الوطن

سلال: التدخلات العسكرية الخارجية تخلق مشاكل أكثر تعقيدا

أكد على أن تداعيات الأزمة النفطية كانت "عنيفة"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 مارس 2016

• الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب ردا على تصرف أحادي صدر من المملكة

ذكر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الجزائر تتمسك بغلق حدودها البرية مع المغرب، بالتأكيد على أن قرار غلق الحدود بين البلدين جاء كرد فعل "أحادي" صدر عن المغرب، بفرض تأشيرات على الرعايا الجزائريين، رافضا الخوض في المطالب المتكرر للسلطات المغربية المطالبة بفتح الحدود البرية بين البلدين في كل مرّة. وجدد المتحدث، في سياق هذا الملف، التأكيد على دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتزامها بالمسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. وذكر أن ملف الصحراء الغربية موجود بين يدي منظمة الأمم المتحدة، وهو الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية. وبخصوص العلاقات الجزائرية المغربية، قال أن المغرب "بلد جار وشقيق بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر"، مضيفا أن الجزائر "تفضل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا بصراحة في حوار مباشر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويها بطريقة جدية، كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا".

وأوضح عبد المالك سلال، في حوار مع مجلة "الأهرام" المصرية، فيما يخص عدد من الملفات الدولية الأمنية والاقتصادية الراهنة، بالتأكيد على السياسة الجزائرية تجاه بعض الملفات خاصة الملف الليبي، الفلسطيني، السوري واليمني وقضية التدخل العسكري الذي أصبح مطروحا بقوة هذه الأيام من قبل بعض الدول العربية والغربية على حدّ سواء. وفي رده على سؤال حول إمكانية مشاركة الجزائر في محاربة الإرهاب عسكريا خارج حدودها، قال: "قبل الحديث عن خيار المشاركة في عمليات عسكرية ضد الإرهاب، الأجدر بنا أن نفكر في جدوى هذا الخيار ومدى نجاحه، وقد أكون مخطئا لكنني لا أذكر تدخلا عسكريا خارجيا حقق نجاحا أو أنهى وجود مجموعات مسلحة، بل قد يؤدي ذلك في غالب الأحيان إلى خلق مشاكل أكثر تعقيدا من تلك التي أريد حلها".

وبعد أن ذكر بالمانع الدستوري الذي لا يسمح للجيش الوطني الشعبي بأن يقوم بمهام قتالية في الخارج، أكد سلال أن "اليأس غير مسموح للمسؤول السياسي، فمهما كانت الأوضاع في عدد من دول منطقتنا بالغة التعقيد، إلا أن حلها بالحوار والطرق السلمية ليس مستحيلا، يجب ألا نقبل أن يرهن التطرف مستقبل شعوبنا".

وفي رده على سؤال حول موقف الجزائر من تطورات الأوضاع في ليبيا على المستويين السياسي والأمني، قال سلال: "قبل الأمن والسياسة، الكارثة في ليبيا الشقيقة إنسانية"، مبرزا أن الليبيين "يعيشون مأساة حقيقية ولا يرون أفقا للخروج من نفق الخلافات ولا أملا في توقف المناورات الأجنبية مع تخييم هاجسي الخطر الإرهابي والتدخل العسكري".

وبخصوص الأزمة السورية، جدد التأكيد على أن الحوار هو "السبيل الأمثل لحل هذه الأزمة والرعاية الأممية قد تشكل ضمانا لنجاحه"، مضيفا أن معاناة الشعب السوري طالت ولابد أن تتوقف من خلال مسار توافقي سوري - سوري يضمن الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته واستقلاله ويحقق تطلعات شعبه المشروعة في الحرية والديمقراطية"، كما نبه الوزير الأول إلى الخطر الإرهابي الذي يتطور في تلك المنطقة "وسيشكل تهديدا متناميا للسلم العالمي"، مشيرا إلى أن الإرهاب "بعد أن خرب أجزاء كبيرة من العراق وسوريا تمكن ويا للعجب حتى من الاتجار في النفط".

وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية، أبرز الوزير الأول أن فرنسا شريك اقتصادي "مهم" للجزائر، مضيفا أن مجالات التعاون بين البلدين "كثيرة ومتعددة" ويعملان الآن على قاعدة ملفات محددة وواضحة في إطار المصلحة المشتركة للطرفين، كما تطرق سلال إلى الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر، حيث أكد وقوف الدولة إلى جانبها "في هذه الظروف المضطربة وتعتبر أنه من غير المقبول ما يلاقيه أفرادها من مظاهر التمييز العنصري وإلصاق الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف".

أما فيما يخص الملف الاقتصادي الذي يطرح نفسه بقوة هذه الأيام والمتعلق بأزمة النفط، فقد أكد الوزير الأول أن تداعيات الأزمة النفطية "عنيفة وذات جذور جيو استراتيجية أكثر منها اقتصادية"، مشيرا إلى أنه من "الصعب التكهن بتطورها على المديين القريب والمتوسط"، وأشار إلى أنه يتعين على الجزائر لمواجهة هذه الأزمة "مواصلة عصرنة البلاد دون المساس بالمكاسب الاجتماعية أو اللجوء المفرط لاحتياطاتنا".

خولة. ب