الوطن

الطبعة 19 للصالون الدولي للسيارات... مركبات تعرض دون أسعار والتسليم نهاية السنة

أسعار مرتفعة ولا وجود للعروض والتخفيضات ووكلاء يكتفون بالعرض دون البيع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 مارس 2016

• الحكومة تخلق أزمة لدى الوكلاء لإجبارهم على التوجه نحو التركيب !

شكل الصالون الدولي للسيارات الذي انطلق أمس الأول فضيحة حقيقية سواء من حيث التنظيم أو المعروضات المحدودة وكذا الأسعار التي كانت صدمة حقيقية للزوار الذين انتظروا هذه المناسبة من أجل الاستفادة من عروض وتخفيضات على سياراتهم المفضلة الا أن ذلك لم يحدث حيث اكتفي الوكلاء الذي شاركوا في هذه الطبعة الـ 19 بالعرض فقط دون البيع بسبب الازمة التي يعيشها سوق السيارات وتأخر رخص الاستيراد الامر الذي أفرغ مخازن الوكلاء.

• الحكومة تقاطع الطبعة 19 للمعرض الدولي للسيارات

افتتحت يوم الخميس الطبعة 19 للصالون الدولي للسيارات دون حضور رسمي، فلا الوزير الأول عبد المالك سلال حضر ولا وزير التجارة بختي بلعايب كان موجود كما غاب عن الحدث كذلك وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذي سبق ودشن السنة الفارطة الطبعة الـ 18 للصالون ما أثار استياء كبيرا للمنظمين والعارضين وحتى الصحفيين، وحسب ما تم تداوله على هامش الصالون فان وزراء حكومة سلال تعمدوا عدم الحضور كرد فعل على الوكلاء الذين قاطعوا الصالون وكخطوة منهم تؤكد عدم رضا الحكومة على عمل الوكلاء الفترة الأخيرة.

• نصف وكلاء السيارات امتنعوا عن المشاركة في الصالون

هذا وقد اقتصرت المشاركة في الصالون الدولي ف طبعته هذه السنة على 34 عارضا منهم 15 وكيل للسيارات يمثلون 25 علامة  فقط  ما يعني  أن نصف الوكلاء الذين شاركوا خلال الطبعة السابقة قاطعوا هذا المعرض حيث شارك السنة الماضية في المعرض الدولي للسيارات  54  عارضا منهم 30 وكيل سيارات، وترجع مقاطعة الوكلاء هذه بسبب المشاكل التي يتخبطون فيها جراء تعطيل رخص الاستيراد التي أقرتها وزارة التجارة حيث لم يستلم الوكلاء هذه الرخص المعطلة على مستوي مصالح بوشوارب الامر الذي جعلهم يعيشون ازمة حقيقية حيث فرغت مخازنهم من المركبات في حين توجد الالاف من الطلبيات التي تنتظر التسليم منذ أشهر ما جعل الكثير من وكلاء السيارات يعجزون عن توفير مخزون يشاركون به في المعرض وهو ما تسبب في غيابهم عن هذه التظاهرة التي جاءت استثنائية في ظروف صعبة وأزمة حقيقية يعيشها سوق السيارات في الجزائر، في حين اقتصر حضور الوكلاء الذين شاركوا على الحضور الشرفي فقط والعروض الرمزية خاصة وانهم تلقوا تهديدات بحرمانهم من المشاركة مستقبلا أن قاطعوا هذه الدورة.

• أقبال كبير وخيبة أكبر ؟!

هذا وقد شهد اليوم الأول والثاني من افتتاح الصالون الدولي للسيارات إقبال كبير للمواطنين الذين قصدوا قصر المعارض أملا في ان يجدوا عروضا وتخفيضات مغرية خاصة وان الأسعار المتداولة للسيارات الجديدة والقديمة هذه الأيام ملتهبة الا ان الخيبة كانت كبيرة لكل الزائرين الذين اصدموا بأسعار خرافية ارتفعت بنسبة 35 بالمائة عن الطبعة السابقة بالإضافة إلى غياب للعروض والتخفيضات وحتي البيع فالمركبات التي عرضت وضعت للديكور فقط ومن أجل الفرجة فالبيع غير موجود بسبب عدم توفر المخزون لدي الوكلاء، ليكتفي الزائرين بمشاهدة السيارات المعروضة والتي لم تتعد الثلاثة سيارات في كل جناح بعضها كانت نماذج جديدة وبعضها نماذج قديمة، وعليه من المنتظر أن يعرف الصالون طيلة الفترة المتبقية والتي تمتد لأسبوع اقبال شحيحا كون أغلب الجزائريون لن يجدوا ضالتهم حتي اولاءك الذين تعودوا قصد المعرض من اجل اكتشاف النماذج الجديدة لن يتمكنوا من ذلك لمحدودية الوكلاء المشاركون والنماذج المعروضة.

• مركبات تعرض بدون أسعار والراغبين في الشراء مجبرين على الانتظار 6 أشهر

من جهتهم أتفق الوكلاء المشاركون في هذا المعرض أن طبعة هذه السنة ستكون للعرض فقط وليس للبيع على غرار السنوات الفارطة أين كان الصالون فرصة لتصريف المنتوج الموجود في المخازن بعروض مغرية وتخفيضات كانت تصل حتي 20 مليون سنتيم الا ان الوضع هذه السنة يختلف كثيرا، حيث  اكد الوكلاء المشاركون في الصالون ان مركباتهم المعروضة ليست للبيع وهو ما دفع البعض منهم لعرض مركباتهم دون وضع الأسعار ولا البطاقة التقنية عليها بحجة انعدام المخزون لديهم بالكامل  في حين ألزم وكلاء أخرون الزبائن الراغبين في الشراء الانتظار ستة اشهر من اجل تسلم طلبياتهم وانفراج أزمة رخص الاستيراد فيما لم يتمكن وكلاء أخرون من توفير أكثر من طراز واحد بالمعرض.

• الحكومة تخلق أزمة لدى الوكلاء لإجبارهم على التوجه نحو التركيب !

هذا وعلق بعض وكلاء السيارات ان الازمة التي يعشونها جاءت مدبرة من طرف الحكومة من أجل اجبارهم على التوجه نحو التركيب حيث اعتبر مسؤول مصنع آسيوي أن "فرض حصص للاستيراد جعل الوكلاء يتخوفون من تراجع مداخيلهم" مشيرا إلى أن "النشاط الصناعي يعد من الآن فصاعدا الحل الأمثل لكسب المزيد من الأموال". وأضاف أن الوكلاء الذي كانوا يحضرون بدون حماسة للنشاط الصناعي رفعوا من وتيرة الاستعدادات مؤخرا. من جهته أكد مسؤول التسويق في علامة اسيوية اخرى انه "بالنسبة للوكيل فإن الانتقال إلى نشاط صناعي او نصف صناعي في 3 أشهر فقط هو صعب نوعا ما، مضيفا أن السلطات العمومية ومن خلال المشاكل التي وضعت فيها الوكلاء فهي تضغط عليهم لينتقلوا نحو نشاط التركيب"، أما المكلف بالاتصال لدى علامة كورية ممثلة في الجزائر فيرى هو ايضا يرى ان السياسة الجديدة التي تنتهجها الحكومة "لها أثر مهم على نظرة الوكلاء لسوق السيارات" لكنه يعتبر ان الآجال الممنوحة هي قصيرة. ويقول مسؤول الوسائل العامة لدى ممثل لعلامة صينية ان المهنيين بحاجة إلى وقت أكبر لتحضير أنفسهم وأعلن بهذه المناسبة عن فتح وحدة لتركيب سيارات صينية بغليزان. يذكر أنه خلال 2016 لا يستطيع وكلاء السيارات استيراد أزيد من 152.000 سيارة حيث يحق لكل واحد منهم ادخال حصة إلى الجزائر وفق النسبة التي كان متعودا على استيرادها من اجمالي الواردات السنوية للسيارات.