الوطن

حماية المستهلك تقترح على الحكومة تقليص مدة الحج إلى أسبوعين

بسبب التكلفة المرتفعة له

 

اقترحت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه٬ على الحكومة، العمل على تقليص مدّة الحج إلى أسبوعين اثنين لا غير، وذلك لاعتبارات عديدة أبرزها ارتفاع تكلفة الحج وعدم مقدرة الكثير من المرضى على المكوث في الحج طوال الفترة المقترحة من قبل الوصاية لأداء شعيرة الحج.

وقالت المنظمة، على لسان رئيسها، مصطفى زبدي، أمس، في بيان له وجهه للوزير الأول عبد المالك سلال، تزامنا مع إعلان الديوان الوطني للحج والعمرة عن ارتفاع تكاليف الحج بـ08 ملايين سنتيم٬ مقارنة بالموسم الماضي، عن استيائها لهذا الإجراء الذي لم يراع القدرة المالية للحجاج ضعيفي الدخل. واعتبرت المنظمة أن مبلغ 49 مليون سنتيم "ليس باليسير"٬ كما أنه سيحرم الكثيرين من أداء هذه المناسك.

وأضاف البيان يشير إلى أن الحج مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام "الحج عرفة"٬ ما يعني بالضرورة إمكانية تقليص مدة مكوث الحاج في البقاع المقدسة لتخفيض التكلفة.

وقدمت في هذا الصدد 3 مقترحات يمكنها أن تمكن من تخفيض التكاليف مسبقا من جهة، وستساعد المرضى وكبار السن على أداء الشعيرة دون أي عبء أو عناء، وتتمحور هذه المقترحات حول تقليص مدة الحج المقترحة حاليا بشهر كامل إلى أسبوعين فقط، وهو ما سيسمح، حسبها، بتكلفة لا تتعدى الـ 32 مليون سنتيم لأداء المناسك، في حين لو تم تقليصه إلى أسبوع فسوف لن يدفع الحاج إلا 22 مليون سنتيم.

ويوضح زبدي أن وضع ثلاث صيغ من الحج٬ سيسمح لحجاجنا باختيار ما يناسب إمكانياتهم المادية والصحية٬ وسيخفض من سلم الاستطاعة٬ ما سيتيح الفرصة للجميع أدائها.

ودعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه٬ الوزير الأول عبد المالك سلال٬ للتدخل بعد أن "أغلق" ديوان الحج والعمرة أبواب التواصل معهم لطرح ومناقشة هذه الفكرة وتجسيدها على أرض الواقع.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن