الوطن
الجزائريون يبحثون عن المنتوجات في غير موسمها ثم يشتكون من غلاء الأسعار
رأى أن الشعب الفلاحية بحاجة إلى ضبط وتنظيم، فروخي يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 مارس 2016
- تصدير فائض المنتوجات ليس من اختصاص الوزارة
رأى وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي أن إرتفاع اسعار الخضر والفواكه راجع بالدرجة الأولى إلى تغير نمط إستهلاك الفرد الجزائري، حيث كان في السابق مقتصرا فقط على المنتجات الفلاحية الموسمية، لهذا اعتدنا على شرائها بأسعار منخفضة، غير أن التحولات التي طرأت على نمط استهلاك الجزائريين في السنوات القليلة الماضية، باتت الأسر الجزائرية تقتني الخضر والفواكه في غير مواسمها ولهذا أصبحت أسعارها مرتفعة، في ظل تواجد ضئيل للمواد وكثرة الطلب عليها، ورأى الوزير بأنه من غير المعقول أن نشتري فاكهة البطيخ في شهر مارس أو فيفري بنفس سعرها خلال شهري أوت وجويلية، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان القلائل التي يتم في انتاج الخضر وبعض الفواكه طيلة سنة كاملة بفضل تنوعها المناخي.
وفي سياق تطرقه لموضوع ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أوضح فروخي أن إنتاج البطاطا لم يتوقف خلال الـ 11 شهرا الماضية وبكميات متفاوتة وأسعارها مستقرة في حدود الـ 35 دينار، في وقت أعزى فيها ارتفاع أسعار السردين إلى التحولات التي شهدها النمط الاستهلاكي للجزائريين سيما في ظل توفر المنتجات غير الموسمية طيلة السنة.
واعترف وزير الفلاحة والصيد البحري سيد أحمد فروخي أن قطاع الفلاحة لا يزال يحتاج لمزيد من العمل لتحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة وجعله القاطرة لباقي القطاعات الأخرى حيث أعطي فروخي تصورا للعمل الفترة المقبلة اين ركز على ضرورة تقليص حجم استيراد المواد الفلاحية وتفعيل كل القدرات الإنتاجية في الفلاحة وادماج هذه القدرات في الشبكة الصناعية وتكميل هذا النظام الإنتاجي باستثمارات تعطي أكثر فعالية.
وقال المتحدث أمس خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أن الرهان في الفترة المقبلة هو كيفية تقليص حجم استيراد المواد الفلاحية وتفعيل كل القدرات الفلاحية من أجل تصدير الفائض في الإنتاج سواء كان هذا الفائض ظرفي أو مبرمج كما أكد فروخي على ضرورة تنظيم الشعب الفلاحية من أجل إبراز انتاج كل شعبة في السوق الوطنية والتمكن من ضبط استراتيجية واضحة للتصدر مستقبلا.
وأشار إلى أن استراتيجية القطاع في ظل البرنامج الاقتصادي الجديد الذي سيعرف النور ابتداء من أفريل المقبل تتمثل في المساهمة في توسيع النشاط الاقتصادي مؤكدا أن قطاع الفلاحة يمكن أن يشكل أحد الركائز الأساسية لقطاعات أخرى لاسيما قطاعي الصناعة والخدمات وكذا العديد من النشاطات المرتبطة بها، مضيفا أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض وضع نظرة استشرافية لرفع مستوى المنظومة الإنتاجية في الجزائر إضافة إلى تنظيم مناخ الأعمال والاستثمار لكل الشعب لتغطية حاجيات السوق الوطنية بدرجة أولى.
أما عن العراقيل التي تواجه تسويق بعض المنتجات الفلاحية على غرار ما حدث مع منتوج البطاطا أو الطماطم، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الخاص الذي يتطلب تنسيقا بين القرارات الفردية التي يأخذها كل متعامل خاص، فمثلا " الطماطم المنتجة ليست كلها موجه للتصدير أو للصناعات الغذائية أو الاستهلاك الداخلي فهي أصناف وعلى المنتج أو المتعامل أن يحدد هدفه أولا فلا يمكن تصدير أو تعليب طماطم موجهة للاستهلاك أو العكس"، مؤكدا أن دور الوزارة الوصية يتمثل في تسهيل إجراءات التسويق أو التصدير بعد أن تتفق جميع الأطراف المعنية من فلاحين وتنظيمات فلاحية والصناعيين وحتى المتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى أشار فروخي أن قضية العقار الفلاحي والمحافظة عليه هي قضية المجتمع الجزائري برمته وليست خاصة بالفلاحين أو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ملحا على أهمية حماية هذه الثروة من طرف جميع المتدخلين والحفاظ على الأمن الغذائي، مضيفا أن دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيعطي دفعا قويا للمضي في جهود المحافظة عليها من عمليات النهب التي قد
تطالها
سعيد. ح
