الوطن
والي: الدفع بالطريق السيار سيكون حسب نوعية المركبات
قال إن الخدمة ستكون عملية انطلاقا من 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 مارس 2016
- نحو تزويد الطريق السيار الغربي بـ 400 كاميرا لتأمين الطريق من التجاوزات
أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أن محطات الدفع للطريق السيار شرق-غرب ستكون عملية في سنة 2017، مضيفا بخصوص أسعار هذه الخدمة أنها ستكون معقولة بحيث تراعي كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية وتحتسب حسب نوعية المركبة وحجمها وكذا تكلفة الخدمات التي تقدم لمستعملي الطريق السيار.
وأشار والي خلال زيارة له لولاية تلمسان ومعسكر إلى أن عملية التسعير للطريق السيار ستتم بناء على دراسة معمقة تقوم بها الوكالة الوطنية للطرقات والجزائرية لتسيير الطرق السيارة بالتنسيق مع مكتب دولي متخصص، مؤكدا على ضرورة الالتزام بعامل الانسجام في انجاز محطات الدفع عبر مختلف مقاطع الطريق السيار شرق-غرب من أجل استغلال هذه المحطات في موعد واحد والمقدر في سنة 2017 ملاحظا أن أي اضطراب في هذا الانسجام يؤدي حتما إلى اختلال في استغلال المحطات بدءا من 2017. وذكر والي بالجهود التي بذلت من طرف دائرته الوزارية لتطهير محيط المشاريع عن طريق تصفية المشاكل المرتبطة بنزع الملكية وتحويل مختلف الشبكات، وأكد أنه يمكن الرفع من وتيرة الأشغال بتدعيم وسائل الانجاز ورفع عدد اليد العاملة على مستوى الشطر الغربي من 4.000 إلى 6.000 عامل من أجل الانتهاء من الأشغال في أجالها وتجهيز المحطات بكل الوسائل التقنية العصرية.
وشدد عبد القادر والي أيضا على مراقبة الورشات الجاري تجسيدها داعيا إطارات وكالة تسيير الطريق السيار شرق-غرب إلى ضمان بعين المكان المراقبة وفق الأهداف من خلال تواجد مسئول مع اعتماد نظام العمل على مدار 24 ساعة بثلاثة فرق حسب خصوصيات كل مشروع. وأمر والي بمعسكر مسؤولي الوكالة الوطنية للطرق السيارة بتعزيز ورشات إنجاز مشروع الطريق الرابط بين مدينة معسكر والطريق السيار شرق-غرب لاستدراك التأخر المسجل، وقال الوزير أن "مشروع هذا الطريق من بين المشاريع المماثلة الأكثر تأخرا في الأشغال بسبب تأخر الدراسات التنفيذية خاصة بالنسبة للمنشآت الفنية الأمر الذي يتطلب تعزيز مختلف الورشات بالوسائل والعتاد والموارد البشرية لاستدراك التأخر".
وأمر والي مسئولي مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة والمراقبة "بزيادة عدد إطاراته العاملين بالمشروع ووضعهم على مستوى المشروع للإسراع في الانتهاء من الدراسات التنفيذية الخاصة بالمنشآت الفنية التي لم تتجاوز نسبتها 50 بالمائة رغم أنها تمثل حجر الزاوية في المشروع وأي تأخر في إنجازها سيؤثر على مواعيد استلام المشروع ككل".
دنيا. ع
