الوطن

العمل بنظام المثول الفوري أدى إلى تراجع في عدد المتهمين الموقوفين

سمح بتخفيف العبء عن الجهات القضائية في القضايا البسيطة




أثمر التطبيق الميداني لنظام المثول الفوري أمام الجهات القضائية، الذي جاءت به التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية "عن تراجع فعلي في عدد المتهمين الموقوفين الذين يوجدون رهن الحبس الاحتياطي", حسبما أكده النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الهاشمي براهمي.
وأضاف براهمي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اختتام الملتقى التكويني حول تحسين أداء عمل النيابة، والذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر وفرنسا، أن "العمل بنظام المثول الفوري في المواد الجزائية أدى إلى تقليص نسبة المتهمين الموضوعين رهن الحبس الاحتياطي". وأوضح أن "التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية استبدلت إجراء التلبس بإجراء المثول الفوري، بمعنى أن إصدار أوامر الإيداع في حالات التلبس ضد المتهمين لم يعد من اختصاص النيابة، وإنما أصبح من اختصاص قاضي الحكم الذي أضحى الضامن الوحيد لحريات وحقوق الأفراد".
وأصبح قاضي الحكم الذي تعرض عليه القضية بجلسة المحاكمة "يحوز السلطة التقديرية لوضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي أو الرقابة القضائية أو الإفراج"، مضيفا أن "وكيل الجمهورية لم يعد له الحق في إصدار أوامر الإيداع، وذلك على ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية". وأشار إلى أن العمل بنظام المثول الفوري أدى كذلك "إلى تخفيف العبء عن الجهات القضائية عن طريق الفصل الفوري والسريع في القضايا البسيطة"، ما يجعل الحكم فيها ميسورا وسريعا، ما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن