الوطن

فضائح اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على طاولة بن غبريط والنقابات

وزارة التربية مطالبة بالتدخل ووضع حدّ لسوء تسييرها






كشفت مصادر نقابية عن قيام   وزارة التربية الوطنية بعقد لقاءات مراطونية وعلى مدار ثلاثة ايام كاملة ، بداية من غدا الثلاثاء رفقة النقابات الناشطة في القطاع لطي نهائيا ملف الخدمات الاجتماعية، مشيرة  ان التسيير الجديد يتجه  نحو اعتماد طرح اللامركزية فى التسيير بتقليص صلاحيات اللجنة المركزية ومنحها للجان الولائية بعد فضائح بالجملة وتقارير سوداء ضد اللجنة الوطنية في منح رحالات سياحية وسلفات بدون وجه حق .
واوضحت  اتحادية  التربية المنضوية تحت لواء النقاب الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية، في بيان لها ان الاجتماع الذي سنطلق اليومي،  مصيري بالنظر انه سيحدد طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية، هذا الملف الذي يعرف انتقاد واسع بسبب الطريقةالمعتمدة حاليا في التسيير ، ما جعل الوزيرة تتدخل من اجل تشكيل لجنة من مسؤولي القطاع واعضاء النقابات للخروج بقرار موحد .
وحسب ذات البيان " فانه كانت هناك عدة  لقاءات مع الوزارة الاجتماع، واول اجتماع   كان بتاريخ2016/01/26 وكان لمناقشة نمط التسيير وتم طرح مطالب نقابة سناباب بتغيير هذا النمط واستبداله بنمط فعال يعتمد مبداء الشفافية والمحاسبة والتضامن والاستقلالية للجان الولائية عن اللجنة الوطنية فى ابرام الصفقات ووضع المشاريع."
واشارت اتحادية "السنباب" " انه  ثاني  اجتماع كان  بتاريخ02/02/2016  حيث كانت قد طلبت اتحادية التربية للسناباب،  بوضع ضوابط واعادة مناقشة  القرار الوزارى 12/01 الذى يحدد كيفية تسيير الخدمات، وهذا قبل عقد اجتماع اخير يوم2016/03/01  تم فيه الاتفاق على المبادئ العامة  لتسيير اموال الخدمات الاجتماعية  واعتماد طرح اللامركزية فى التسيير بتقليص صلاحيات اللجنة المركزية ومنحها للجان الولائية  كابرام الصفقات ووضع المشاريع على حسب  متطلبات وخصوصية كل ولاية، موضحا انه تم على اثرها على عقد  اتفاق لتنظيم  لقاء  لثلاثة ايام ابتداءا من يوم 2016/03/15 لوضع الضوابط والانتهاء من وضع الطريقة الصحية لتسيير الخدمات الاجتماعية."
وتجمع عدة نقابات  ان  اموال الخدمات الاجتماعية التي تتجاوز  ميزانيتها 915 مليار سنتيم سنة 2016، تسير  مع  تجديد الأعضاء المسيرين لأموال عمال القطاع دون مشاورة الشركاء الإجتماعيين والأخذ بقراراتهم، مطالبة باهمية إعادة التصويت على التسيير المركزي، خاصة وانه تم تسجيل أكثر من 80 بالمائة من عمال القطاع ممن لم يستفيدوا من أموال الخدمات الإجتماعية،  مضيفة أن هناك أقلية من المسييرين ممن يستفيدون من هذه الأموال وأغلبيتهم لا علاقة لهم بقطاع التربية.
وقد رفعت عدة نقابات تقارير سوداء ضد  اللجنة الوطنية واللجان الولائية التي مرت  في عهدتها الأولى بعديد المشاكل والعراقيل التي حالت في كثير من الأحيان دون أداء مهامها على أكمل وجه.
كما لا يمكن ان نغفل ان طريقة انتخاب هاته اللجان جرت في جو مشحون من الاشاعات والتحريض والتحريض المضاد والدعاية المضللة، لذا فان اختيار الأعضاء لم تخضع لأي مقاييس واضحة تتعلق بالكفاءة والنزاهة، وانما اقتصرت على الولاء النقابي والشعبوية حسب تصريح احد النقابيين للرائد.

•    تم تسجيل غياب الشفافية والنزاهة في اقتناء السيارات وتوزيعها
وقال المتحدث انه" وجدنا الكثير من أعضاء اللجان الولائية وحتى اللجنة الوطنية لا يفقهون في القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية شيئا وارتكبوا أخطاء فادحة في المحاسبة والتسيير، خاصة ما تعلق منها بمنح الصفقات والتعاقدات, وتجاوز ضوابط الخدمات وصرف أموال في غير محلها وتداخل الصلاحيات ، يضاف لكل هذا غياب الشفافية والنزاهة في اقتناء السيارات وتوزيعها وكذا في التعيينات التي قامت بها اللجنة الوطنية في المرافق التابعة لها (مدراء مراكز الراحة والاستقبال في الولايات مثلا ).
واعتبر محدثنا ان أكبر فشل يطبع جبين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ومن ورائها النقابات التي كانت مساندة لخيار التسيير المركزي، هو عجزها عن إحصاء وجرد أملاك اللجنة الوطنية لعمال التربية وتشكيل لجنة وزارية تقوم بهاته المهمة ومحاسبة المتسببين في تبديد أموال العمال واختلاسها بغير وجه حق، وهنا يحق لنا التساؤل بعد مرور هاته العهدة الانتخابية 2011 – 2014، متسائلا "أين الوعود التي تم اطلاقها في الحملة الانتخابية من اجل جرد أموال الخدمات من 1997؟ وأين محاسبة اللجان السابقة على التسيير ومقاضاة المختلسين؟ اين المستشفيات التي قيل انها ستبنى ويستفيد منها عمال القطاع؟.

•    المبادئ التي قام بها التسيير المركزي اثبت الزمن انها خدعة كبيرة
واعتبر مصدرنا ان " المبادئ التي قام عليها التسيير المركزي المتمثلة في مبدأ التضامن والمحاسبة أثبت الزمن والواقع انها خدعة كبيرة، فلا احد يستطيع محاسبة احد في ظل الظروف الحالية لان التعقيدات الإدارية والقانونية تجعل من الامر مستحيلا، كما انه كلما كثرت حجم المبالغ المتداولة كلما كثر الطامعون والمحتالون، فحينما نعلم بان اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية خلال عهدتها السابقة دخلت حساباتها أكثر من 3500 مليار سنتيم (تقريبا 400 مليون دولار، وهي أكبر من ميزانية دولة النيجر والفاتيكان وغينيا على سبيل المثال)، يمكن عندها فقط تقدير حجم الفساد وتبديد الأموال والاختلاس المتوقع جراء تسيير وصرف هذا المبلغ الضخم".
واكد ذات المصدر ان التسيير المحلي لصندوق الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية هو الأضمن لأموال العمال، كما انه يحقق جملة من الأهداف ابرزها ان تكون الأموال قريبة من العمال، سهولة صرفها ومراقبتها من طرفهم، الشفافية

عثماني مريم.

من نفس القسم الوطن