الوطن
18 بالمائة من النزاعات فقط حلت بالوساطة القضائية
حسب الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2016
قالت الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين أن 18 بالمائة من النزاعات القضائية تمت تسويتها عن طريق الوسطاء القضائيين.
وذكر رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، علي بوخلخال، في منتدى "المجاهد"، أن الوسيط القضائي هدفه إيجاد حل بين طرفين متنازعين، بعد تدخل الوسيط لحل مشاكلهم. وأشار المتحدث أن 18 بالمائة من القضايا حلت عن طريق الوسطاء، منذ انطلاق الوسطاء في العمل عام 2013، والبالغ عددهم 2500 وسيط وهم حاملون لشهادات جامعية بمختلف التخصصات، واستدرك أن القضايا الجنائية المتمثلة في القضايا الكبرى كاختلاس أموال الدولة أو القتل، ليست من مهام الوسطاء.
وذّكر بالصفات الواجب توفرها في الوسيط القضائي، وأهمها حيازة شهادة جامعية، وموافقة القاضي عليه بعد تحريات عميقة لإثبات أنه مؤهل لينوب عنه، إثر تقديمه لطلب اعتماد لدى القضاء، تحلي المعني أيضا بالمبادئ والأخلاق، وتمتعه بروح المسؤولية، خاصة وأن الدين الإسلامي يؤكد على إصلاح ذات البين. لافتا إلى أن ما يقارب 90 بالمائة من الوسطاء هم أئمة في إليزي، وأبرز أن الجزائر تعتد بالوساطة القضائية التي تخضع للسلطة القضائية، عكس بلدان أخرى فيها وساطة حرة، محذرا من تحرير المهنة تجنبا لأي انزلاقات خاصة وأن الوساطة الحرة لا تخضع للقضاء.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن الوسيط القضائي يخضع إلى تكوين مدته ستة أشهر، ليتعلم تقنيات الوساطة التي تحتاج، حسبه، إلى التحلي بالأخلاق العالية والكفاءة لتأدية دور الوسيط على أكمل وجه، مشددا على أن التكوين يعتبر العمود الفقري لنجاح مهمة الوسيط القضائي، وأنه مجاني لكن بشرط أن يعلم المتكون ما تعلمه لمتكون آخر. وفي ذات الإطار، أشار ذات المتحدث إلى وجود برنامج تكويني تحت رعاية وزارة العدل والاتحاد الأوروبي الذي دعم الجزائر بخبراء دوليين في مجال الوساطة القضائية، وقال إن هذا أول برنامج يسطره الاتحاد لتكوين الوسطاء، موضحا أنه قبل نهاية سنة 2016، ستكون الجزائر قد كونت أغلبية ساحقة في هذا المجال.
وفي سؤال عما إذا كان الوسيط يتقاضى أجرا نظير عمله، أكد بوخلخال أن الوسيط يعمل بأجر رمزي لا أكثر، مضيفا أن القضايا التي يحلها الوسيط تكون مجانية.
محمد الشعبي
