أكبر فضيحة فساد في الجزائر سنة 2010. واعتبر النائب حبيب زقاد أن "عودة شكيب خليل للجزائر استفزاز للشعب"، وقال "إن آخر استفزاز للشعب هو عودة شكيب خليل، معززا مكرما بعدما كان في وقت سابق مجرما سارقا فاسدا". وأضاف النائب أنه رغم البحبوحة المالية التي مرت بها الجزائر والمداخيل المالية التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية، جراء ارتفاع أسعار البترول، إلا أنها ذهبت هباء منثورا، عوض استثمارها في التربية والتعليم والبحث العلمي والزراعة وبناء الفرد". وقال: "ها نحن اليوم نطرق باب الاستدانة من صندوق النقد الدولي ومن دولة الصين من أجل تمويل مشاريع وهمية، دون خجل من 40 مليون جزائري". بالمقابل كشف القيادي لدى حزب العمال، رشيد خان، أن "تدني قيمة الدينار الجزائري نعمة على البنوك الأجنبية الناشطة بالجزائر، حيث استفادت هذه الأخيرة التي تتعامل بالدولار من زيادة عائداتها من الواردات بنسبة 33 بالمائة دون تقديم أي جهد إضافي لمصلحة الاقتصاد الوطني".

 

اتهم النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، بعض الأطراف بتحطيم الدينار بتصرفهم، بحيث خفضوه بـ50 بالمائة خلال السنة الأخيرة، كاشفا بأنه وصل إلى أدنى مستوياته 120 دينار للدولار الواحد رسميا، كما فتح بن خلاف النار على مدير البنك محمد لكصاسي، متهما إياه بإعطاء الضوء الأخضر لمافيا تبييض الأموال، واعترافه رسميا بقنوات التهريب من خلال تقنين السوق الموازية للعملة الصعبة. وأشار بن خلاف أن "التدهور المعتبر لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي والانكماش الكبير للإرادات بسبب انخفاض سعر المحروقات بـ 45 بالمائة، والغياب الكلي لبدائل عملية لتنويع الاقتصاد، جعلت صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر للاستدانة الخارجية، هذه الوصفة التي وجدت آذانا صاغية من وزير المالية الذي بدأ يرافع لتكسير هذا الطابو كما سماه، معتبرا إياه انقلابا جذريا في سياسة الحكومة التي كانت ترى في المديونية الخارجية من المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها".