الوطن

ذوي الإحتياجات الخاصة ينتظرون التفاتة الحكومة لهم

تهميش، إقصاء من مناصب الشغل ومنحة "عار " لا تكفي يومين


•    رابطة حقوق الإنسان تطالب برفع منحة الإعاقة إلى 18 ألف دينار

تحتفل الجزائر اليوم باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة هذه الفئة التي تعاني التهميش بدا بمنحة شهرية زهيدة لا تكفي ثلاثة أيام و"صولا لأقصاء ممنهج من مناصب الشغل جعل ذوي الاحتياجات الخاصة يبتعدون عن الحياة الاجتماعية ويفضلون العزلة لتجدد جمعيات حقوق الانسان في كل مرة مطالبها التي تتعلق بمنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وإدماج "المعاقين" في سوق الشغل أوو تمتيعهم بمنحة بطالة تساوي الأجر القاعدي.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أمس في تقرير لها صادف اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة أن هذه الشريحة من المجتمع تعاني من صور الإجحاف و التمييز والإقصاء حيث أكدت في هذا الصدد على ضرورة بدأ تقييم لمكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية ومقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وأن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة و البروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009 . وهذه المصادقة تترتب عنها التزامات متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس والصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما اضافت الرابطة أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد على "تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة".
•    الإحصائيات الرسمية لعدد المعاقين في الجزائر لم تتغير منذ 2010 ؟!
وقالت الرابطة أن ذو الاحتياجات الخاصة يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري، أي ما نسبته أربعة ملايين معوق في الجزائر لكنهم يعاملون كـ "مواطنين من الدرجة الثانية"، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع. وحسب المختصين تضيف الرابطة فأن الجزائر تسجل 39 ألف معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب 02 مليون معاق، والغريب هذه الإحصائيات لم تتغير منذ 2010 الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء الجزائر.

•    المعاقين يعانون التهميش ومحرومون حتى من ركوب الميترو والترامواي!
من جانب آخر قالت الرابطة أن كل ما يقال  في الدعاية الرسمية من عناية موسومة و من الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر و أحاسيس، هاته الفئة المهشمة مجرد تسويق اعلامي حيث أن ذو الاحتياجات الخاصة طيلة السنوات الفارطة لم يستفيدوا من مساعي حقيقية لتوفير العمل اللائق لهم والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم دائرة النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه ، كما أن هذه الشريحة تضيف الرابطة تواجه مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، فكافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها، وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.

•    منحة المعاق وصمة عار في جبين المسؤولين
هذا وتطرق تقرير الرابطة للمنحة الشهرية الهزيلة التي يستفيد منها ذو الاحتياجات الخاصة والمقدرة بـ 4 ألاف دينار حيث قالت الرابطة أن هذه المنحة غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج، وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمئة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.
من جانب اخر كشفت الرابطة انها حاولت البحث في المؤسسات الإدارية والاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية تطبيق الإحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا، لتكتشف ان الواقع في الميدان مغاير تماما وأن تلك المراسيم والقرارات بقيت "حبر على ورق" في جميع المؤسسات بدون استثناء!

•    الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة محرومين من التعليم
ومن جهة أخرى، قالت الرابطة أن الأطفال المعاقين في سنّ التمدرس، محرمون من حقهم في التعليم حيث ترفض المؤسسات التعليمية تسجيلهم، ويتم توجيههم إلى مدارس خاصة بهذه الفئة، غير أن عددها قليل جدّا على مستوى الوطن، وهي منعدمة في الكثير من الولايات، كما أن معظم الأطفال المعاقين ينتمون إلى أسر معوزّة وليس في مقدورها ضمان مصاريف التنقل لأبنائها، ما يفسّر ارتفاع نسبة الأميّة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، التي تفتقد، خلافا للعديد من الدول، وحتى المجاورة منها، إلى وسائل نقل خاصة بالمعاقين حركيا وفضاءات لهم ،كم لفتت الرابطة للرأي العام الوطني بان التمدرس لدى فئة الصم والبكم تنتهي في السنة التاسعة الأساسي .

•    مطالب برفع منحة الإعاقة إلى 18 ألف دينار
هذا وطالبت الرابطة الحكومة بالتدخل من أجل تحسين وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدة على إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم ، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009 ، كما دعت لإنشاء بطاقات وطنية بيومترية تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين ومراجعة بطاقة المعاق و تكييفها مع الشروط و المعايير الدولية بالإضافة إلى تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والأهم من ذلك رفع منحة الإعاقة إلى 18 ألف دينار   وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون او ايجاد مناصب عمل منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي


س. زموش

من نفس القسم الوطن