الوطن

بدوي: "أنا لست قاضيا لأخوض في ملف سوناطراك "

وصف استقبال شكيب خليل من قبل والي وهران بـ"الأمر العادي"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 مارس 2016

• الداخلية: منحنا الترخيص للمعارضة من أجل عقد مؤتمرها الثاني

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن الاستقبال الذي خص به وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل من قبل والي ولاية وهران، يدخل في سياق "احترام وتقدير المسؤولين السابقين في الدولة". وأفاد المتحدث بأن "الاستقبال الرسمي الذي حظي به وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، بمطار أحمد بن بلة بوهران أمر عادي، وأن الدولة الجزائرية تحترم إطاراتها السابقين من وزراء وسفراء وتقدرهم، ولا مشكل لدينا في هذا المجال وهو أمر عادي في نظرنا. عودته إلى الجزائر هي إعادة اعتبار للإطارات المظلومة"، معتبرا في سؤال له حول قرارات العدالة الجزائرية ومذكرة التوقيف التي أصدرتها في حقه في وقت سابق، حيث أجاب قائلا: "لست قاضيا لأخوض في قضيته ولا مشكل أمامنا في تطبيق قوانين الجمهورية". وأكد المتحدث منح مصالحه للمعارضة رخصة تنظيم مؤتمرها الثاني، مشيرا إلى أن منح التراخيص لهذه اللقاءات يخضع لإجراءات قانونية، وأن هؤلاء قد استوفوها. من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ستتصدى لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

أجاب نور الدين بدوي عن سؤال صحفي يتعلّق بالاستقبال الرسمي الذي حظي به وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، في وهران، على هامش تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام بفندق جنان الميثاق بالجزائر العاصمة، أمس، قائلا: "أنا لست قاضيا والأشخاص الذين شغلوا مسؤوليات في السابق نحترمهم ونقدرهم". وكان الاستقبال الذي لقيه شكيب خليل في مطار وهران مثار سخط لدى أحزاب سياسية وفي أوساط شعبية واسعة، عبّرت عن ذلك صراحة في بيانات رسمية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

• الجيش سيتصدى لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد

وفي تعقيب له على الوضع الأمني المتردي خارج الحدود الجزائرية وتأثيراته على أمن واستقرار الجزائر، التي تشهد في الآونة الأخيرة محاولات استعراضية من قبل الجماعات الإرهابية لزرع الفوضى واللا استقرار، خاصة بالجنوب الكبير، قال الوزير أن مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الجزائريين. واعتبر المتحدث أن "الجزائر تعيش مرحلة استثنائية أمنيا"٬ مضيفا أن المحاولات التي تهدف إلى المساس باستقرارها وأمنها "ستجد أمامها حماة الوطن من مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي". وبهذه المناسبة دعا الوزير المجتمع الجزائري إلى الالتفاف حول مؤسساته الدستورية والأمنية، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، من أجل دعم الاستقرار الذي تعيشه الجزائر. وتابع قائلا: "المحافظة على الأمن هو أولوية الأولويات بالنسبة لنا كجزائريين"٬ مذكرا بالمأساة التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات من القرن الماضي: "والتي لم يعرفها غيرنا"٬ مضيفا أنه "بفضل التحام الشعب وترسيخ وتجسيد القيم الوطنية والسلم والمصالحة الوطنية والتكاتف والتكافل، وصلنا إلى بر الأمان وإلى السلم الذي نعيشه اليوم". واستغل الوزير احتفال الجزائر بالذكرى الـ54 لعيد النصر، ليذكر أن التحام الشعب الجزائري بجيش التحرير الوطني هو الذي أوصل الجزائر إلى الاستقلال.

وطمأن الوزير الشعب الجزائري بأن الحكومة "عازمة" على الدفاع عن أمن المواطن واستقراره وسلامته، مذكرا أنه "وبفضل التحام الشعب الجزائري ورفع وتجسيد قيم السلم والمصالحة وصلنا إلى بر الأمان والسلم الذي نعيشه اليوم".

• الداخلية: منحنا الترخيص للمعارضة من أجل عقد مؤتمرها الثاني

وفي رده على سؤال حول إن كانت مصالحه قد منحت المعارضة رخصة لتنظيم المؤتمر الثاني لها الذي تحضر لعقده أواخر الشهر الجاري، قال المتحدث أنه تم منحها الترخيص "ولا مشكلة لنا في كل ما يتم في إطار القوانين"، في إشارة منه إلى أن الحديث عن وجود "تقصير" أو "قمع" في منح التراخيص لتيار المعارضة من أجل الحراك السياسي، الذي ترافع له منذ ما قبل رئاسيات 2014 أمر غير صحيح وهو موجود في مخيلة المعارضة فقط.

• تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام من أجل القضاء على "البيروقراطية"

بالمقابل، قال نور الدين بدوي أن "وزارة الداخلية وبعد تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام، وضعت ورشات إصلاح للخدمة العمومية والمرفق العام إجمالا في إطار مسار غير قابل للتوقف والتراجع"، موضحا أنه "سيكون للإصلاح آلياته المؤسساتية التي تجمع مختلف قطاعات النشاط على طاولة واحدة، من أجل العمل معا على تذليل الصعوبات التي تعترض التغيير المنشود في طريقة تسييرنا للمرافق العامة". على صعيد آخر، كشف الوزير أن مصالحه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية. وأوضح بدوي أن إعداد هذا القانون "يندرج في إطار تجسيد تعديلات الدستور الأخيرة"، مضيفا أن هذا النص الجديد "جاهز بنسبة 90 بالمائة وسيعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة لدراسته ومناقشته".

أما بخصوص المرصد الوطني للمرفق العام، فقد أشار إلى أنه يعتبر هيئة استشارية جديدة مهمتها الأساسية تطوير الإدارة والقضاء على البيروقراطية، كما أكد بدوي أن "تفعيل" المرصد الوطني للمرفق العام يندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للإصلاح الذي أفصح عن خطوطه العريضة سنة 2011, مضيفا أن هذا المرصد سيسمح لوزارة الداخلية والقطاعات الممثلة فيه "من وضع سياسات عمومية وتقويم أخرى لأجل ضمان وعصرنة خدمات المرفق العام والسماح لها بتدارك التأخر المسجل في بعض القطاعات والارتقاء بتطلعات المواطن ومقتضيات التطور التكنولوجي والتمدن والحداثة". ووعد المتحدث بعدم ادخار أي جهد من أجل مساعدة المرصد للعمل في "بيئة سوية"، لأن "الحكومة تنتظر الكثير من هذه الآلية الجديدة وتتطلع لترى ثمار أعمالها في الميدان قريبا".