أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن "مشروعا تمهيديا للقانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوجد على المستوى الحكومي، سيتم إرساله للبرلمان لمناقشته وإثرائه والمصادقة عليه قريبا"، مضيفا أن "القانون الجديد يتضمن الكثير من الأشياء الجديدة التي تتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة، والذي سيسمح باستقرار وشفافية ووضوح للإطار القانوني المسير للاستثمار".

وأفاد عبد السلام بوشوارب، أمس، على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقييس، بأن "مراجعة هذا القانون تستمد محاورها من مخطط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، المتضمن بعث الاستثمار وتحسين مناخ المؤسسة والاستثمار"، مشيرا أن "القانون الجديد يرتكز على تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة والملائمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية ومراجعة التدابير المؤسساتية"، وكذا "إعادة تشكيل نظام التحفيزات حول ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات". كما قال عبد السلام بوشوارب أنه "وفي إطار السياسة الصناعية الجديدة نعمل على جعل هذا الإجراء محركا لجلب الاستثمار الأجنبي المربح، حيث تعد سوقنا قوة في المنطقة ينبغي الاستفادة منها".

وأشار وزير الصناعة والمناجم أن "ترتيبات اعتماد هيئة "آلجيراك" و"اليانور" دوليا مستمرة من خلال إنشاء مخابر جديدة بالجزائر، حيث سيسمح الاعتماد الدولي لها بإعطاء المنتوج الجزائري المصدر للسوق الخارجي نفس القيمة مع باقي المنتوجات والعلامات العالمية، كما يوفر، حسبه، على المصدرين الجزائريين التكاليف الباهظة لتحاليل المخابر الأجنبية"، مضيفا أنه "سيسمح بمطابقة المنتوجات الوطنية للمعايير الدولية". وأشار بوشوارب أن "إنشاء مخابر الهيئتين "آلجيراك" و"اليانور" عرف تقدما بالجزائر"، مؤكدا أن "الأشغال بهذه المخابر ستسهل من عملية مراقبة المواد الصناعية بالجزائر، كما ستكون متخصصة في فحص ومراقبة المنتجات الصناعية سواء المنتجة محليا أو تلك المستوردة، وهي من تقرر إن كان المنتوج يستجيب للمعايير المعروفة دوليا".

بالمقابل، قال وزير الصناعة والمناجم أن "مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04-04 المتعلق بالتقييس، ويرمي تعديل هذا النص إلى إدراج المبادئ الدولية للحيطة في صياغة المواصفات المتضمنة شروط وخصائص السلع والخدمات المنتجة في الجزائر، وهو ما سيسمح برفع مستوى حماية صحة المستهلكين والبيئة". وأشار بوشوارب أنه "يمثل هذا النص القانوني الجديد إطارا قانونيا لصياغة واعتماد القواعد التقنية للمواصفات وإجراءات تقييم مدى مطابقة المنتجات لهذه المواصفات، وتحافظ هذه المراجعة على كل المكتسبات لاسيما تلك التي سمحت بإدراج تغييرات هامة للنصوص التشريعية التي تطبق في مجال التقييس، خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة".

واعتبر وزير الصناعة والمناجم أن هذه التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف إلى "تنسيق أفضل لتدخل القطاعات المعنية بمراقبة احترام المقاييس، من خلال إعادة تحديد الدور الذي سيلعبه مختلف الفاعلين في صياغة واعتماد القواعد التقنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة. ومن أبرز التعديلات المدرجة في مشروع القانون، إمكانية فتح نشاط التقييس على متدخلين مؤهلين يتم اعتمادهم من طرف السلطات المخولة بذلك، من أجل تغطية الطلب العالي على إشهاد السلع والخدمات".

هني. ع