أثار النائب المثير للجدل، حسن عريبي، عن حركة الشيخ جاب الله، قضية تحدثت عنها وسائل إعلام جزائرية وإسبانية، حيث بعث بسؤال كتابي إلى وزير المالية استند فيه إلى حرصه على حماية الاقتصاد الوطني وعدم تحويل حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا للقانون 96/22 والترصد للفساد ومحاربته وتجفيف منابعه. وأضاف النائب أنه تابع بحيرة واستغراب وتخوف ما سمع وقرأ عن تملك بعض رجال أعمال جزائريين وبعض وزراء في الدولة الجزائرية، وحتى مسؤولين عن بعض الأحزاب السياسية، لأملاك وعقارات ومصانع ومتاجر وشركات وفنادق في الخارج، ولعل أبرز عنوان لمثل هذه الحالات هو ما راج مؤخرا عن قيام رجل أعمال جزائري بشراء أجمل الفنادق في دولة إسبانيا بمبلغ ثمانين (80) مليون أورو، كما نشرت الصحف الإسبانية، أي ما يعادل قيمة صرف في سوق السكوار السوداء بـ1550 مليار سنتيم. هـذا الفندق كان مملوكا لشركة أفينيون لصاحبها السيد: خوان غارسيا بارسياز, فضلا عن شرائه لشركة سيتي فيس التي أصبح يديرها أخوه أو قريبه.

وقال عريبي في سؤاله متسائلا عمن وفـر الغطاء لتحويل أموال نحو الخارج، وبوجود شركاء حقيقيين يقومون بجرائم اقتصادية تنخر الاقتصاد الوطني, والأكيد كما يقال وقرأناه في هذه الحالة الخطيرة، أن هؤلاء قد هربوا هذه الأموال بطريقة غير قانونية من خلال حقائب أو وسطاء خلافا للقانون 96/22 الذي يعاقب على تهريب حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ويعطي الحق لمؤسسات الدولة الثلاث بالمتابعة القضائية، هي مؤسسة الجمارك ومؤسسة الضرائب ومحافظ بنك الجزائر. السؤال المطروح ولم يلق جوابا هو: هل تحركت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية ضد المخالفين للقانون 96 /22.

وفي آخر السؤال الكتابي طالب حسن عريبي وزير المالية بتوضيح حول كيفية تحويل الدينار بهذه المبالغ إلى العملة الصعبة وعن مصادر هذه الأموال للأشخاص الذين استطاعوا أن يكسبوا عقارات وفنادق دون أي مبرر من داخل البلاد. كما تساءل عن الأشخاص الذين يتسترون على هؤلاء وعن موقعهم في هرم السلطة أو الطبقة السياسية. وأضاف عريبي مستفسرا عن "الآليات القانونية التي تنوون اتخاذها لاسترجاع الأموال المهربة تحت عناوين مختلفة".

خالد. ش