الوطن

الأمن يمنع المتعاقدين من الإحتجاج أمام الرئاسة والاعتقالات طالت العشرات منهم

بن غبريط دعتهم للتعقل وأكدت على أن مسابقة التوظيف ستكون لصالحهم

 

دعت وزيرة التربية نورية بن غبريط الاساتذة المتعاقدين الذين قرروا تقديم استقالات جماعية ومقاطعة مسابقة التوظيف بالتعقل، وطالبتهم بالمشاركة في مسابقة  التوظيف، بالنظر ان حظوظهم في النجاح كبيرة، هذا في الوقت الذي باشر امس المئات منهم جملة احتجاجاتهم وتنقلوا الى مقر المرادية من اجل الاحتجاج امام رئاسة الجمهورية والذي انتهى بجملة اعتقالات من قبل الامن الذي تدخل واجهض اعتصامهم في الساعات الاولى من صبيحة امس.

وقالت وزيرة التربية  نورية بن غبريط امس في ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول تنصيب مناهج الجيل الثاني بالقبة بالعاصمة  ، وفي ردها عن سؤال حول تهديد الأساتذة المتعاقدين, بالإستقالة الجماعية و مقاطعة مسابقة التوظيف لكونها تعتمد على الامتحان الكتابي و لا تحتسب الخبرة , "لم نظلم احدا منهم خاصة و ان القطاع منح لهم الفرصة في السنتين الماضيتين للتوظيف على أساس الشهادة".

و أضافت أن تهديدهم بمقاطعة مسابقة التوظيف "يبقى خيار شخصي" داعية اياهم الى التعقل ووضع في عين الإعتبار الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها في المهنة و التي سترفع من حظوظ النجاح لديهم.

 و من جهة اخرى أشارت إلى أن "المنافسة ستكون كبيرة حيث يتوقع التحاق  عدد كبير من المترشحين بهذه المسابقة"، مؤكدة أن حظوظ الأساتذة المتقاعدين في مسابقات التربية ستكون كغيرهم من المتسابقيين الحاصليين على شهادات حديثة لان الاقدمية حسبها تتجسد في الامتحانين الكتابي والشفهي .

في المقابل وبالمرادية، اتجه المئات من الاساتذة المتعاقدين وعبر 32 ولاية الى مقر رئاسة الجمهورية للاحتجاج على رفض ادماجهم في مناصب قارة بدون شرط او المرور عن مسابقة التوظيف ، وهذا في الوقت الذي  قامت قوات الشرطة بمنعهم  من تنفيذ احتجاجهم و اعتقلت أعدادا كبيرة منهم تفوق المئة أستاذ حسب المعلومات الاولية التي صدرت عن المحتجين، في حين اكدت نقابة "الكلا" ان عدد المعتقلين في بادئ الامر كان 40 معتقل.

و في رد فعل أولي لها نددت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية – سناباب- على لسان المكلف بالاعلام نبيل فرقنيس بقمع احتجاج الأساتذة و اعتبرته مواصلة لتكميم الأفواه و قمع الحريات النقابية بالجزائر، يأتي هذا عقب التعديل الدستوري الذي قيل أنه كرس حرية التظاهر السلمي.

وهو نفس التنديد صدر عن   التنسيقية الوطنية للمتعاقدين والمستخلفين  والمجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي "الكلا"  بالاعتقالات ، واعتبرته خرقا للقوانين، في ظل استكارها استعمال العنف والذي يتزامن مع توقيع وزارة التربية والداخلية اتفاقية للحد من العنف المدرسي، مع استنكار اللجوء في كل مرة الى قوات الامن ، بدل فتح ابواب الحوار، محذرة من  جملة  من الاحتجاجات ينتظر في الايام القادمة   ، ومعلنة عن تجنيد  20 الف متعاقد  لمقاطعة مسابقة التوظيف  التي من المنتظر تنظيمها في نهاية شهر افريل والدخول  خلال الأيام القادمة في اضراب عن الطعام يرافقه تجسيد قرار تقديم الاستقالات الجماعية.

وندد  الناطق الرسمي للتنسيقية  سعيدي بشير برفض وزيرة التربية نورية بن غبريط تطبيق قرار الإدماج الفوري لهم والزامهم على المرور بالمسابقة داعيا تدخل  القاضي الاول في البلاد رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل والضغط على وزارة التربية من أجل إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين مثلما تم خلال سنة 1992، 2001 و2011.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن