الوطن
وكلاء السيارات في مأزق بسبب بوشوارب؟
تعطيل رخص الاستيراد حرمهم من تسليم 70 ألف طلبية للزبائن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 مارس 2016
يعيش وكلاء السيارات مأزقا حقيقيا بسبب رخص الاستيراد المعطلة الأمر الذي حرم حوالي 70 ألف زبون من استلام طلبياتهم المودعة منذ أشهر بسبب نفاذ مخزون السيارات لدي الوكلاء الامر الذي ساهم في ارتفاع جنوني في أسعار السيارات الجديدة وكذلك تلك المستعملة.
حتى الأن لم توزع وزارة التجارة رخص الاستيراد الخاصة بالسيارات رغم حديث الوزير بلعايب منذ أسبوع ان هذه الرخص جاهزة بعدما تم توقيعها من طرف الوزارة مضيفا ان
كل الإجراءات الخاصة بتسليمها للوكلاء استكملت، ليشير الوزير أن عملية توزيع هذه الرخص من اختصاص وزارة الصناعة والمناجم الأمر الذي يؤكد أن التقصير والتأخير موجود على مستوي مصالح بوشوارب وهو ما خلق ازمة حقيقية في سوق السيارات المتوقف عن النشاط منذ اشهر فالعديد من الزبائن والذي يقر عددهم بـ70 الف زبون لم يتمكنوا من أستلام الطلبيات التي أودعوها منذ اشهر بسبب عجز الوكلاء عن توفير عدد من الماركات جراء نفاذ المخزون ولم تنفع الرخص المؤقتة التي منحتها الحكومة في تجاوز الازمة حيث سمحت هذه الرخص المؤقتة في استيراد كميات صغيرة فقط بهدف المشاركة بها في صالون السيارات المهدد بالفشل حتي قبل بدايته وفي هذا الصدد يتهم وكلاء السيارات وزارة الصناعة بمحاولة تأخير توزيع رخص الاستيراد أكبر وقت ممكن من أجل ربح الوقت وتأخير وصول السيارات إلى الجزائر، وبالتالي تخفيض أكبر لفاتورة الاستيراد خاصة في ظل طول المدة بين الطلبيات للوكلاء بالجزائر وتصنيعها ووصولها للجزائر، ولعل الدليلي في ذلك أن رخص استيراد الاسمنت والحديد سلمت لأصحابه منذ مدة ا في حين لا تزال وزارة الصناعة تأخر تسليم رخص استيراد السيارات، في حين تؤكد وزارة الصناعة أن التأخر جاء بسبب بعض العقبات التي واجهت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات على رأسها حجم الطلبات التي أودعها الوكلاء وكذا طلب وكيلين لاستيراد نفس العلامة.
• صالون السيارات... لا حدث
هذا وقد أثرت هذه الوضعية على الصالون الدولي للسيارات المزمع تنظيمه ابتداء يوم غد ويتضح ذلك من خلال المشاركة المحتشمة لوكلاء السيارات حيث يشارك في هذا الصالون 25 وكيل فقط وهو عدد أقل بكثير عن الطبعات السابقة، وقد برر الوكلاء الذي رفضوا مشاركتهم ف الصالون موقفهم هذا بانعدام المخزون الذي يشاركون به وكذلك النماذج الجديدة بالإضافة إلى عجزهم عن تقديم عروض مغرية وتخفيضات معتبرة كما كان يحدث خلال الطبعات السابقة والتي كان يشارك فيها الوكلاء من اجل تسريح الفائض الموجود في المخازن، في حين من المتوقع ان تقتصر مشاركة بعض الوكلاء على "الترويج " فقط لماركاتهم ونماذجهم القديمة
يذكر أن متاعب وكلاء السيارات بدأت منذ سنة عندما أقرت وزارة الصناعة دفتر شروط جديد وصف بالمعقد من طرف الوكلاء ليتم تجميد استيراد السيارات لفترة تعدت السنة الأمر الذي جعل واردات السيارات تتراجع بشكل قياسي حيث سجلت واردات الجزائر من السيارات خلال شهر جانفي الفارط، انخفاض بنسبة 62.64 % إلى 141.16مليون دولار مقابل 377.88 مليونا خلال ذات الشهر من 2015، أين تراجعت كمية هذه الواردات ثلاثة أضعاف حيث بلغت 9.309 وحدة خلال أولى أشهر السنة الجارية مقابل 27.497 سيارة تم استيرادها شهر جانفي 2015 أي بنسبة تراجع بلغت 66.15 حسب المركز الوطني للإعلام الالي والإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك
س. زموش.
