الوطن
" الساتاف" تجند 700 ألف أستاذ للمطالبة برفع سلم الأجور !!
حذرت من مغبة التماطل في معالجة الملفات العالقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2016
انتقدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين التأخر و المماطلة المتعمدة من قبل وزارة التربية في تلبية أغلب المطالب المرفوعة ومعالجة القضايا المطروحة على مستوى بعض المديريات الولائية للتربية و اتباعها سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين و هذا ما يعتبر خرقا صارخا لميثاق أخلاقيات المهنة .
وياتى هذا حسب النقابة التي عقدت المجلس الوطني دورته العادية يومي 18 و19 مارس 2016 بثانوية فرانتز فانون ببومرداس، في الوقت الذي وصف فيه المجتمعون للواقع المهني والاجتماعي لعمال التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم ، بالمزري نتيجة التدني الشديد في القدرة الشرائية المترتبة عن الزيادات في الأسعار التي مست جميع السلع و الخدمات مطلع السنة الجارية جعلت التحسن الطفيف الذي عرفته الرواتب في السنوات الأخيرة بلا معنى و لا تأثير ، الشيء الذي يجعل مطلب إعادة النظر في سلم الأجور يطرح نفسه من جديد .".
و عليه طالب المجتمعون بإرساء نظام أجور يضمن استقرار الرواتب و يحفظ القدرة الشرائية لجميع الموظفين والعمال من الهزات الاقتصادية .
هذا فيما نددت في المقابل بالأساليب القمعية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية لبعض الأسلاك على غرار مساعدي و مشرفي التربية و الأساتذة المتعاقدين ، و إذ تعبر عن تضامنها معهم داعية الوزارة الوصية إلى إيجاد حلول لمشاكلهم وتلبية مطالبهم المشروعة .
• انتقاد سير اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي
و بخصوص عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لاحظ المجلس سير العملية بوتيرة بطيئة في وقت يستعجل العمال والموظفين ما تسفر عنه اللجنة من تعديلات تنصفهم . حيث ألح أعضاء المجلس الوطني على ضرورة وضع رزنامة محددة وإضفاء جو من الجدية من أجل وضع هذه الجلسات في سكتها الحقيقية و الخروج بقانون متكامل ومتوازن ينصف الجميع .
كما طالبوا بتنفيذ التعليمات الوزارية لاسيما التعليمة 003 من أجل ترقية جميع المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال في جميع الاسلاك ، مع تفعيل الترقية على أساس الشهادة و فتح المناصب المالية لأجل ذلك . وضرورة إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المعدل و المتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور .
و فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية و التعاضدية الوطنية لعمال التربية أشاد المجلس الوطني بالموقف الثابت و التاريخي لنقابة الساتاف المطالب بالتسيير اللامركزي الكفيل بضمان شفافية تسيير الأموال الضخمة للخدمات الاجتماعية و صرفها في مجالاتها الحقيقية .
أما بالنسبة للتعاضدية فيرى المجتمعون ضرورة إيلائها الأهمية اللازمة وإيجاد آلية تزيل الغموض الذي يكتنف تسييرها و يبعدها عن الهيمنة النقابية .
كما تطرق المجلس الوطني لمناقشة عدة قضايا أخرى اهمها الالتفات للوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال المهنيين وأعوان الأمن و الوقاية وموظفي الأسلاك المشتركة فيما تم دعوة الوزارة الى إصدار رخصة إستثنائية تسمح لمستشاري التربية و نظار الثانويات بالمشاركة في الامتحانات المهنية للترقية لرتبة مدير لضمان التأطير الإداري للمؤسسات التربوية .
كما طالب المجلس بإيجاد آلية جديدة لتسيير المدارس الابتدائية بدلا عن تبعيتها للبلديات مع الإسراع في فتح مراكز طب العمل في مختلف الولايات المتبقية و توسيع قائمة الأمراض المهنية وكذا خفض سن التقاعد لخصوصية مهنة التعليم و المحافظة على التقاعد النسبي الذي يعتبر مكسبا لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف .
و ختاما دعا أعضاء المجلس الوطني جميع عمال و موظفي قطاع التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم إلى التجند و رص الصفوف و مواصلة النضال من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكاسب وتحقيق ما يُرفع من مطالب لخلق بيئة تربوية مثالية تجعل العامل متقنا و المربي مبدعا و التلميذ مجتهدا حتى ترتقي منظومتنا التربوية إلى ما يصبو إليه الجميع .
عثماني مريم
