الوطن
اتهمات خطيرة يرفعها عريبي ضد بن غبريط لرئيس الجمهورية
اتهمها بمحاولة طمس" الإسلام، العروبة والأمازيغية "
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 مارس 2016
- جبهة العدالة والتنمية ما يحدث في قطاع التربية إنقلاب على القانون التوجيهي !!
رفع النائب حســن عريـبي عضو لجنة الدفـاع الـوطني بالبرلمان رسالة عاجلة الى رئيس الجمهورية للتدخل للتصدي للمشروع الذي تعده حسب اتهاماته وزيرة التربية نورية بن غبريط والذي اطلق عليه تسمية" المشروع الفرانكفيلي التخريبي ".
و دعا عريبي رئيس الجمهورية في الرسالة التي نشرها على موقعه الخاص على الفايس بوك " لإنقـاذ القيم الوطنيـة وتفـادي زعزعــة استقرار المجتمع والدولة بسبب ما وصفه التصرفات الخطيرة التي تقوم بها وزيرة التربية الوطنية ، كونه يتعلق بتهديد المرجعية الوطنية ويعبد الطريق لزعزعة الاستقرار الاجتماعي".
واعتبر الرسالة "انه منذ تنصيب وزير التربية رمعون بن غبريط على رأس أهم وزارة ممثلة في وزارة التربية الوطنية وهي تلعب بمشاعر الجزائريين والجزائريات بخرجاتها الإعلامية لجس النبض حول مدى وصول المشروع الفرانكفيلي التخريبي إلى مرحلة وجود القابلية في المجتمع لطمس الهوية الوطنية والشروع في غرس وتجسيد القيم الفرنسية.
واشارت ذات الرسالة " انه فاجأت الرأي العام أول مرة بنيتها في تدريس اللغة العربية في التعليم الابتدائي باللهجة الدارجة، لولا ردة فعل المجتمع المدني والطبقة السياسية التي جعلتها تتراجع وتفند أقوالها، لتخرج علينا ثانية باستفزاز أبناء قطاع التربية من خلال تقديم الوعود الكاذبة ثم التراجع عنها، مثلما حدث مع المساعدين التربويين الذين اتفقت معهم مؤخرا على ترقيتهم إلى الرتبة القاعدية المستحدثة ( مشرف تربية)، لكنها ريثما تراجعت عن وعودها ليقرر هؤلاء الإضراب والاعتصام أمام الوزارة بتاريخ:15 مارس 2016 حيث تمت مقابلتهم بالعنف والتوقيفات من طرف أعوان الأمن العمومي بشكل مهين لهذه الفئة التي تسهر على تربية الناشئة، وتأطيرها وحراستها وحماية المؤسسات من العنف المدرسي، وتبذل جهودا تفوق جهود أسلاك التدريس، لكنها وجدت الصدود من وزيرة القطاع".
• عريبي ما يحدث في قطاع التربية إنقلاب على القانون التوجيهي !!
وعلق عريبي قائلا" هذا كله للأسف بسبب انقلاب صريح على القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( قانون رقم:04-08 المؤرخ في:23 يناير 2008، خاصة في جانبه المتعلق باللغة العربية والقيم الوطنية، لاسيما الفصل الثالث من هذا القانون في المادة 16 منه التي تؤكد على إبعاد المدرسة عن التلاعب والتأثير" ، ووجه رسالة عربي اتهامات خطير لوزيرة التربية داعيا رئيس الجمهورية لفتح تحقيق لكشف حسبما نقله " ما يحصل في مقر وزارة التربية الوطنية الذي يشهد نشاطا مشبوها ومريبا من طرف هذه الوزيرة وأعوانها المحليين والأجانب. هذا النشاط المشبوه الذي يؤسس لزعزعة الاستقرار الوطني ويخلق تجاذبات مجتمعية خطيرة تقدم فرصة من ذهب لكل المتربصين بوطننا" .
ووقف الرسالة عند " حركيــة وطبيعــة الاتفاقيات التي تبرمها الـوزارة فـي إطار التعاون الدولي (عربي – ثنائي – متعدد الأطـراف ...)، يلاحظ أن الطرف الذي يحوز على أكبر عدد من الاتفاقيات هو الطرف الفرنسي، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات دولية وبقيت مجمدة ليومنا هذا، مشيرا الى وثيقة ضخمة من العمليات التكوينية مع الجانب الفرنسي على حساب عدة بلدان مثل الصين الشعبية وغيرها، مما يعبر عن ولاء شخصي لفرنسا ولقيمها الاجتماعية على حساب هويتنا وثوابتنا الوطنية."
كما وقفت الرسالة عند استقدام 11 خبيرا فرنسيا نهاية الموسم الفارط واستقبالهم بإقامة مأدبة غذاء وعشاء على شرفهم والتجوال معهم إلى عدة مواقع وكأنهم وفود رسمية أتت في زيارة دولة للجزائر، ولذلك استبعد المدير السابق تحت غطاء التقاعد (هكذا فعلت الوزيرة بالإطارات صاحبة المواقف) .
هذا وتم انتقاد ادراج التكوين المكثف على يد مخابر أجنبية وخبراء من مختلف الهيئات ومنهم مدرسة ENSEG فما الذي يُحضر في الخفاء؟ في وقت تسائلت الراسلة " ألا تعلم الوزيرة بأن أرضية المدرسة معربة ومن المكونين مفتشين وغيرهم من لا يتقن اللغة الفرنسية؟ ولماذا لا نستقدم خبراء من الجامعة الجزائرية من مخابر وكليات ومعاهد علم النفس والتربية والبيداغوجيا؟ ثم لماذا التركيز على فرنسا إلى حد لا نجد حتى المحور الأنجلوسكسوني إلا بالنزر القليل؟".
• دعوات إلى التوجه للدول الشقيقة للتعاون في مجال التربية
وخاطب عريبي رئيس الجمهورية وقال له" ان هذه الوزيرة يا فخامة الرئيس تزعم أنها ستحل معضلات المدرسة الجزائرية. فهل يكون هذا الحل عبر الارتماء في أحضان فرنسا بقيمها الاجتماعية والثقافية وعبر الدوس على كل انتماء وطني أو قومي للجزائر؟ وما محل الدول الشقيقة والصديقة من التعاون مع وزارتنا؟"، في وقت اتهمها انها أهملت الانشغالات البيداغوجية والتربوية والاجتماعية للأسرة التربوية مثل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام وثقل الحقيبة المدرسية وتراجع المستوى المعرفي للتلاميذ واحتجاجات أبناء القطاع ومطالبهم المشروعة.
وختمت الرسالة بالاشارة " إن قراءة بسيطة لحركية الوزارة تبين أن هذه الأخيرة. ولما عجزت عن استبعاد اللغة العربية من المدرسة الجزائرية حاولت مهادنة المعارضين ومراوغتهم بالرفع من عدد ساعات تعليم الفرنسية لتساوي ضرتها العربية وأخضعتها لمقاربة تعليمية تسمى: اللغـة ـ الثقافـة ، محذرا من المساس لالمكونات المعروفة (الإسلام – العروبة – الأمازيغيـة) بالنظر حسبه ان وزيرة التربية تحارب هذا الثالوث المقدس بطمسه في مخابر الفرنكوفونية".
عثماني مريم
