الوطن
المجلس المستقل للأئمة يدعو بن عيسى لإلغاء التعليمة الخاصة بمتابعة النشاط المسجدي
أكدوا على أنها تتعارض مع قيمة المفتشين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2016
دعا المجلس المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الوزير محمد عيسى، أمس، لإلغاء التعليمة الوزارية الأخيرة الخاصة بمتابعة النشاط المسجدي، رقم 65 المؤرخة لـ 03 مارس الجاري.
وقال المجلس، في بيان له، أن هذه التعليمة تتعارض مع قيمة المفتشين كونهم أئمة مارسوا الإمامة لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وارتباطهم بها ارتباط بالرسالة التي من أجلها اختاروا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مشيرا أنهم يسدّون بعض العجز الذي يعاني منه تأطير المساجد، كما أن جمعهم بين التفتيش والإمامة يزيد من هيبتهم عند الأئمة ولا يعرقل عملية التفتيش، مستدلا بالحصيلة السنوية للمفتشين الممارسين للإمامة التي تشهد على ذلك، كما أن المفتشين المركزيين أيضا يمارسون الإمامة واستثنوا من التعليمة رغم إشرافهم على مجموعة من الولايات.
وأبدى المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، تذمر هيئة التفتيش على المستوى الوطني من هذه التصرفات الانتقامية وردود الفعل السلبية، مطالبا، بالمناسبة، بإلغاء هده التعليمة إلى غاية سد العجز الكبير الذي يعانيه تأطير المساجد، ومعالجة الاختلالات العميقة في وظيفة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، مع تقديم اعتذار كتابي لهيئة التفتيش وكافة الموظفين من طرف معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف شخصيا.
ودعا المجلس لمعالجة الوضعية المهنية لمنصب مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، الذي يعرف عزوفا كبيرا في جميع المسابقات الوطنية السابقة، وهو ما سيجر المفتشين الحاليين لتقديم استقالة جماعية من وظيفة التفتيش، إلى جانب جميع الأسلاك، لتذكر بضرورة تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، الذي بقي حبيس الأدراج والوعود، حسب البيان.
وأكد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أنه يتابع بعناية وحرص شديدين استجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب في الأيام القليلة القادمة، قبل اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق المطالب التي طال انتظارها وتعمق الاحتقان بسببها، داعيا جميع الأئمة والمفتشين والموظفين إلى الالتفاف حول مجلسهم ومطالبهم المشروع.
محمد الشعبي
