الوطن
عليوي يدعو لإعادة صياغة النصوص التشريعية لقطاع الفلاحة
أكد أن 32 ألف ملف للامتياز الفلاحي لم تسو منذ 2010
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2016
دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، إلى "ضرورة تهيئة النصوص التشريعية التي تكون مفتاحا للسياسة الفلاحية بالجزائر"، مثمنا تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال التي دعا خلالها الفلاحين إلى رفع التحدي باستغلال جميع الإمكانات الفلاحية التي تزخر بها الجزائر".
وكشف محمد عليوي، أمس، على هامش أشغال الجلسة العملية مع لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، أن "منتوج مادة البطاطا حقق نتائج كبيرة خصوصا بولايات عين الدفلى ومعسكر ووادي سوف مقارنة بالسنوات الماضية، ما استدعى تصديرها إلى بعض الدول العربية كالإمارات وقطر وكذا بعض الدول الأوروبية كروسيا، بعد التوقيع على اتفاقيات شراكة في مجال إنتاج وتصدير البطاطا المنتجة، وهو ما سيعمل، حسبه، على تسهيل التصدير نحو الخارج".
كما قال المتحدث أنه "وعلى غرار الدول الثلاث التي عرفت وفرة كبيرة في إنتاج مادة البطاطا إلا أنه يوجد 31 ولاية أخرى عرفت إنتاجا محسوسا من هذه المادة كولاية سطيف ومعسكر وغيرها"، مستطردا أن "كلا منها حققت الاكتفاء الذاتي لها في هذا المجال والتي فقدنا الأمل خلالها في الإنتاج والتصدير"، كما طمأن بأن "الموسم الفلاحي لهذه السنة سيكون جيدا مقارنة بالسنوات الماضية، بالرغم من تأثر بعض الولايات في وقت سابق من شح الأمطار، إلا أن المنتوج الفلاحي هذه السنة سيتعدى الـ 70 بالمائة في حال ما تساقطت الأمطار أواخر شهر أفريل المقبل التي سيكون لها وقع كبير على كمية الإنتاج المرتقبة".
بالمقابل، انتقد المتحدث الواقع الفلاحي بالجزائر، الذي قال أنه "يتعرض لبعض المشاكل والعوائق البيروقراطية كعدم إعطاء العقار الفلاحي مكانته حتى أصبح ملجأ لتوطين كل المشاريع رغم القوانين التي تؤكد على حتمية إعطاء الأرض الفلاحية مكانتها وتنميتها وتوسيعها والمحافظة عليها".
• 7 ملايين قنطار من البطاطا جاهزة للتصدير إلى الخارج
وبلغة الأرقام، كشف عليوي عن الإنتاج الوفير لمادة البطاطا حيث قال أن "الفترة الأخيرة عرفت إنتاج 7 ملايين قنطار من البطاطا جاهزة للتصدير نحو الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى"، محذرا من "تقلص الرقعة الصالحة للزراعة التي قال أنها لا تتعدى اليوم 8 ملايين هكتار، والتي لا تمثل سوى 5 بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر، وهذا بعد التحجج بفتح المجال للمشاريع المتعددة ذات المنفعة العمومية".
كما تطرق المتحدث إلى "أهمية العقار الفلاحي"، ودعا إلى "حل الإشكالية المطروحة بشأن تصفية الأراضي الفلاحية والصالحة للزراعة والمهيأة للإنتاج الفلاحي، بما في ذلك المخصصة لمشروع المليون هكتار المسقية، والحث على توسيعها مستقبلا"، منتقدا عقود الامتياز التي قال أنها "لا تزال تعرف تأخرا ملحوظا برغم صدور نصوصها التطبيقية، ما يؤثر سلبا على نجاعة المخططات الفلاحية والاستثمار والإنتاج والإنتاجية، حيث قال أنه "لا يزال في هذا الصدد 32 ألف ملف للفلاحين لم تسو على مستوى أملاك الدولة منذ 2010".
كما تطرق إلى الجانب التمويلي قائلا أن "القروض المطروحة حاليا تعرف عزوفا وتلاقي بعض الصعوبات، منها قرض الرفيق والتحدي، ورفض الفلاحين دفع الفائدة، وهو ما يقف حائلا أمام طلب القروض وتوسيع الاستثمار"، لافتا في هذا الباب إلى "فتح القروض أمام الفلاحين وفق التقاليد الجزائرية".
هني. ع
