الوطن
عودة شكيب خليل... بين ترحيب الموالاة وسخط المعارضة
حقوقيون يؤكدون غياب المانع القانوني الذي يحول دون عودته إلى أرض الوطن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 مارس 2016
تباينت أوجه آراء الفاعلين في الحقل السياسي بين المرحب والساخط من عدوة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، فيما أجمع حقوقيون على أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون عودته، في حين تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية بين الموالاة والمعارضة، فالأخيرة انتقدت عودته وتساءلت عن الجهات التي منحت الضوء الأخضر ليعود دون محاسبة أو عقاب، بينما رأت الموالاة بأن عودته احتفاء بما وصفها سعداني بـ"الكفاءات".
قال الحقوقي عمار خبابة، بخصوص عودة شكيب خليل، أنه مواطن جزائري من حقه الخروج والعودة إليه متى شاء لأنه حق من حقوق الإنسان والمواطن يكفله القانون والدستور وكل المواثيق الدولية. وعن ملفه القضائي، ذكر خبابة أنه مازال مفتوحا والأمر بالقبض الذي صدر ضده مازال ساري المفعول، وعليه أن يستجيب للاستدعاء وعلى العدالة أن تستمع إليه إن بالمتابعة أو لانتفاء وجه الدعوى، مشيرا إلى أن العدالة مطالبة بإعلام الرأي العام بملابسات القضية، لأن هذا الملف، حسبهم، أسال الكثير من الحبر على الورق، والواجب يتطلب عقد ندوة صحفي لتوضيح ما يجب توضيحه، يتولاها وزير العدل أو النائب العام، وإذا كان الرجل محل متابعة فليتابع وإن كان الملف المنسوب له مفبركا فيجب عليها أن تعاقب من فبرك الملف.
ومن جهته أخرى، أوضح المحامي ميلود ابراهيمي أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون عودة شكيب خليل إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أنه بريء في نظر القانون الجزائري، والشخص البريء لا يحتاج للجوء إلى القيام بأي إجراء للعودة إلى بلده الأصلي، ما دام لم يحل على العدالة، في حين أكد المحامي مصطفى بوشاشي أن العدالة لم تصدر أمرا بالقبض على الوزير السابق شكيب خليل، لذلك لا يوجد أي مانع يحول دون عودته إلى أرض الوطن. وعاد المحامي للحديث عن قضية شكيب خليل وعلاقته بسوناطراك 1، مشيرا إلى أن الأمر عادي جدا، ففي حال ورود اسم وزير الطاقة والمناجم الأسبق في قائمة المتهمين فعلى العدالة تفعيل هذا الأمر واستدعائه لسماع أقواله، وفي حالة ثبوت تورطه فسيتم إدخاله المؤسسة العقابية.
أما رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، فقال أن شكيب خليل لا يوجد ما يدينه في الجزائر حاليا، لأن ملفه لم يصل إلى المحاكمة وبقي على مستوى التحقيق الذي لا يعلم لحد الآن سبب توقفه على مستوى القطب الجزائي لمكافحة الفساد بالجزائر العاصمة. وأوضح فاروق قسنطيني أن عدم إدانة الوزير السابق شكيب خليل من طرف القضاء تجعله يحتفظ بقرينة البراءة التي تجعل هذه الخطوة يأتي كتتويج لحملة سياسية أطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، من أجل إعادة الاعتبار لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي برئ من كل التهم التي وجهت إليه، حسب سعداني الذي أكد أن كل ما وجه لشكيب خليل كان تغليطا للرئيس وتمت فبركته من قبل جهاز المخابرات، كما التحق رئيس حزب تاج، عمار غول، بحملة إعادة الاعتبار لوزير الطاقة الأسبق، حيث دافع عنه وهاجم جهاز المخابرات.
سياسيا، امتعضت المعارضة من عودة وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، إلى الجزائر، حيث قال في هذا السياق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، "شكيب خليل يعود للجزائر مبرأ معززا مكرما"، متسائلا: "كيف تريد أن يثق الشعب الجزائري فيها"، مستندا في حديثه على السمعة الشعبية الجد سيئة لدى الشعب الجزائري عن شكيب خليل الذي يبقى، حسبه، اسمه مقرونا بقضايا السرقة والاختلاس.
وعاد من جهة أخرى مقري للحديث عن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون سامون في الدول، قالوا فيها للجزائريين "شكيب خليل خرب الاقتصاد الوطني وأسس جمعية أشرار عابرة للقارات، وعاث فسادا في سوناطراك، فخرج هاربا من الجزائر"، ليخرج بعد ذلك الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، وكان واضحا للغاية حينما قال: "شكيب خليل هو أحسن وزير عرفته الجزائر منذ الاستقلال"، وتابع مقري قوله أنه منطق الغالب داخل الدولة لا أقل ولا أكثر.
هذا ورحب الأمين العام للأفلان عمار سعداني، بعودة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى أرض الوطن، واعتبرها رسالة قوية لكل الإطارات والكفاءات الجزائرية التي تعرضت للظلم خلال المرحلة السابقة، وقال أن تلك الفترة انتهت دون رجعة.
وقال سعداني، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن عودة وزير الطاقة الأسبق هي رسالة قوية أيضا للكفاءات والإطارات والمسؤولين الحاليين الذين سيتجاوزون عقدة التردد في أخذ القرار التي كانت تلازمهم في وقت سابق، وذلك خوفا من أن يتم توريطهم في وقت لاحق مثلما حدث مع العديد من المسؤولين السابقين، مطالبا في ذات السياق برد الاعتبار لجميع الإطارات المستفيدين من البراءة أو أولئك الذي حكم عليهم في إطار تجريم الفعل الاقتصادي، لأن في نظره العدالة مبنية في بعض الأحيان على الخطأ ويوجد أناس ذهبوا ضحية خطأ ارتكبه القاضي.
أمال. ط
