الوطن
النقابات: لسنا في تضامن مع الحكومة وموقف الهدنة سيتغير قريبا
في ظل التدهور الذي تعرفه القدرة الشرائية للعمال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 مارس 2016
• مسعود عمراوي: حكومتنا فاشلة وأي مساس بمكاسب العمال سيخرجنا للشارع
• إلياس مرابط: فضلنا الهدنة تضامنا مع الشعب وليس مع الحكومة
تعيش الجبهة العمالية هذه الفترة حالة من الهدوء عكس السنوات الفارطة اين تعودت النقابات أن تضاعف في هذه الفترة من السنة نشاطها الاحتجاجي لكن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر وانهيار أسعار النفط وسياسة التقشف التي فرضتها الحكومة جعلت النقابات العمالية تغير من طريقتها في التعامل مع الحكومة حتي وأن تعاملت معها هذه الأخيرة بالتهميش والاقصاء حيث أختارات أغلب النقابات الهدنة مراعاة للظروف الحالية رغم تأكيدها أن هذه الهدنة لا تعني التضامن مع الحكومة التي أخطأت في سياستها المنتهجة على مدار السنوات الفارطة مهددة أن هذا الموقف سيتغير في حال المساس بالمكتسبات العمالية في ظل التدهور الذي تعرفه القدرة الشرائية.
ولم يختلف موقف النقابات كثيرا فيما يخص الوضع الاقتصادي الحالي حيث أجمعت اغلب التنظيمات العمالية التي تحدثت معهم "الرائد" أن الحكومة وسياساتها الخاطئة هي السبب الرئيسي في الازمة التي تعيشها الجزائر والوضع الاقتصادي المتدهور الذي أنعكس سلبا على "الزوالي" والفئات الهشة من العمال والموظفين في حين أن وزراء سلال وكبار المسؤولين والبرلمانيين مازالوا يعيشون البحبوحة المالية إلا ان هذه النقابات اكدت انها اختارت الهدنة مراعاة لمصلحة الجزائر وأنها لا تريد مزيدا من الاحقان الموجود تضمانا مع الشعب وليس ابدا تضامنا مع الحكومة التي تتعامل مع هذه النقابات بمبدأ الأقصاء والتهميش، مؤكدة ان هذا الموقف لن يدوم كثيرا في ظل الحديث عن قانون مالية تكميلي سيحمل مزيدا من التقشف على العامل البسيط ومزيدا من التدهور في قيمة الدينار والقدرة الشرائية وهو الوضع الذي سيجر النقابات على قول "لا" في وجه الحكومة.
• مسعود عمراوي: حكومتنا فاشلة وأي مساس بمكاسب العمال سيخرجنا للشارع
وفي هذا الصدد قال المكلف بالعلام على مستوي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن العمال وبعد مرور أكثر من سنة على تطبيق ما سامته الحكومة سياسة ترشيد النفقات التي فرض حصيرا على المواطن البسيط دون المسؤولين وأصحاب المالي يعيش العمل الجزائري خاصة من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وضع مأساوي خاصة بعد قانون المالية 2016 الذي اسماع عمراوي بقانون "العار" والذي تم على اثره مضاعفة أسعار كل المواد الاستهلاكية وكل الخدمات في حين بقيت "الشهرية" كما هي وعليه طالب عمراوي باستحداث منحة غلاء المعيشة وهي منحة تصرف للعمال ترتفع وتنخفض حسب المؤشرات التي تحيط بمعيشة العامل من جانب أخر حمل عمراوي مسؤولية ما يعيشه العامل للحكومة التي لم تنجح بعد سنوات من البحبوحة والملايير التي كانت تدخل خزينة الدولة في ضمان استقرار الوضع.
وفي رد له حول سر الهدنة التي تعيشها نقابات التربية هل هي تضامن مع الحكومة في ظل الوضع الحالي قال عمراوي " نحن نعيش مرحلة ترقب وليس هدنة وليس ابدا تضمان مع الحكومة" مضيفا " هناك لجان على مستوي وزارة التربية لا تزال تعمل من اجل مراجعة القانون الأساسي وننتظر النتائج التي تخرج بها هذه اللجان قريبا" مؤكدا أن لم تكن هذه النتائج في مستوي التطلعات " فان العودة للاحتجاج وهو حقنا الطبيعي سيكون الخيار الأمثل".
• إيدير عاشور: دعوتنا لإنشاء تكتل نقابي ضد التقشف لا تزال قائمة
بدوره أكد رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر " كلا " عاشور إيدير، أن دعوتهم السابقة المتعلقة بتكتل نقابي ضد سياسة " التقشف "، لا يزال ساريا، خاصة بعد قانون المالية 2016 والذي رهن القدرة الشرائية للعمال، وبخصوص هذه التحركات قال عاشور لغاية الان لم يتم بلوغ أي نقطة رسمية، إلا أن الاتصالات لا تزال جارية مضيفا أن الهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركاء الاجتماعيين، وتوحيدها ضد سياسة " التقشف "، معتبرا أنها تضرب القدرة الشرائية، مصعدا ضد الثلاثية المزمع عقدها شهر جوان بأنها بعيدة كل البعد عن أن تكون تمثيلية كونها تغيب الشركاء الاجتماعيين المستقلين وقال عاشور ان الوضع الحالي كان متوقعا نظرا لتبني سياسة الاعتماد على عائدات المحروقات وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في وضع السياسات العامة للبلاد، متسائلا عن احتياطي الصرف الذي بدأ يضيع دون إنشاء أية قاعدة اقتصادية، كما قال عاشور أن التزام النقابات الصمت لن يدوم وان كان سكوتها هذا جاء حفاظا على مصلحة البلاد والعباد.
• إلياس مرابط: فضلنا الهدنة تضامنا مع الشعب وليس مع الحكومة
نفس الرؤيا تبناها رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية إلياس مرابط الذي أكد في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الوضع الاقتصادي الحالي جاء نتيجة إهمال ولا مبالاة من الحكومة التي ضنت أن البترول سيبقي البقرة الحلوب على ملا نهاية وقال ايدير أن سياسة التقشف التي فرضتها الحكومة وقانون المالية لهذه السنة كانت أثارها كارثية على القدرة الشرائية لعمال قطاع الصحة خصوصا وعمال الوظيف العمومي بصفة أشمل خاصة يضيف ايدي أن الأجور لم تتغير كما اكد ذات المتحدث أن انهيار قيمة الدينار أيضا انهكت العمال بسبب ارتفاع نسب التضخم، وقال مرابط ان أغلب النقابات اختارت الهدنة رغم حالة الانسداد في قنوات الحوار مع الوزارات الوصية ومع الحكومة مضيفا أن هذا الموقف جاء مراعاة لحالة الاحتقان الموجود سواء على المستوي الاقتصادي أو على المستوي السياسي وكذا التهديدات الدولية، لكن بالمقابل قال مرابط أن هذا الموقف قد يتغير ان تم المساس بمكتسبات العمال خاصة في ظل الحديث عن قانون مالية تكميلي سيكون اكثر حدة على المواطن، مضيفا أن النقابات قد تراجع حسابتها ومرفقها قريبا تبعا لمواقف الحكومة من الوضع . "المتأزم" على كل المستويات قائلا في هذا الصدد " الحكومات التي تعاقبت لم تنتج الا الفشل "بالرغم من أنها كانت تتغنى بالإصلاحات إلا أنه وبعد 20 سنة خلت لازالت الجزائر في نفس المستوى ولم تتحرك مشيرا إلى أن الوضعية تهم المواطن بالأساس ولابد من إشراكه اليوم في الحلول لتجنب الإسقاطات السلبية العديدة مفندا إمكانية تدارك الأوضاع ب 150 مليار دولار الاحتياطية.
• عز الدين حلاسة: التقشف طبق على "الزوالي" فقط وسنتحرك في الوقت المناسب
من جهته أكد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات عز الدين حلاسة في تصريحات لـ"الرائد" أن الحكومة عجزت عن تسيير الأزمة مضيفا حتي سياسة التقشف التي فرضتها لم تطبق في العديد من القطاعات معطيا مثال على ذلك بقطاع البلديات أين يتم هدر أكثر من 40 في المائة من الميزانية العامة للبلديات سنويا في تغيير بلاط الأرصفة، وهي ظاهرة تكشف، يضيف حلاسة عن إهدار للمال العام حتى في عز التقشف نتيجة التحايل في الصفقات بين رؤساء البلديات والمقاولين الذين تسلم لهم هذه المشاريع في حين يبقي المتضرر الوحيد من الوضعية التي تعيشها الجزائر هو العامل البسيط الذي لم تعد أجرته تكفيه لأسبوع بسبب الأسعار الملتهبة وتدني القدرة الشرائية وقال حلاسة أن فشل الحكومة في تسيير سياسة التقشف، جعل هذه السياسة تعني بالنسبة للعمال الفقر المدقع والحرمان وانفراد الأقلية بزمام التحكم في أموال الجزائريين بصفة عامة محذرا من مغبة الاستمرار في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتمادي في تجاهل مطالب العمال، لاسيما ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية التي تتواجد في الحضيض، وأضاف حلاسة أن نقابة عمال البلديات رفعت منذ مدة العديد من المطالب لوزير الداخلية وطالبت باجتماع معه وقد وعد الوزير بدراسة هذه المطالب لكن لا وجود لبوادر بان الوزارة تتابع الوضع مضيفا ان أي تقصير سيدفعنا للعودة للاحتجاج حيث قال حلاسة أن النقابة تعيش حالة ترقب وتريث وليس هدنة أو تضامن مع الحكومة التي تعد المتسبب رقم واحد في الوضعية التي تعيشها البلاد ويعيشها العامل البسيط.
س. زموش
