الوطن

إشادة فرنسية بقانون الإجراءات الجزائية الجزائري وبنظام الوساطة

في إطار التعاون القضائي بين البلدين




شهدت الجزائر، أمس، ملتقى تكوينيا حول "تحسين أداء عمل النيابة" والذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر وفرنسا، والذي سيستمر إلى غاية 15 مارس الجاري. ويعتبر هذا الملتقى بمثابة "لقاء تحاوري" بين قضاة النيابة من الجزائر وفرنسا لتبادل التجارب بينهم وبالأخص في مجال العمل النيابي، ويدخل هذا اللقاء في إطار تبادل التجارب بين البلدين في المجال القضائي، ولاسيما فيما يتعلق بالتطبيقات الميدانية للإجراءات النيابية.
وأكد سارج ماكوفياك، وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدرجة الكبرى لباريس، بدوره أن "اللقاء بين قضاة البلدين سيسمح بإجراء مقارنة بين القضاء الفرنسي والجزائري ولاسيما في مجال نظام المتابعات القضائية". من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الهاشمي براهمي، أمس، أن "التطبيقات الميدانية" للتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية أعطت نتائج "جد إيجابية"، تتجلى من خلال تخفيف الضغط عن المحاكم. وأضاف السيد براهمي أن "التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية على غرار نظام الوساطة والمثول الفوري والأمر الجزائي التي دخلت حيز التطبيق في 23 يناير الفارط، أثمرت نتائج إيجابية حيث خففت الضغط على المحاكم".
وأبرز المتحدث أن نظام الوساطة الذي جاءت به التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية، سمح بفض النزاع بين الخصوم "دون اللجوء إلى المحاكمة"، على غرار القضايا المتعلقة بالنفقة وإصدار الشيكات بدون رصيد والضرب والجرح. وأضاف أن نظام المثول الفوري الذي جاءت به التعديلات كذلك سمح هو الآخر بتخفيف الإجراءات لصالح المشتبه فيهم، لافتا أن "إجراء الأمر الجزائي" الذي يتم العمل به في القضايا الجزائية البسيطة التي تستوجب فقط فرض غرامة مالية، قد سمح هو الآخر بتخفيف الضغط عن المحاكم. وأوضح بخصوص الأمر الجزائي "أن القاضي يقوم بإصدار أحكام بالغرامة المالية في مكتبه دون حضور الأطراف، حيث تبلغ هذه الأحكام للأشخاص المعنيين الذين من حقهم الطعن فيها".
كما ثمن سارج ماكوفياك وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدرجة الكبرى لباريس بدوره ما جاء في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، خاصة ما تعلق بنظام الوساطة، واعتبر أن "القضاء الجزائري قد قطع شوطا كبيرا" وأنه "قضاء قوي وفي تطور مستمر".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن