الوطن

ثلاث وزارات تتجند لمحاربة العنف في المدارس

الداخلية، الأمن والدرك الوطني يجمعون على أن المدرسة" خط أحمر "

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 مارس 2016

• بن غبريط: التصدي للعنف يكون عن طريق الوقاية والحوار

تجندت ثلاث وزارات من خلال اتفاقية تعاون بينهم وبين وزارة التربية الوطنية، لمحاربة ظاهرة العنف في المدرسة الجزائرية، وأكد هؤلاء إلى أن المدرسة تعتبر" خط أحمر "، وأنهم كمؤسسات أمنية سيحرصون على تأمين سلامة التلاميذ والأساتذة والعاملين فيها ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تلوح في المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة وبدأت تأخذ أشكالا خطيرة، وأشارت بدورها وزيرة القطاع، نورية بن غبريط على أهمية التصدي للعنف مشيرة إلى أن ذلك سوف لن يكون إلا عن طريق الحوار والوقاية.

اكد وزير الداخلية نور الدين  بدوي على ضرورة "تأمين المنظومة التربوية من كل المظاهر التي تعكر صفو نقائها", معتبرا ان المدرسة "خط أحمر لا يمكن المساس بها"، وهذا في وقت  ذكر فيه اللواء عبد الغني هامل بالخطة الامنية التي وضعها الامن الوطني لحماية المتمدرسين من "كل الاخطار المادية والمعنوية وحماية المؤسسات التربوية"، واعتبر نور الدين بدوي  أن "استهداف المنظومة التربوية وتلويث محيطها وتصنيفه بغير الآمن هو تقويض ممنهج لأركان الدولة وزعزعة استقرارها وإفراغها من رسالتها السامية""، مؤكدا  وفي كلمة بمناسبة, توقيع اول امس  كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع الوطني, ممثلة في القيادة العامة للدرك الوطني, على اتفاقية اطار تهدف إلى مكافحة العنف في الوسط المدرسي،  على ضرورة "تأمين المنظومة التربوية من كل المظاهر التي تعكر صفو نقائها",  مضيفا أن هذه الإتفاقية تهدف إلى "إحلال السكينة في الوسط المدرسي لضمان ظروف تمدرس ملائمة وتهذيب السلوك وغرس مثل الإيثار وحب الآخر لجعل تلميذ اليوم عدة مستقبل الوطن وعماده القويم في كافة مناحي الحياة".

وخلال ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة التربية, مشيرا أن الحكومة "عازمة على التكفل بكل مظاهر العنف الدخيلة على مجتمعنا بحيث سيتم اتخاذ اجراءات عملية جديدة بصفة تدريجية بين مصالح الامن الوطني والجمعيات للتقليص من خطورة هذه الظاهرة".

 من جانبها, أكدت وزيرة التربية الوطنية أن التصدي للعنف في الوسط المدرسي يكون عن طريق "الوقاية والتوعية بتطوير الحوار والوساطة وتحرير الكلمة مع التحلي باليقضة و التأهب اضافة الى تطبيق القوانين بشكل يجعل لا أحد يفلت من العقاب".

هذا ونوهت بن غبريط  وحسب بيان لوزارة التربية  بحرص الموقعين للاتفاقية  الدائم على دعم ومساندة قطاع التربية الوطنية وحضورهم لمراسيم التوقيع على اتفاقية التعاون والشراكة التي تدخل في إطار العناية التي توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لجعلها فضاء حامي ومحمي. كما أنها تأتي تطبيقا لتعليمات حسبها  الوزير الأول، الي تقضي بتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين القطاعات الوزارية وتفعيل التضامن الحكومي.

وبعد عملية التوقيع، تضيف الوزيرة، تأتي مرحلة وضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف وذلك عن طريق الوقاية والتوعية ثم عن طريق تطبيق قوانين الجمهورية. كمل أكدت الوزيرة في ختام كلمتها، أن هناك عمل مع قطاعات أخرى مثل الشباب والرياضة، التضامن والثقافة لملء فراغ الشباب بمختلف الأنشطة للوقاية من العنف، ودعت جميع الفاعلين في المنظومة التربوية الى "تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وغرس فيهمحب الوطن والاعتزاز بالهوية الجزائرية وترقية القيم المتصلة بالثوابت الوطنية".

 بدوره, أكد اللواء مناد نوبة أن هذه الإتفاقية "تعد أداة تسمح بتعزيز روابط التنسيق والتعاون بين وزارات التربية, الدفاع والداخلية وهذا طبقا للتعليمات الواردة في برنامج الحكومة، وأبرز قائد الدرك الوطني أهمية هذه الإتفاقية بالنظر --مثلما قال-- الى تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي", مؤكدا التزام الدرك الوطني بتقديم "المساعدة الضرورية لمسؤولي المؤسسات التربوية اثناء تأدية مهامهم".

من جانبه, ذكر اللواء عبد الغني هامل بالخطة الامنية التي وضعها الامن الوطني لحماية المتمدرسين من "كل الاخطار المادية والمعنوية وحماية المؤسسات التربوية مع ضمان السير الحسن للمنظومة التربوية والإمتحانات الرسمية"، مشيرا ايضا الى الدورات التحسيسية التي يقوم بها الامن الوطني لتوعية الوسط المدرسي بالمحافظة على البيئة ونبذ كل أشكال العنف.