أوضح مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار في قطاع الصيد البحري إبراهيم رودان أن الوزارة الوصية على القطاع ستمنح بداية من الثلاثي الأخير من هذه السنة رخصا لصيد المرجان في السواحل الجزائرية حيث قال رودان أن صيد المرجان من المصائد التي أعطاها القطاع أولوية حيث وضعت لها نصوص تطبيقية وتنظيمية وشروط استغلال هذه المادة. 

وقال ذات المسؤول في تصريحات للإذاعة الوطنية أن قطاع الصيد البحري قد أولى أهمية لمجال تكوين الصيادين في مادة المرجان، كما تم تنصيب وكالة وطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وهناك نصوص مع عدة قطاعات لضبط مسار وسيرورة مادة المرجان منذ صيدها حتى تسويقها، موضحا وجود تعليمات صارمة لمنع تصدير المرجان خام. من جانب أخر قال إبراهيم رودان أن قطاع الصيد عرف كثير من الدعم لتنميته في شقيه الصيد البحري و في تربية المائيات و قد أعطى نتائج قيمة حيث حافظ على مناصب الشغل و هي في تزايد و كذا تضاعف الأسطول ، كما تم الحفاظ على المخزون السمكي الموجود في البحر لبقاء ديمومة هذا النشاط مستقبلا مضيفا بخصوص صيد التونة الذي هو أحد المحاور التي تبناها القطاع في إطار تنمية المصائد الخاصة فحصة الجزائر تقلصت سنة 2011 حيث بلغت 138 طن و بعد الاتفاقيات الدولية لصيد التونة في البحر الأطلسي و البحار المجاورة رفعت حصة الجزائر إلى 242 طن و في السنة الماضية بلغت 370 طن .

وأبرز مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار في قطاع الصيد البحري أن حصة سنة 2016 من صيد التونة رفعت إلى 452 طن بحيث ستصطاد بسفن جزائرية وعددها 15 سفينة مسجلة، وفي سنة 2017 ستسترجع الجزائر حصتها التاريخية حسب النسب المعمول بها في المنظمة والتي ستوزع على المتعاملين الجزائريين وستسوق في البورصة الدولية في إطار التصدير خارج المحروقات وهناك واردات وعلى شكل اسماك مجمدة ومصبرات. إلى ذلك تطرق المتحدث ذاته إلى أسعار الأسماك الموجودة حاليا بالأسواق وربطها بموضوع العرض والطلب، مذكرا بوجود آليات لتنمية شعبة تربية المائيات وتطويرها وكذا إلى وضع الصيادين. 

دنيا. ع