الوطن
المستهلك في الجزائر ....يدفع ليُخدع!
يحرم من حقه في معرفة تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 مارس 2016
- أغذية فاسدة ومنتجات مقلدة يستهلكها الجزائريون يوميا
"الزبون ملك" هو مثل فرنسي متداول يلخص قاعدة أن المستهلك على حق في كل الأحوال وان من حقه كمستقبل لخدمة يدفع مقابلها ثمن مادي أن تكون هذه الخدمة أو المتوج في المستوي وهو ما لا يطبق في الجزائر من طرف الكثير من التجار، أصحاب الشركات والمستوردين حيث يعد المستهلك الحلقة الأضعف في السلسلة التجارية، فالمستهلك الجزائري يحرم في كثير من الأحيان حتى من حقه في معرفة تاريخ انتهاء صلاحية منتج ما. ورغم الترسانة القانونية الموجودة فيما يخص حماية المستهلكين ألا ان التطبيق يبقي بعيد عن التطلعات.
تحتفل الجزائر اليوم على غرار بقة بلدان العالم باليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف لـ15 مارس من كل سنة، حيث تنظم بهذه المناسبة العديد من الندوات والأيام التحسيسية برعاية وزارة التجارة ألا أن هذه النشطات التي لا تدوم الا ليوم واحد تتجاهل في مضمونها حقيقية معناة المستهلك الجزائري الذي يحظى في الكثير من الأحيان بخدمات رديئة و يستهلك منتجات مقلدة وسامة ومميتة في بعض الأحيان، دون أن يلتفت بعض التجار والمؤسسات وكذا المستوردون للقوانين الموجودة في مجال حماية المستهلك حيث لا تتعدي أن تكون هذه القوانين مجرد حبر على ورق فقانون حماية المستهلك ‘’ الحالي ‘’ لم يستطع حماية المستهلك بسبب التقصير في تطبيقه، فلم نسمع ولا مرة عن مستهلك أستطاع ان يقاضي منتج أو متعامل اقتصادي وكسب قضيته.
• أغذية فاسدة ومنتجات مقلدة يستهلكها الجزائريون يوميا
ولعل أهم خرق في حقوق حماية المستهلك في الجزائر يتمثل في التقليد حيث أصبحت ظاهرة التقليد تمس كل المنتجات والمواد الاستهلاكية دون استثناء من قطع الغيار ذهب مواد تجميلية وحتي المواد الغذائية والأدوية، هذه الأخيرة التي تتراوح نسبة التقليد فيها ما بين 12 و15 بالمائة من مجموع الأدوية المقلدة المتداولة في الأسواق.
ويعمد بعض المستوردين وباعتراف من وزارة التجارة استيراد مواد مقلدة رغم علمهم المسبق بخطورتها بل ويطلبونها من مصنعيها بدول شرق آسيا المعروفة بإنتاجها للمواد المقلدة وذلك لأسعارها البخسة وسهولة تسويقها على غرار الأدوات الكهرو منزلية وقطع الغيار ومواد التجميل.
وتعد الأسواق الفوضوية والموازية المناخ الأمثل لتسويق المنتجات المقلدة وعليه فإن التخوف القائم يتمثل في صعوبة تطبيق الإجراءات المتخذة في محاربة المنتجات المقلدة وكذا السياسات المنتهجة لحماية المستهلك، بحيث أن كل هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير واضح ما جعل المواطن الجزائري يستهلك بين 5,1 كلغ و2 كلغ من الأغذية الفاسدة سنويا، مما يعطينا ما يزيد عن 50 ألف طن من الأغذية الفاسدة المسوقة ببلادنا، حسب إحصائيات وزارة التجارة والتي تعادل قيمتها المالية 30 مليار دج، وبحسب الأرقام فإن 40 بالمائة من المواد الفاسدة مصدرها أجنبي والباقي محلي، أي أنها تنتج ببلادنا وتسوق فاسدة، فيما تتسبب الأغذية الفاسدة يوميا في إصابة 12 مواطنا جزائريا بتسمم أما سنويا فيتم تسجيل ما بين 4000 و6000 حالة تسمم مؤكدة ومعالجة.
• خدمة الزبائن...الخدمة الوهمية في الجزائر
من جانب أخر فأن تعامل المنتجين مع المستهلك فيه الكثير من التناقضات ففي الوقت الذي يؤكد فيه هؤلاء على النوعية والجودة فأن الفضاءات وروابط الاتصال التي من المفروض ان تكون بين الزبون والمنتج غائبة ويتضح ذلك من خلال أرقام خدمة المستهلك الموجدة على أغلب المنتجات والتي لا توجد في الخدمة ما يعني أن المنتجين يراوغون المستهلكين ويخدعونهم بأرقام خدمة زبائن غير موجودة وهو ما يعد خرقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص انه من حق الزبون أن الاستعلام على منتوج ما وهو الحق الذي ألغاه المنتجين.
• غياب الثقافة الاستهلاكية عند الجزائريين تضيع حق المستهلك
هذا ويتحمل المستهلك في بعض الأحيان مسؤولية التجاوزات التي تقع في حقه من طرف المنتجين والمستوردين بسبب غياب الثقافة الاستهلاكية عند الكثير من الجزائريين غياب ثقافة الاستهلاك وقلة روح المطالبة بنوعية المنتوج لدى المستهلك الجزائري هي من أسباب تدني الجودة فتحسيس المستهلك الجزائري ونشر ثقافة الاستهلاك لديه أضحى ضرورة "إذا ما أردنا تحسين نوعية المنتجات" وتظهر الأثار السلبية لغياب الثقافة الاستهلاكية خاصة في الأعياد والمواسم حيث يشهد شهر رمضان على سبيل المثال ارتفاع جنوني في الأسعار ورداءة في المنتوجات بسبب عدم اتباع الجزائريين لنظام تسوق معتدل واقبالهم على مختلف المنتجات سواء كانت صالحة للاستهلاك أو فاسدة.
• خروقات وكلاء السيارات ورادئة خدمات الأنترنت أهم شكاوى المستهلكين الجزائريين
من جهة أخرى تحضي جمعيات حماية المستهلك يوميا العشرات من الشكاوي التي تأتيها والتي تختلف وتتعدد ومن أهم الانشغالات التي يعاني منها المستهلك والتي تسجل ذروتها من حيث عدد الشكاوى، تؤكد جمعيات حماية المستهلك أنها مشاكل لها علاقة بعدة قطاعات وعلى رأسها سوق السيارات المسوقة في الجزائر، حيث لا يزال هذا المجال يعاني من الكثير من الخروقات، رغم القوانين الصارمة التي وضعت لتنظيم هذا السوق، أهمها عدم احترام آجال التسديد، بيع سيارات تعرضت لحادث وتباع على أنها جديدة، مبلغ الدفع المسبق يتجاوز نسبة 10 بالمائة من سعر السيارة في حين القانون ينص على أنه لابد ألا يتعدى 10 بالمائة. إلى جانب اختراق المادة التي تنص على أنه يفرض على البائع تسليم السيارة في آجال لا تتعدى أسبوعا واحدا بعدما يقوم الزبون بدفع المبلغ الكامل للوكالة، فضلا على انتهاكات أخرى كغياب قطع الغيار، خدمة ما بعد البيع.. وغيرها من الشكاوى. من جانب اخر لا يزال المستهلكون الجزائريون يعانون من مشكل تدفق الأنترنت، خدمات الهاتف النقال، وكذا السرقة المسجلة للطرود البريدية، بالإضافة إلى عدم مطابقة المنتجات للمعايير الصحية بسبب عدم احترام قواعد الوسم والتغليف، الإشهار الكاذب، عدم حمل بعض المواد الغذائية تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وأسماء بعض المكونات الخطيرة أو المحرمة.وتبقى الخدمات في مجال الصحة، النقل والتامين تعاني هي الأخرى من مشاكل عديدة إلى جانب مشكل آخر يتمثل في تعسف الإدارات، ومشاكل تتعلق بالبيئة والمحيط وما يعانيه هذا الأخيرة من نفايات وفضلات
س. زموش
