الوطن

الحكومة تصدر البطاطا "طازجة" وتعيد استيرادها "فريت" مجمدة ؟

مفارقات وتناقضات في تسيير ملف الاستيراد والتصدير

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 مارس 2016

• منظمة حماية المستهلك تطالب بفتح تحقيق على مستوى وزارة التجارة 

بدأت الحكومة هذه الفترة في مضاعفة مساعيها لرفع قدرات التصدير بالنسبة للمنتجات الفلاحية بعد تسجيل الفلاحيين فائضا معتبرا خاصة فيما تعلق بمنتوج البطاطا وتعمل وزارة التجارة والفلاحة هذه الأيام على تسريع وتيرة العمل من أجل بلوغ مستويات تصدير مشجعة للدولة وللفلاح، لكن كل هذه المساعي تتحطم مع استمرار استيراد بعض البارونات للبطاطا المجمدة الموجهة للقلي أو ما يعرف عند الجزائريين بـ"الفريت" ما يعني أن الحكومة تصدر البطاطا طازجة لتتيح فيما بعد استيرادها على شكل "فريت " مجمدة ؟!

تناقض كبير تعيشه الحكومة هذه الأيام فيما يخص تسييرها لملف الاستيراد والتصدير ففي الوقت الذي بدأت وزارة التجارة بمعية وزارة الفلاحة في تسريع وتيرة تصدير الفائض من المنتجات الفلاحية وعلى رأسها البطاطا لا تزال مافيا الاستيراد تحطم هذه المساعي حيث تنتشر بالأسواق والفضاءات التجارية هذه الأيام بطاطا مجمدة مستوردة من بلجيكا ليتساءل الجزائريون هل نصدر البطاطا للخارج من اجل ان نعيد استيرادها مجمدة، وهو الأمر المشكك في جدية الحكومة في التقليص من فاتورة الاستيراد خاصة فيما تعلق بالمواد الكمالية والمواد التي تنتج محليا، فكيف يتم تفسير الترخيص للمستوردين بجلب مثل هذه المواد التي يعرف انتاجها في الجزائر فائضا وصل لدرجة أن بعض الفلاحيين قاموا برميه في "المزابل" بعدما عجزوا عن تسويقه، كما أن الإشكال الحقيقي يكمن في كون هذا المنتوج الذي يستورد بالعملة الصعبة لا يعتبر ضرورة ملحة وانما يدخل في خانة الكماليات والتي لا تلقي حتي أقبلا كبيرا من الجزائريين الذين يفضلون تحضير "الفريت " بأنفسهم، وعلق بعض الجزائريين الذين صادفوا مثل هذا المنتج بالأسواق والمحلات التجارية الكبرى بالقول أنه من المحير وجود مثل هذا المنتج في الأسواق وهو مستورد من بلجيكا في وقت تعرف فيه الجزائر فائضا وفيرا من مادة البطاطا وهو ما دفع الحكومة لتصديرها لبدان الخليج واروبا وروسيا، في حين تساءل البعض: " أهذه هي سياسة التقشف وخطط تقليص فاتورة الاستيراد الذي تتحدث عنها الحكومة التي "قلصت استيراد الأدوية ومنعت استيراد الإسمنت والسيارات خالقة بدلك ازمة " لتصرح باستيراد البطاطا المجمدة" وحمل الجزائريون مسؤولية هذه التناقضات لغياب الرقابة على مستوي الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة ولوجود تقصير على مستوى الجمارك التي تسمح بدخول مثل هذه السلع التي يعد أسترادها اهدار للمال العام واستنزافا لخزينة الدولة في وقت تمر به الجزائر بظروف اقتصادية صعبة.

•  منظمة حماية المستهلك تطالب بفتح تحقيق على مستوي وزارة التجارة 

من جهته أبدي أمس نائب رئيس جمعية حماية المستهلك سمير لقصور في اتصال هاتفي مع "الرائد" استغرابه من استمرار استيراد مثل هذه المنتجات مطالبا بفتح تحقيق على مستوي وزارة التجارة من أجل الكشف عن من يصرح لبارونات الاستيراد بجلب مثل هذه المنتجات التي تصنف في خانة الكماليات للجزائر في عز التقشف مضيفا من غير المعقول أن نصرف ملايين الدولارات من خزينة الدولة من أجل استيراد "فريت مجمدة " من بلدان أوروبا والجزائر سجلت هذه السنة فائضا معتبرا في مادة البطاطا دفعها لتصدير جزء منه، ودعا لقصوري في هذا الصدد مصالح وزارة التجارة للتجند والوقوف في وجه بارونات التصدير التي تستورد أي شيء من أجل إخراج العملة الصعبة،  وأضاف لقصوري في السياق ذاته ان "البطاط المقطعة والمجمدة في أكياس" ليست منتوجا اوليا والجزائر ليست في حاجة إليه، مضيفا أن استيراد هذا المنتوج بهذا الشكل (مقطع ومجمد) يزيد من تكلفته، وأرجع لقصوري الفوضى التناقضات الموجودة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير لغياب التنسيق بين مديرات وزارة التجارة التي يجب عليها تنظيم عملها، كما قال لقصوري أنه وبعد تسجيل فائض كبير في عدد من المنتجات الفلاحية في عدد من الولايات فأننا بحاجة لمصانع التحويل الغذائية التي بإمكانه امتصاص فائض أي منتج فلاحي لتعليبه، وحتى تجميده، شأن البطاطا التي يمكن أن يتم تقطيعها وتجميدها ونفس الامر بالنسبة لمنتجات أخري.