رغم الإجراءات الردعية التي جاء بها الدستور الجديد والقوانين التي ستنبثق عنه، خاصة ما تعلق بعمل البرلمان بغرفتيه في المرحلة القادمة، والتي يتم التحضير لها حاليا على مستوى مكتب العربي ولد خليفة، الذي تأخر في إقرار القانون الداخلي الجديد الذي يمنع النواب من التغيب عن جلسات مناقشة والتصويت على مشاريع القوانين، إلا أن ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان يبدو أنهم غير مهتمين بالمشاريع المطروحة على أجندة البرلمان في الوقت الراهن، والتي تقدر بـ 6 مشاريع قوانين تم الانتهاء من إعدادها، تمهيدا لنزول أعضاء الحكومة للبرلمان كل واختصاصه لمناقشتها والدفاع عنها أمام هؤلاء، حيث واصل النواب، بعد قرابة الثلاثة أسابيع من افتتاح الدورة الربيعية الحالية، الغياب عن حضور الجلسات مسجلين عطلة مفتوحة ومدفوعة الأجر لهم.

وتنص المادة 100 مكرر من الدستور الجديد على ضرورة التنصيص في النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب، ورغم هذا التنصيص الواضح في العقوبة، إلا أن النواب لم يرتدعوا نتيجة استهتارهم بقوانين ودستور البلاد.

وسبق أن أشار وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، قبل جلسة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الحالية، أن الهيئة التشريعية سوف تتخذ عدّة إجراءات ردعية ضدّ النواب والغيابات التي يسجلها هؤلاء عن الجلسات المتعلقة سواء بالنقاشات حول مشاريع القوانين أو جلسات التصويت، بشكل لا يسمح لهم مستقبلا بالتهاون في عملهم النيابي داخل الغرفتين، غير أن النواب يبدو بأنهم أول من سيخرق هذه القوانين والإجراءات، حيث بدأت جلسة مناقشة قانون التقييس بغياب كبير للنواب، حيث لم يتم تسجيل حضور أكثر من 100 نائب من أصل 462 نائب يمثلون الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان. وبدا الغياب لافتا في جلسة أمس بالرغم من أن القانون الذي تمت مناقشته مع وزير القطاع، عبد السلام بوشوارب، يبدو مهما كغيره من مشاريع القوانين الأخرى المنتظرة أمام هؤلاء، والمقدر عددها حاليا بـ 6 مشاريع قوانين تم الانتهاء من إعدادها وسيتم إلحاقها تباعا للنقاش.

وفي وقت حرص غالبية نواب كتلة المعارضة على الحضور، بدت المقاطعة الكبرى من نواب الأغلبية الذين يسجلون حضورهم بقوة في جلسات التصويت فقط حسب البعض، في حين يفضل هؤلاء عدم الخوض في النقاشات المتعلقة بمشاريع القوانين التي لا يبدو بأنهم غير مهتمين بمسألة النقاش وإضافة مقترحات بقدر ما يهمهم تمرير القوانين فقط.