الوطن

عليوي: تواصل استيراد البطاطا المجففة هو "تكسير" للمنتوج والاقتصاد الوطنيين

طالب الحكومة بإصدار تعليمات صارمة لمنع الاستيراد العشوائي

 

طالب أمس الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي الحكومة بحماية المنتوج الوطني وإصدار تعليمات صارمة لمنع الاستيراد العشوائي مؤكدا انه من غير المقبول ان تتواصل عمليات استيراد البطاطا المجففة من الخارج والجزائر تسجل انتاجا وفيرا في هذه المادة.

وقال عليوي في تصريحات للإذاعة الوطنية أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه وتحولت لبلاد منتجة رغم الدعم الضئيل الذي تقدمه الدولة مضيفا انه ببذل المزيد من المجهودات يمكن لقطاع الفلاحة أن يحقق مردودا إنتاجيا هائلا السنوات المقبلة، وأضاف عليوي أن منتوج البطاطا على سبيل المثال بلغ إنتاجه هذه السنة أكثر  من 80 ألف طن تم إنتاجها على مستوى 38 ولاية، مضيفا أن منتجي البطاطا في معسكر و عين الدفلى وسكيكدة و الوادي شرعوا في التصدير إلى كل من روسيا ، دول الخليج عن طريق تونس غير أن نسبة التصدير يقول علوي لم تتجاوز 07 آلاف طن، وهي نسبة ضئيلة بالنظر للفائض الموجود حيث دعا عليوي في هذا الصدد الحكومة وبالتحديد وزارة الفلاحة لمضاعفة مجهودها لمساعدة الفلاح على التصدير مضيفا ان عراقيل إدارية كبيرة تقف أمام عمليات التصدير هذا ودعا عليوي منتدي رؤساء المؤسسات وكبار المستثمرين لمرافقة الفلاح خاصة فيما يخص الصناعات التحولية معتبرا أن قدرات التخزين المحدودة كبدت الفلاح خسائر بالجملة.

كما طالب أمس الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي الحكومة بحماية المنتوج الوطني وإصدار تعليمات صارمة لمنع الاستيراد العشوائي مؤكدا انه من غير المقبول ان تتواصل عمليات استيراد البطاطا المجففة من الخارج والجزائر تسجل انتاجا وفيرا في هذه المادة، من جهة اخرى، تطرق المتحدث إلى مسألة تنظيم الشعب قائلا:" إن الوضع يبعث على الارتياح بعد تأسيس فيدراليات خاصة بشعبة الزيت والزيتون وأخرى لعمال القطاع الفلاحي ومربي المواشي ومنتجي البطاطا ويتم التحضير حاليا لمربي الأبقار وأخرى للمستصلحين خاصة في المناطق الصحراوية"، موضحا أن هذه الفيدراليات من شأنها توفير الدعم المالي و المعنوي و توفير الإمكانيات، كما تطرق إلى إنشاء المجالس المهنية على المستوى الوطني كمجلس الحليب و اللحوم الحمراء والبيضاء والبطاطا.

وذكر عليوي أن المشاركين في اجتماع اليوم سيتطرقون أيضا إلى ملف التوطين المالي والتأمين والضمانات الواجب توفيرها للمصدرين وتذليل كل العراقيل بالنظر إلى حداثة التجربة الجزائرية في مجال التصدير، خاصة وأن الأمر يتعلق بمواد استهلاكية سريعة التّلف.

 

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن