الوطن
حمس ترفض اللجوء إلى المديونية الداخلية
مقري أكد على أنه لا بديل عن دستور أول نوفمبر الأبدي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 مارس 2016
أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، رفض حزبه لفكرة اللجوء إلى المديونية الداخلية التي أعلنت عنها الحكومة، معتبرا في هذا السياق أن الأجراء الجزائريين "ليست لديهم قدرة على التوفير"، قبل أن ينبه إلى ضرورة إيجاد الحلول الاقتصادية الناجعة في أقرب وقت ممكن قبل "أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية"، مبرزا بأن "الشعب الجزائري الصابر يرفض الانجرار إلى العنف تحت أي مبرر". كما اعتبر رئيس حمس أن حركته تعد حركة وطنية بامتياز وأنها قدمت تضحيات كبيرة خلال فترة الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر.
وفي سياق حديثه عما ترغب فيه حركته في هذه المرحلة، قال مقري أن تشكيلته السياسية تريد بقاء الجزائر وفية لمبادئها ورموزها التاريخية ودماء شهدائها الأبرار، بالإضافة إلى المساهمة في التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. جاء هذا في اللقاء في الجهوي الذي انعقد بمقر دار الشباب العلمية صالح بوبنيدر لإطارات وهياكل الحركة لولايات ڤالمة وعنابة وسوق أهراس والطارف. ويدخل هذا اللقاء أيضا ضمن مسار التحسيس والنزول للقواعد بغية التحضير للاستحقاقات القادمة وأمام قناعات لدى قيادة حمس بصعوبة استمرار انسجام المعارضة وفعالية تنسيقها على أرض الواقع. وفي محاولة لتصحيح بعض ما صدر منه مؤخرا في صراعات مع الأحزاب الوطنية، على غرار الأرندي والأفلان، حرص رئيس حمس على التأكيد على أن حركته "تنافس كل الأحزاب الأخرى لتكون في مقدمة القوى الوطنية التي تحمل قيم ومبادئ بيان نوفمبر، وأن الجزائر "ستبقى موحدة ما دام بيان أول نوفمبر 1954 موجودا كوثيقة عبقرية عظيمة ودستور تاريخي أبدي".
واعتبر بيان أول نوفمبر "أكبر منتج سياسي وحد كل الجزائريين باختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية وجمع طاقاتهم كلها من أجل إخراج الاستعمار وحماية البلد وقيمه وتاريخه.
إكرام. س
