الوطن

الأفامي ينصح الجزائر بالعودة للاقتراض من الخارج

نبه بتسارع وتيرة نفاذ احتياطي الصرف


شجع رئيس مهمة صندوق النقد الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، جون فرانسوا دوفان، السلطات الجزائرية على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، معتبرا أن الاستدانة خيار "لا مفر منه"، وحث في ختام مهمة له إلى الجزائر، التقى خلالها بمسؤولين عن قطاعات المالية والعمل، السلطات الجزائرية على العودة إلى الأسواق المالية والاستدانة الخارجية لتغطية العجز المسجل على مستوى الميزانية والاستمرار في تنفيذ البرامج الاستثمارية.
وجدد رئيس مهمة صندوق النقد الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، جون فرانسوا دوفان دعوة السلطات للمضي في خطط الإصلاح الاقتصادي، مقترحا المضي في سياسة فتح رأسمال المؤسسات العمومية، معتبرا أن خوصصة هذا النوع من الشركات سيحسن أداء السوق المالية وإنعاش البورصة بالإضافة إلى تحسين تسيير وحوكمة المؤسسات التابعة للقطاع العام.
وأوضح ممثل صندوق النقد الدولي بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على غرار إقرار نظام رخص الاستيراد "لا يمكن أن يشكل حلا دائما للازمة"، فهو حل "يبقى مؤقتا ويمنح هامش مناورة ظرفي"، مشددا على ضرورة معالجة الاختلالات على مستوى السياسة النقدية، وضبط سعر صرف الدينار وفق أساسيات الاقتصاد الوطني، ورحب بالقرار الذي اتخذه بنك الجزائر للتدخل لصالح البنوك من خلال عمليات لإعادة ضخ السيولة لتفادي نقص الأموال على مستوى المصارف. وطالب بالمقابل بضرورة، ودعا "الأفامي" إلى التعجيل باتخاذ تدابير لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير سوق رأسمال والبورصة، وتحسين أداء سوق الشغل، وتشجيع الكفاءات على الابتداع.
وتنبأ الصندوق بتأثر الاقتصاد الجزائر سلبا بفعل تراجع أسعار النفط، متوقعا بهذا الخصوص تضاعف عجز الميزانية لتصل إلى 16 في المائة، وتراجع الصادرات من المحروقات إلى 50 في المائة، وارتفاع نسبة التضخم إلى ما يعادل 4,8 في المائة، في حين ذكر أن نفاد احتياطي الصرف الوطني يتواصل بوتيرة متسارعة.
وقال أن الجزائر بحاجة إلى سعر للبترول بـ 110 دولار للبرميل لتحقيق التوازن المالي بالنظر لمستوى النفقات، مشيرا أن المشاكل المالية بدأت حتى بعد تراجع سعر البرميل إلى 100 دولار. ومع انخفاض السعر إلى حدود 40 دولار في الفترة الأخيرة، فإن الموقف يستدعي تصحيحات وإصلاحات لتنويع المداخيل خارج المحروقات، وتحسين مستوى التحصيل الجبائي، وتوسيع القاعدة الجبائية، عبر إدخال القطاع الموازي إلى الدائرة الرسمية، وتقليص التهرب الضريبي، إضافة إلى مراجعة نظام الإعفاء الممنوح للمستثمرين والتأكد من مدى فعاليته

محمد الشعبي.

من نفس القسم الوطن