الوطن

فراغ قانوني يحرم 40 بالمائة من ضحايا الأخطاء الطبية من تعويضات

20 ألف شكوى مطروحة أمام العدالة منذ عدة سنوات


طالب الخبير القانوني عبد القاد عميمر بفتح فروع على مستوى المحاكم تختص في الفصل قضايا الاخطاء الطبية  الى جانب ضرورة تدخل المشرع لتنظيم المسؤولية الطبية و وضع أسسها و شروطها حفاظا على مصلحة الطبيب و المريض على حد سواءن وهذا على اثر كشف الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الإخطاء أن 40 بالمائة من ضحايا الأخطاء الطبية يلجؤون الى العدالة للمطالبة بتعويضات مالية و ضمان التكفل بهم صحيا.
و أوضح أبو بكر الصديق محي الدين على هامش أشغال اليوم الثاني و الإخير للملتقى الوطني حول" أنسنة المستشفيات في الجزائر ... معيقات و حلول" الذي تحتضنه جامعة علي لونيسي بالعفرون أن عدد كبير من ضحايا الأخطاء الطبية لا يلجؤون الى القضاء للمطالبة بحقوقهم بسبب استغراق القضاء فترة طويلة للفصل فيها، كما كشف ذات المتحدث عن تواجد نحو 20 ألف شكوى لضحايا الأخطاء الطبية مطروحة أمام العدالة منذ عدة سنوات و لم يتم الفصل فيها إلى حد الآن مشيرا الى تلقي المنظمة منذ سنة 2011 أكثر من 1400 شكوى تتعلق بهذا النوع من الإخطاء.
و في هذا السياق اكد المحامي عبد القادر عميمر أن غياب دلائل تدين الطبيب أبرزها الملف الطبي الذي يثبت وقوع خطأ طبي نتيجة الإهمال إلى جانب تقريرالخبرة الذي يكون في أغلب الأوقات في صالح الطبيب نتيجة تضامن الأطباء فيما بينهم تدفع القاضي إلى حفظ الملف أو تبرئة الطبيب، و الى جانب غياب أدلة تدين الطبيب يضيف الأستاذ عميمر تساهم غياب آليات قانونية و معيارية تحدد ما هو الخطأ الطبي و ما هي الأدلة التي يمكن الإعتماد عليها للفصل في القضية في ضياع حقوق الضحية.
كما أكد الخبير القانوني وجود "فراغ قانوني فادح" يحمي ضحايا الإخطاء الطبية في الجزائر حيث لا نجد عبارة خطأ طبي في مختلف النصوص القانونية سواء القانون المدني أو الجزائين و في حالة ادانة الطبيب يضيف ذات المصدر فتترواح فترة العقوبة ما بين ستة أشهر و ثلاثة سنوات في حالة القتل الخطأ نتيجة الإهمال أما في حالة التسبب في جروح فتتراوح فترة العقوبة ما بين 3 أشهر و سنتين .
و في هذا السياق طالب الإستاذ عميمر بفتح فروع على مستوى المحاكم تختص في الفصل في هذا النوع من القضايا الى جانب ضرورة تدخل المشرع لتنظيم المسؤولية الطبية و وضع أسسها و شروطها حفاظا على مصلحة الطبيب و المريض على حد سواء.
من جهتها تطرقت النائبة في  البرلمان سميرة ظوافية الى التداعيات الإجتماعية لضحايا الإخطاء الطبية أبرزها التفكك الأسري و حالات فقدان العمل و تولد حالة من الإغتراب و الإنزواء عن المجتمع لضحية الخطأ الطبي خاصة الذين تعرض الى اعاقات مستديمة أو بتر في الإعضاء، و أشارت في هذا السياق الى أن النساء و الإطفال هو الأكثر عرضة للأخطاء الطبية مؤكدة أن قاعات الولادة و مصالح طب العيون و مصالح الجراحة العامة و مصالح تصفية الدم هي أكثر المصالح تسجيلا لهذا النوع من الإخطاء.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن