الوطن

بن خالفة: سنعتمد على الاستدانة الداخلية لتمويل المشاريع

قال أن الوضعية المالية للبلاد لم تصل بعد إلى المنطقة الحمراء

إطلاق القرض السندي في أفريل المقبل بفائدة تقدر بـ5 بالمائة
قال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن "السلطات العمومية تستعد لإطلاق قرض سندي وطني شهر أفريل المقبل بنسبة فائدة مغرية تقدّر بـ5 بالمائة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى".
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة، أمس، خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "الاستثمار في القرض السندي موجه لكل من المتعاملين الاقتصاديين وكذا صغار المدّخرين المدعوين للمشاركة في هذه العملية"، مضيفا أن "السلطات العمومية تعمل على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع، لاسيما من خلال تحسين الجباية واللجوء إلى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية".
واعتبر الوزير أن "المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة بـ 3200 مليار دينار جزائري، ستمثل ضعف الجباية البترولية المقدّرة بـ 1600 مليار دينار"، كاشفا عن "تحصيل 140 مليار دج من قبل البنوك خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016، بفضل الدفع بواسطة الصكوك لشراء السيارات والعقارات وكذا بفضل التسوية الطوعية للوضعية القانونية من قبل المتعاملين غير الشرعيين في الاقتصاد الموازي".
كما أكد بن خالفة أن "الوضعية المالية للبلاد لم تصل إلى المنطقة الحمراء رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط، شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول"، مذكرا أن "مداخيل الجزائر التي تأتي من النفط وتمول خزينة الدولة، تراجعت بالفعل بنسبة تصل إلى نحو 50 بالمائة، وهو ما أثار حالة قلق غير مبررة، حسب تقديره، وسط المواطنين والفاعلين والمستهلكين، وهي وضعية غير مقبولة"، مشيرا أن "تراجع مداخيل الجزائر جرّاء تراجع أسعار النفط جاء وسط ظروف إيجابية قلّلت من آثارها، منها أن الجزائر ليست لها مديونية خارجية وبالمقابل تمكنت من الادّخار، وهو ما يضع الجزائر في وضعية أريحية".
وفي نفس السياق،اعترف بن خالفة بـ"اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات"، مشدّدا على أنه "لا تستعمل موارد هذا الصندوق، المخّصّص للأوضاع الاقتصادية الصعبة، في تمويل مصاريف التسيير وإنما تمويل الاستثمار حصرا"، كاشفا عن "تنظيم أبواب مفتوحة حول النظام الضريبي والتسهيلات الجبائية بداية من الـ 27 مارس الجاري".
هني. ع

من نفس القسم الوطن