الوطن

قسنطيني: تعديل قانون العقوبات سببه تطور ظاهرة الإرهاب

رأى بأن التدابير والإجراءات الجديدة ستساعد في الحدّ من الظاهرة

 

كشف رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن التدابير الجديدة التي سيحملها كل من قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، والذي سيتم التصويت عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، يهدف إلى بناء دولة القانون. وأشار المتحدث إلى أن تطور ظاهرة الإرهاب وتجاوزها للجغرافيا السياسية يعد مبررا كافيا لإعادة صياغة التشريعات القانونية، بما يتيح لرجال القانون بالتعاطي مع المستجدات بواقعية.

وأكد فاروق قسنطيني، في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس، أنه تمت مكافحة الإرهاب بالجزائر بنصوص موجودة في قانون العقوبات، حيث جرت العملية كما ينبغي، لكن حاليا الأمور تطورت وتستدعي وجود تدابير قانونية جزائرية، تمكن القضاة من متابعة كل القضايا المتعلقة بهذا المجال بكل صرامة.

وسبق وأن أكد وزير العدل أن مشروع قانون العقوبات، الذي ينص في المادة 87 مكرر 11 على معاقبة بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.

ويرمي مشروع هذا القانون إلى "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها"، كما يجرم نفس مشروع القانون كل أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى"،. وتشمل الإجراءات الجديدة التي أتى بها نص المشروع "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".

خولة. ب

 

من نفس القسم الوطن