الوطن

العدالة والتنمية تدعو بدوي لإنصاف الأعوان المتعاقدين بالبلديات

مطالبة بتوفير آلية قانونية تسمح بتسوية وضعيتهم

 

 دعت التشكيلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يدوي، إلى تسوية وضعية الأعوان الـمـتعـاقـدين بالبلديات عبر التراب الوطني منذ بداية التسعينيات، مؤكدة أنهم أولى بالإدماج في المناصب التي يشغلونها مع احتفاظهم بالأقدمية المكتسبة عند الإدماج أو التوظيف الجديد.

وحسب مساءلة وجهها النائب عن الحزب حسن عريبي للوزير، فإنه من بين الفئات التي يحاول المغرضون المتاجرة بمعاناتها, نجد عـمال البلديات الغلابى المشتغلين على مناصب عمل بعقود غير محددة المدة, فلا هم مؤقتون ولا هم مثبتون, هؤلاء الذين تم توظيفهم بموجب المرسوم 90/99 المؤرخ في:27/03/1990, وبموجب المرسوم المعدل رقم: 308/07 المؤرخ في: 27/09/2007 كالآتي: 01/ المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27/03/1990 يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري. 02/ بموجب المرسوم الرئاسي رقم:308.07 المؤرخ في: 27 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، فمنهم من يعمل بهذه الصيغة منذ حوالي 20 سنة دون تسوية لوضعيته الإدارية, رغم أن الكثير منهم يحمل شهادات علمية, والغريب أن منهم من يتم تكليفه بمسك ملف إداري في مكتب, ومنهم من يكلف بالحراسة, ومنهم من يكلف بالسياقة رغم أنهم من نفس السلك ونفس الصنف, ما يعتبر تعديا صارخا على مبدأ تكافؤ الفرص, وكثير منهم أن لم نقل أغلبهم متزوجون وأرباب، عائلات مقابل أجور زهيدة تتناسب مع التصنيف الظالم لهم, والتماطل في تسوية وضعيتهم الإدارية من إدماج أو ترقية.

هذا ورأى عريبي أنه لا ينبغي تبرير وضعية هؤلاء، بالقول أن القانون يمنع شغل منصب إداري بصيغة التعاقد, فقد كان الكثير من هؤلاء الأعوان مصنفون كأعوان إدارة أو أعوان مكاتب, وتم إعادة تصنيفهم بصفـة عمال مهنيين طبقا للتعليمة الشهيرة التي أصدرتها المديرية العامة للوظيفة العمومية سنة 2002 فمن كان مصنفا في الـ:10 أو 08 صار مصنفا في الصنف:01 تبعا لتلك التعليمة المشؤومة التي حرمتهم حقهم وجعلت راتبهم يتراجع بأكثر من 50٪, ولعل الأمر الإيجابي الوحيد الذي مس هذه الفئة هو استفادتها من عقود عمل غير محددة المدة, بعد أن كانت محددة المدة قبل قانون الوظيفة العمومية الجديد لسنة 2006, وكما أسلفنا فإن هذه القوانين وهذه التعليمات هي اجتهاد بشري تحتمل الخطأ والصواب, لذا وجب مراجعتها بشكل يحفظ حقوق هؤلاء الغلابى الذين يبذلون جهودا مضاعفة تفوق في كثير من الحالات جهود الأعوان المثبتين على مناصب دائمة.

وتساءل المتحدث عما إذا كانت وزارة الداخلية تملك أرقاما دقيقة عن عدد الأعوان المتعاقدين بعقود عمل غير محددة المدة, والموزعين بين المكاتب, أو الحراسة, أو النظافة أو السياقة؟ مشيرا أنه من غير المعقول أن يشتغل عامل جزائري لمدة تفوق الـ:20 سنة بصفة التعاقد دون إدماجه وتمكينه من الحق في الترقية وباقي الامتيازات التي يتمتع بها الأعوان المثبتون.

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن